اثر الخصخصة على الايرادات العامة لموازنة الدولة دراسة مقارنة في القانونين العراقي والفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.337الكلمات المفتاحية:
الخصخصة، موازنة الدولةالملخص
تتحمل الدول الكبرى الكثير من الاعباء المالية نتيجة نفقاتها العامة لتسيير مرافقها العامة وتنفيذ التزاماتها بهذا الشان ،وقد تحتاج الدول الى تعظيم ايراداتها العامة لمواجهة نفقاتها لامتزايدة فتلجا الى اتباع سياسة الخصخصة وفقا للمفهوم القانوني لها والمتمثل ببيع منشائتها او شركاتها العامة، وقد كشف البحث اثر عمليات الخصخصة تلك على ايرادات الدولة العامة وبين قصور وجه النظر المؤيدة للخصخصة كوسيلة لزيادة الايرادات المالية للدولة والخسارة التي تتعرض لها الدول جراء خصختها لمنشاتها وشركاتها لاعامة وخاصة الرباحة منها لانها ستحرمها من ايراد ثابت متكرر يرفد موازنة الدولة بالموارد المالية التي هي بحاجة مستمرة لها .
التنزيلات
المراجع
I. د. طاهر الجنابي علم المالية العامة والتشريع المالي، طبع في الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة جامعة بغداد، بدون سنة طبع، ص 55
II. د. فالح أبو عامرية، الخصخصة وتأثيراتها الاقتصادية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008. ، ص43.
III. د. عباس النصراوي، الاقتصاد العراقي بين خيار التنمية وتوقعات المستقبل، 1950-2010، دار الكنوز، بيروت، لبنان، ص9.
ب- المولفات باللغة الاجنبية
I. par GEORC-ES, privatisations et deficit public, op.cit.
ثانيا تقارير
I. وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي، ستراتيجية التنمية الوطنية للسنوات (2005-2007)، تشرين الأول، 2004، ص4.
II. تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، خاص بحالة العراق بعد عام 2003، ص 8 وتقرير صادر عن البنك المركزيالعراقي ، المديرية العامة للاحصاء والابحاث، حول مؤشرات الوضع الاقتصادي في اسواق الربع الاول من عام 2007، ص3
III. فعلى سبيل المثال حقوق الشركة العامة للصناعات الجلدية خلال نسبة فائض عجز قدر بـ (567،537،312) خلال عام 2013 وقدر بـ (4،877،452،372) خلال عام 2014 وهذا حسب تقارير ديوان الرقابة المالية لعام 2017.
ثالثا البحوث
I. م.م. وائل سالم جميل، و م.م. ماهر عزيز عبد الرحمن، دوافع تبني الخصخصة في العراق وسبل نجاحها، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة، النجف الاشرف، المجلد 2، العدد10 ، السنة الثالثة، ص165.
II. م.م. عامر سامي منير و د. عبد الجبار محمود العبيدي، بحث بعنوان الخصخصة واتجاهاتها في العراق ما بعد عام 2003، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 21، العدد 84، السنة 2015، ص316.
III. د. إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي، الخصخصة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، دراسة مقارنة، ط1، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي – الإمارات العربية المتحدة، 2011، ص17.
IV. د. حسن نوري الياسري، الخصخصة وآثارها الكلية والجزئية على الاقتصاد العراقي في ضوء دراسة تجارب دول مختارة (مصر، الأردن)، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء، العدد الأول، المجلد الأول، السنة الثالثة، نيسان، 2006، ص153.
V. حسين عجلان حسن، قطاع العام في العراق بين ضرورات التطوير وتحديات الخصخصخة ، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعاوم الاقتصادية ، عدد11 ، 2006، ص21-23.
VI. م.م. خالد حيدر، تحليل واقع الخصخة في الاقتاصد العراقي، مجلة جامعة كربلاء العلمية المجلد السادس العدد 4 ، عام 2008، ص97.
VII. م.م. فليحة جبار عبد، دور الدول في التنمية الاقتصادية ومبررات الخصخصة في الاتصاديات النامية، بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية، مجلد 4 ، العدد 9 ، 2014، ص86.
رابعا التشريعات
I. المادة (11/بند رابعاً/فقرة 1) من قانون الشركات العامة المعدل رقم (22) لسنة 1997، الوقائع العراقية، مرجع سابق، ص70.
خامسا المواقع الالكترونية
I. د. سالم محمد عبود، مرجع سابق، ص15.
II. انظر: د. عاطف الدغمي، ستراتيجية الخصخصة في البلدان النامية، مجلة المهندس الأردني، العدد67، سنة (34)، آب 1999، ص78.
III. د. معن ديوب، بحث بعنوان المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانون، مجلد28، عدد2، 2006، ص99.
IV. Www.marefa.org تاريخ الدخول 1/7/2017
V. د. عباس الفياض، البرنامج الاقتصادي الحكومي للعراق، بحث منشور بتاريخ 9 آذار 2015 على الموقع الالكتروني: www.iraqicp.comh ، تاريخ الدخول 1/12/2016، ص487.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
