الخبرة ودورها في الاثبات في الدعوى الإدارية

المؤلفون

  • صعب ناجي عبود, أ.د.
  • عمار حسين علي

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.309

الكلمات المفتاحية:

الخبرة، الاثبات، الدعوى الإدارية

الملخص

لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. فهناك الكثير من ادلة الاثبات التي يستعين بها القاضي الاداري مثل المعاينة والشهادة ، غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادراً على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم في العديد من الدعاوى القضائية التي تكون الخبرة فيها دليل من أدلة الإثبات المهمة والأساسية يتوقف عليها حل النزاع القائم والفصل في الدعوى على أساس الخبرة. وذلك أن القضاة قد يعرض عليهم دعاوى ويوجد بها وقائع تخرج في مضمونها عن حدود علم القاضي وإدراكاته ويتوقف عليها الفصل في الدعوى من هنا تكمن الأهمية الحقيقية للجوء إلى الخبرة لتفسير هذه الوقائع وتحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً وتقدم للقاضي بشكل تقرير مفصل حيث يفصل القاضي في الدعوى استناداً إلى ما جاء في إجراء هذه الخبرة على يد الخبير المختص.

 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

اولا : المؤلفات
I. أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، بدون مكان نشر، 2008.
II. د. أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007.
III. إبراهيم محمد غنيم، المرشد في الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.
IV. د. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد، 2007.
V. د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، كلية القانون / جامعة بغداد ، 1988.
VI. د. آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية (دراسة قانونية مقارنة )، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.
VII. د. تحسين حمد سمايل، الأدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجيتها القانونية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013.
VIII. القاضي جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري (وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإبطال )، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
IX. د. حنان محمد القيسي وصفاء حسين الشمري، وسائل الإثبات لدى القاضي الإداري، مكتبة صباح، بغداد، 2012.
X. د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، مطابع الشعب، القاهرة ،1981.
XI. المستشار حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، الكتاب السادس (الإثبات في الدعوى الإدارية )، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2009.
XII. د. حابس ركاد خليف الشبيب، البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
XIII. د. خميس السيد أسماعيل، قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الإدارية، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، القاهرة، 1987/1988.
XIV. د. زكريا محمود رسلان، إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، دار أبو أمجد للطباعة، مصر / الهرم، 2013.
XV. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2008.
XVI. د. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2008.
XVII. علي سعد عمران، القضاء الإداري العراقي والمقارن، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2011.
XVIII. د. علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007.
XIX. د. غازي فيصل مهدي ود.عدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مؤسسة النبراس، بغداد، 2012.
XX. د. فائز ذنون جاسم، أدلة الإثبات في ضوء قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وتعديله رقم (46) لسنة 2000، الطبعة الأولى، مكتبة صباح، بغداد / الكرادة ،2014.
XXI. د. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمان، 2005.
XXII. د. فتحي رياض أبو زيد، الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2014.
XXIII. القاضي لفته هامل العجيلي ،السندات الرسمية والعادية وحجتيهما في الإثبات مع أدلة الإثبات الأخرى، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2012.
XXIV. د0 ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 1996 .
XXV. المستشار ممدوح طنطاوي، الأدلة التأديبية، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، الأسكندرية، 2001.
XXVI. القاضي مهدي صالح محمد أمين، أدلة القانون غير المباشرة، مكتبة السنهوري، بغداد، 1987.
XXVII. د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، كلية القانون / جامعة دهوك ، 2010.
XXVIII. د. مفلح القضاة، الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقاً لقانون الإثبات الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 لدولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة )، مطبعة بن دسمال، دبي، بدون سنة نشر.
XXIX. د. محسن خليل، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989.
XXX. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985.
XXXI. د. محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، بدون مكان نشر، 1977.
XXXII. د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، الطبعة الثانية، مطابع الطوبجي، القاهرة، 1999.
XXXIII. د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الثانية، دار المعارف، الإسكندرية، 1963.
XXXIV. د. مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري ( طبقاً للقانون 47 لسنة 1972 )، الطبعة الثانية، عالم الكتب، القاهرة، 1978.
XXXV. د. محمد باهي أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
XXXVI. د. محمد جابر عبد العليم، مفوض الدولة في القضاء الإداري، دار الكتب القانونية، مصر / المحلة الكبرى، 2007.
XXXVII. د. محمد ماهر أبو العينين، دعوى الألغاء أمام القضاء الإداري، الكتاب الأول، مكتبة صادر، بيروت، 1998.
XXXVIII. د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ،الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012.
XXXIX. د. محمد يوسف علام، الطعن بالتزوير أمام القضاء الإداري (دراسة مقارنة )، منشور في الكتاب الموسوم بحوث إدارية في القوانين العمانية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014.
XL. د. نجيب خلف أحمد ود. محمد علي جواد، القضاء الإداري، كلية القانون / الجامعة المستنصرية، بغداد، 2010.
XLI. د. نواف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2002.
XLII. د. هاشم الحافظ ، محاضرات في الإثبات، كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد ، 1981/1982.
XLIII. د. همام محمد محمود زهران، الوجيز في الإثبات المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.
XLIV. د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.
XLV. د. يسرى محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.

ثانيا: الرسائل والأطاريح الجامعية.
- الرسائل الجامعية
I. صالح إبراهيم أحمد، شروط الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمه إلى كلية القانون / جامعة بغداد، 1994.
II. علي يونس إسماعيل، مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل، رسالة ماجستير مقدمه إلى كلية القانون / جامعة الموصل، 2004.

- الأطاريح الجامعية
I. علي سلمان جميل المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية في العراق ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه مقدمه إلى كلية القانون / جامعة بغداد، 2000.
II. رفاه كريم رزوقي كربل ، دعوى التعويض عن القرارات غير المشروعة ، أطروحة دكتوراه مقدمه إلى كلية القانون / جامعة بغداد ، 2006 .

- ثالثا : البحوث القانونية.
I. د. إبراهيم طه الفياض، الإجراءات وصياغة الأحكام لدى القضاء الإداري، بحث مقدم إلى ندوة الدراسات القانونية في بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، أيلول، 1998.
II. د. غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد الثاني، 2001.
III. د. ماهر صالح علاوي، دعوى تفسير القرار الإداري ،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، العدد الأول والثاني، 2002.

رابعا : القوانين ( الترتيب حسب سنة أصدارها ).
I. قانون المحاكم الإدارية الفرنسي الصادر في 22/7/1889 المعدل.
II. قانون مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 31/ 7 /1945 المعدل.
III. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
IV. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
V. قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
VI. قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل.
VII. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
VIII. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
IX. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
X. قانون العاملين المدنين بالدولة المصري رقم (58) لسنة 1971 المعدل.
XI. قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
XII. قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
XIII. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل.
XIV. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 المعدل.
XV. قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

التنزيلات

منشور

30-10-2019

إصدار

القسم

الاعداد الخاصة

كيفية الاقتباس

عبود صعب ناجي, و علي عمار حسين. 2019. "الخبرة ودورها في الاثبات في الدعوى الإدارية". مجلة العلوم القانونية 34 (5): 156-77. https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.309.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 110

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين