الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.319الكلمات المفتاحية:
الاختصاص النوعي، المحكمة الإدارية العلياالملخص
استحدثت المحكمة الادارية العليا بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، ويعد استحداثها تطوراً نوعياً على صعيد القضاء الاداري في العراق وذلك لاستيفاء مقومات نظام القضاء المزدوج الذي يتطلب وجود محكمة ادارية عليا على رأس محاكم القضاء الاداري فضلاً عن انه بإستحداثها قد عاد الوضع الى نصابه الصحيح وانفض الاشتباك والتداخل بين اختصاص القضاء الاداري والقضاء الدستوري في موضوعات هي من اختصاص القضاء الاداري البحتة بتوليها اختصاص النظر تمييزاً في القرارات الصادرة عن كل من محاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري لتنتهي بذلك ولاية المحكمة الاتحادية العليا على هذه الطعون التي كانت تمارسها بموجب قانونها رقم (30) لسنة 2015.
اضافة لما تقدم تختص المحكمة الادارية العليا بفض التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين والتنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري أو محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم انفسهم أو كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر .
ويسلط هذا البحث الضوء على الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا في العراق خلال تحليل النصوص القانونية والقرارات التطبيقية المتعلقة بالموضوع .
التنزيلات
المراجع
I. د.احمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية النظام القضائي والاختصاص والدعوى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 1995.
II. د.اسامة روبي عبد العزيز، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الجزء الاول، بلا مكان وسنة الطبع.
III. د.امينة النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الاول، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة،1982.
IV. د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي والعراق، مكتبة السنهوري، ط1، 2016
V. د.حنان محمد القيسي، د.مازن ليلو راضي، امتناع الادارة عن تنفيذ احكام القضاء الاداري، دار المسلة، ط1، 2018 .
VI. رحيم العكيلي، راسات في قانون المرافعات المدنية ، مكتبة صباح ،2006.
VII. د.رمزي سيف، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، ط1، مكتبة النهضة، القاهرة ،1957.
VIII. د.سعدون ناجي القشطيني، شرح احكام المرافعات، الجزء الاول، مطبعة المعارف بغداد، 1972 .
IX. صادق حيدر، شرح قانون المرافعات، مكتبة السنهوري، 2016.
X. د.صعب ناجي عبود، القضاء الاداري في العراق(حاضره ومستقبله)، مكتبة القانون والقضاء،2017.
XI. ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، معهد البحوث والدراسات العربية، 1970، القاهرة.
XII. د.عبد الباسط جميعي، نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديلاته ، دار الفكر العربي، 1975.
XIII. د.غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية، موسوعة الثقافة القانونية،ط1، 2008.
XIV. د.محمود حمدي احمد مرعي، ظاهرة بطء الفصل في الدعاوى الادارية الاسباب النتائج الحلول، دار الجامعة الجديدة، 2016 .
XV. د.محمود خلف الجبوري، القضاء الاداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية، دار المرتضى، ط2، 2014.
XVI. مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969، ط2، موسوعة القوانين العراقية، 2008.
XVII. د.ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، الجزء الاول، ط1، مطبعة الازهر، 1972.
XVIII. د.وسام صبار العاني، القضاء الاداري، مكتبة السنهوري .2015.
ثانيا ـ الرسائل والاطاريح:
I. العربي وردية، فكرة النظام العام في الاجراءات القضائية والادارية، رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،2009-2010، ص 36 ، متاح على الموقع الالكتروني الاتي: dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream
II. حبيب عبد مرزة العماري، تجاوز الاختصاص النوعي في الدعوى المدنية، اطروحة مقدمة الى كلية القانون في جامعة كربلاء،2016.
III. حسين جاسم شاتي، استقلال القضاء الاداري في العراق(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة البصرة، 2017 .
IV. رحيمة معلم، توزيع الاختصاص القضائي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خضير بسكرة، 2015، متاحة على الموقع الالكتروني الاتي: dspace.univ-biskra.dz.
V. سناء عبد الله طارش، مجلس شورى الدولة تنظيمه وافاق تطوره، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2005.
VI. عبد الرحمن بن محمد ابراهيم، تنازع الاختصاص القضائي دراسة تطبيقية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2004. ،متاحة على الموقع الالكتروني الاتي: https://repository.nauss.edu.sa .
VII. عبد العزيز عبد الرحمن الرويس، الاختصاص النوعي في نظام المرافعات السعودي في ضوء الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الامنية، كلية الدراسات العليا، 2004، متاحة على الموقع الالكتروني repository.nauss.edu.sa .
VIII. فرح جهاد عبد السلام، الطعن تمييزاً لأحكام القضاء الاداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2014.
ثالثا ــ البحوث والدوريات
I. د.حنان محمد القيسي، دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على اعمال الادارة، مجلة دراسات قانونية، العدد36، السنة 2013.
II. د.عامر زغير محيسن، اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر تمييزاً في احكام القضاء الاداري في العراق، دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم (17) لسنة 2013، مجلية كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك، المجلد4، العدد 15، الجزء الاول، 2015.
III. د.غازي فيصل مهدي، ملاحظات على اختصاصا المحكمة الاتحادية العليا، بحث متاح على الموقع الالكتروني، www.iraqja.iq.
IV. وسام رزاق فليح، الطعن في احكام محكمة قضاء الموظفين في العراق، دراسة مقارنة، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون, العدد العاشر، ، 2014.
رابعاًـ القوانين
I. قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل
II. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل
III. قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016
IV. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005
V. قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل .
VI. قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل.
خامسا ـ القرارات
I. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 97/اتحادية اعلام/2015 في 16/2/2015 متاح على الموقع www.iraqja.iq
II. قرار المحكمة الادارية العليا رقم 437/اداري/تمييز/2014 في 5/2/2015 منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2015.
III. جعفر ناصر حسين، فهرست تحليلي بأحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للاعوام 2005-2016، المحكمة الاتحادية العليا، 2017. متاح على الموقع www.iraqja.iq
IV. خميس عثمان خليفة المعاضيدي الحسيني، الوجيز لاحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للاعوام 2005-2013 ط1، مكتب زاكي، بغداد، ، 2016 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
