دراسة تحليلية نقدية في ضوء تشريعات الخدمة المدنية النافذة في إقليم كوردستان العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i2.326الكلمات المفتاحية:
الوظيفة العامة، موانع الترفيع، الدرجة الوظيفية، قرار إيقاف العمل بالترفيع.الملخص
جاء البحث لدراسة احدى اهم الحقوق القانونية للموظف العام في اقليم كوردستان العراق, والذي نظمه قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل النافذ والتشريعات الاخرى ذات الصلة النافذة في الاقليم, وهو الحق في الترفيع بوصفه احد الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام, حيث سلط الضوء على قرار ايقاف العمل بالنظام القانوني للترفيع بقرار صادر من قبل السلطة التنفيذية في الاقليم, وهو القرار الاداري المرقم (11) لسنة 2016 الصادر من وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم, واستنتجت الدراسة عدم مشروعية القرار المذكور وخاصة من حيث عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر بالقرار الى درجة الانعدام, ذلك انه تضمن اعتداء صريحا وواضحا على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية, كما نجم عن القرار ولا يزال اثار سلبية على الوظيفة العامة واداء الموظف العام في الاقليم , واقترحت الدراسة بضرورة الغاء القرار المذكور, ووجوب تعويض الموظفين الذين تضرروا من ذلك القرار, وضرورة سن قانون موحد للخدمة المدنية في الاقليم يتضمن في طياته كافة انظمة الخدمة المدنية وبضمنها الترفيع, بما يضمن كافة حقوق موظفي الاقليم واستتبابا للعدالة الوظيفية التي ينشدها جميع الموظفين في الاقليم
التنزيلات
المراجع
أ- العربية :
I. أوهام علي حبيب , الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الادارية في العراق, مكتبة القانون والقضاء , بغداد, 2015 .
II. د. حسني درويش عبد الحميد , نهاية القرار الاداري عن غير طريق القضاء, دار الفكر العربي , القاهرة, 1981 .
III. خميس عثمان خليفة المعاضيدي , المنهل العملي لموظفي الدولة الخاص بقرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة وقرارات المحكمة الادارية العليا لعام 2015 , ط1, مكتب زاكي , بغداد , 2016 .
IV. خميس عثمان خليفة المعاضيدي , المرشد لقرارات مجلس شورى الدولة وقرارات المحكمة الادارية العليا , ط1 , ب.م.ط. 2016 .
V. د. رياض عبد عيسى الزهيري , دعوى الغاء القرارات الادارية في القانون العراقي والمقارن , ط1, مكتبة السيسبان , بغداد , 2013 .
VI. د. سعاد الشرقاوي , القانون الاداري , دار النهضة العربية , القاهرة , 1984 .
VII. د.شريف يوسف خاطر ، القرار الاداري ، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008 .
VIII. عبد القادر صالح عبدول , شرؤظةى حوكمةكانى ياساي رِاذةى شارستاني ذمارة 24ى سالَى 1960 ى هةمواركراو , ض1 , كتيَبخانةى يادطار , سليمانى , 2017 .
IX. د.غازي فيصل مهدي , الصواب في لغة القانون , ط1, مكتبة القانون والقضاء , بغداد, 2016 .
X. د. غازي فيصل مهدي و د.عدنان عاجل عبيد , القضاء الاداري , ط2 , مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع , 2013
XI. د. فؤاد العطار , القانون الاداري , ط3 , دار النهضة العربية , 1977 .
XII. د. ماجد راغب الحلو , القانون الاداري , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 1998 .
XIII. د. مازن ليلو راضي , القانون الاداري , منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك , 2008 .
XIV. د. ماهر صالح علاوي الجبوري , الوسيط في القانون الاداري , ب.م.ط , 2009 .
XV. د. محمود حمدي عباس , قرينة صحة القرار الاداري امام القضاء الاداري والدستوري , بدون دار نشر , القاهرة , 2012 .
XVI. د.مصدق عادل طالب , الوسيط في الخدمة المدنية , ج1, دار السنهوري , بيروت, 2015 .
XVII. د. وسام صبار العاني , القضاء الاداري, , مكتبة السنهوري , بغداد , 2013 .
XVIII. د. يوسف الياس , المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد الوظيفي , دار التقني للطباعة والنشر , بغداد, 1984 .
XIX. المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كوردستان- العراق لعام 2012 , الصادرة عن مجلس شورى الاقليم , مطبعة الحاج هاشم , اربيل, 2013 .
XX. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2016 , ط1, منشورات مجلس شورى الدولة , 2017 .
XXI. وصف الوظائف , إعداد : لجنة من وزارة التربية في افليم كوردستان-العراق , مطبعة وزارة التربية, اربيل , 2008 .
ب- الفرنسية :
I. Aagathe VanLang, Juge Judiciaire et Droit Administratif, L.G.D.J, Paris, 1996.
II. Gilles Lebreton, droit administratif général, 4édition, DALLOZ, paris, 2007.
III. Martine Lombard, Droit Admnistratif,8 édition, hypercours, DALLOZ, paris, 2009.
IV. Stavroula Ktistaki, L'évolution Du Contrôle Juridictionnel des Motifs De L'acte Administratif, L.G.D.J, Paris, 1991.
ثانيا // رسائل الماجستير :
I. كوران إبراهيم محمد , إرجاء نفاذ القرارات الادارية (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة السليمانية , 2019.
ثالثا // البحوث والدراسات والمقالات :
I. د.احمد محمود احمد الربيعي و سوزان مروان بشير , موانع ترفيع الموظف العام –دراسة مقارنة- , مجلة الرافدين للحقوق , المجلد(18) , العدد(63) , السنة (20) .
II. انسام علي عبدالله , حماية حق الموظف العام في الترقية, مجلة الرافدين للحقوق , المجلد (12) , العدد(54) السنة 2012 .
III. د. خالد رشيد علي , واجب الموظف العام الحضور في اوقات الدوام الرسمي واثار مخالفته ذلك (موظف الخدمة الجامعية في العراق انموذجا) , مجلة العلوم القانونية والسياسية , جامعة ديالى , المجلد 4 , الاصدار1 , 2015.
IV. شورش قادر علي ويوسف عبيد حمد امين، الازمة المالية في كوردستان وانعكاساتها على الاستثمار العقاري في محافظة السليمانية، مجلة جامعة التنمية البشرية، المجلد٣، العدد٢،السليمانية حزيران ٢٠١٧.
V. د. علي سعد عمران , الحقوق المالية لموظفي الخدمة المدنية , قراءة في القوانين العراقية , متاح على الموقع الاتي : http://fcdrs.com/law/33 .)
VI. نهاد الكيتاوي , الترقية (الترفيع) الى درجة وظيفة اعلى , مقالة منشورة على الانترنت على الموقع الاتي : https://www.wattpad.com/3494807 .
رابعا // الدساتير والقوانين والتعليمات والقرارات :
I. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .
II. قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ .
III. قانون الملاك العراقي رقم (25) لسنة 1960 المعدل .
IV. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل النافذ .
V. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل النافذ .
VI. قانون النشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) رقم (4) لسنة 1999 .
VII. امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .
VIII. قانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل .
IX. قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل النافذ في الاقليم .
X. قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 المعدل النافذ .
XI. قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان- العراق رقم 14 لسنة 2008 النافذ.
XII. قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة ( رقم 103) لسنة 2012 .
XIII. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1216) في 18/9/1978 .
XIV. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (380) لسنة 1987 .
XV. التعليمات رقم (23) لسنة (2008) الكوردستاني الصادر بتاريخ 9/7/2008 .
XVI. قرار مجلس الوزراء في الاقليم رقم (56) الصادر في 21/12/2015 .
XVII. قرار وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان المرقم رقم (11) لسنة 2016 .
XVIII. كتاب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان المرقم (9/4/465) في 24/1/2016 .
خامسا // القرارات القضائية :
I. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي (222/انضباط/ تمييز/2005) في 21/11/2005 .
II. قرارمجلس شورى الدولة العراقي رقم (1/2009 في 26/1/2009 ) .
III. قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم (148/2010) في 9/12/2010) .
IV. قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم (13/2011 في 9/12/2011 ) .
V. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم رقم (80/الهيئة العامة / انضباطية / 2012 في 17/9/2012 ) .
VI. قرار مجلس شورى الدولة العراقي بقراره رقم ( 89/2013 في 24/9/2013) .
VII. قرار المحكمة الادارية العليا في العراق (43/ قضاء الموظفين- تمييز/2015 في 1/2/2015 ) .
VIII. قرار مجلس شورى الدولة العراقي (97/2016) في (7/9/2016) .
IX. قرارالهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم, (العدد/24/الهيئة العامة/ انضباطية/2017) في 2/3/2017 غير منشور .
X. قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (146/اتحادية / اعلام /2017) في 18/3/2018 .
سادسا : الجرائد والمجلات :
I. الوقائع العراقية , العدد (4105) في 26/12/2005 .
II. الوقائع العراقية , العدد (4262) في 31/12/2012 .
III. سابعا// المواقع الالكترونية :
I. http://fcdrs.com/law/33.
II. https://www.wattpad.com/3494807 .
III. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2120818111477669&set=pcb.2120818211477659&type=3&theater.
IV. https://moj.gov.iq/view.1033/.
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/146_fed_2017.pdf
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
