The Rule of Privatization in its legal concepts in Iraqi Legislations – Comparative Study with French Legislations
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.314Keywords:
Rule of Privatization, Iraqi Legislation, French LegislationAbstract
States seek to regulate their economic and financial life to ensure their survival and their continued performance of the tasks entrusted to them in the organization of public facilities and ensure their progress in order to ensure their provision in the provision of public services to their peoples. These countries may follow new economic policies that were not addressed in advance, including the policy of privatization, To put the constitutional and legal provisions governing this economic policy in contradiction to the principles of legality and legitimacy is in the performance of its work, so the search has revealed the rule of privatization as an economic policy in the Iraqi legislation compared to the French legislation for the purpose of the statement of short In the legislative organization of this policy, and made the recommendations to ensure the implementation of this policy in a sound legal manner and in the service of the supreme economic interest of the State and ensures the continuity of the State in the provision of public services
Downloads
References
I. يطلق القانون المدني الفرنسي لسنة 1790 عبارة الملكية القومية على أموال الدولة العامة (domaine national) وبالرغم من أن هذه الأموال العامة تشمل الأموال المخصصة لاستعمال الكافة ولا تقبل الامتلاك الخاص أي الأملاك العامة (domaine public) ومن جهة أخرى الأموال التي تملكها الدولة ملكاً خاصاً أي أموال الدولة الخاصة (domaine de I etat ou domine prive de) إلا أن هذا القانون لم يعطي التفرقة بين أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة، بأن اقتصر على تقرير أن ملكية التاج أصبحت ملكية عامة، انظر د. محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، دار المطبوعات بالإسكندرية، 2005، ص128.
II. د. علي محمد بدير، د. مهدي ياسين السلامي، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993، ص387.
III. وهذا ما أكدت عليه المذكرة الإيضاحية لقانون 2 يوليو 1986 حيث جاء فيها: "يجب أن يكون نقل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص للمشروعات العامة التي تم إنشاؤها أو تأميمها، وتلك المشروعات التي تملك الدولة حق الرقابة المباشرة عليها؛ بموجب قانون. أما نقل ملكية المشروعات التي لا تدار كمرفق عام، والتي لا تكون احتكاراً فعلياً ولم تدخل في نطاق القطاع العام طبقاً للقانون ولا تملك الدولة لهذا السبب حق الرقابة عليها فيجب أن يصدر لذلك ترخيص إداري، أشار إليها. د. أحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخصخصة)، الكتب القانونية، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية، بلا سنة طبع.، ص48.
IV. د. ميادة عبد القادر أحمد، التنظيم القانوني لخصخصة المرافق العامة بين الواقع والمأمول، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014، ص139.
V. د. محمد المتولي، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص40.
VI. ضياء مجيد الموسوي، الخصخصة والتصحيحات الهيكلية آراء واتجاهات، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص29
VII. د. باسمة علي إحسان داود، الخصخصة اتجاهات التحول الى الاقطاع الخاص, تجارب عالمية مع الاشارة الى العراق, ط 1, مطبعة الزمان,2009، ص380.
VIII. د. علي يوسف شكري، د. محمد علي الناصري، دراسات حول الدستور العراقي، ط1، مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية، بغداد، 2008، ص20.
IX. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2009، ص279-280.
X. د. حيدر نجيب أحمد، علاقة القانون الإداري بالقانون المدني في حدود المال العام، بحث منشور في كتاب بحوث المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون والعلوم السياسية للفترة من 1 إلى 2/11/2011، المطبعة المركزية، جامعة ديالى، 2009، ص174.
XI. د. أحمد طلال عبد الحميد، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، ط1، دار التراث والكتب، بغداد، 2008، ص43-44.
XII. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون الإداري، مطبوعات جامعة الموصل، 1989، ص239-240.
XIII. مهند ابراهيم علي افندي الجبوري, النظام القانوني للتحول الى القطاع الخاص (الخصخصة) دراسة مقارنة, دار الحامد للنشر, المملكة الاردنية الهاشمية, طبعة 1, 2008، ص32.
XIV. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري – دراسة مقارنة، دار الكتب للطباعة والنشر، 1996، ص88.
ب- المولفات باللغة الاجنبية
I. code des societes, litec, 1999, p1049.
ثانيا الرسائل
I. محمد إبراهيم العوضي، فكرة الخصخصة ومدى توافقها مع الحماية الدستورية للمشروعات العامة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2011. ، ص111.
II. فوزي حسين سلمان الجبوري، حق الملكية إزاء اتجاهات الدولة في التأميم والخصخصة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة الموصل، عام (2001). ص94.
III. حسن محمد علي حسن البنان، مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير، دراسة مقارنة في تطور نشاط المرافق العامة الاقتصادية، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون، 2005، ص141.
IV. إيناس محمد رشيد المشهداني، الخصخصة بين النظرية والتطبيق في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق, رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد, جامعة بغددا كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية,2006، ص182.
V. د. حسن محمد علي حسن البنان، مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير, دراسة مقارنة في تطور المرافق العامة الاقتصادية اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون, 2005، ص143.
VI. حاتم كريم بلحاوي القريشي، الإصلاح الاقتصادي في العراق في إطار اتفاقية المساندة (SBA) مع صندوق النقد الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد، قسم الاقتصاد، لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية، 2010، هامش ص86.
ثالثا البحوث
I. وقد سعى الاتحاد الأوربي لتقديم خدمة أفضل وبجودة عالية، لذا فقد اهتم بالجانب الاقتصادي ورفع القيود على رؤوس الأموال والسلع والبضائع والأشخاص، انظر في ذلك: د. ماهر صالح علاوي الجبوري، بحث بعنوان "نوعية خدمة المرفق العام" المبدأ الجديد من المبادئ التي تحكم المرافق العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، مجلة علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (17)، العدد (3)، 2015، ص376.
II. د. إبراهيم الفياض، التخصيصية (الخصخصة) في منظور قانوني،بحث منشور في مجلة دراسات قانونية العدد (3), السنة (4), 2002، ص9.
III. د. إسماعيل صعصاع غيدان، فكرة التخصيصية في المرافق العامة, مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية, العدد 14,2007، ص185.
IV. د. خالد خليل الظاهر، طبيعة المال العام ووسائل حمايته – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد (10)، العدد (2)، 1994، ص179.
رابعا التشريعات
I. القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف في بيروت، الناشر Dalloz.
II. ينظر في ذلك – قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986، منشور في الوقائع العراقية العدد (3254) في 8/5/1989،
III. قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997، منشور في الوقائع العراقية، العدد (3685) في 1/9/1997
IV. والذي أجازت المادة (35) منه تحويل الشركات العامة إلى شركات مساهمة بموافقة مجلس الوزراء، ولا يعد النظام الذي أرساه المشرع في هذا القانون تحولاً كاملاً نحو الخصخصة بل تحول نحو نظام فيه سمات الشركات الخاصة في مجالات حسابات الربح والخسارة والاستثمار والاقتراض وإدارة الشركات ومجالس إدارتها وكيفية ممارس العمل وجواز تصفية الشركات العامة، ولكنه أخذ بالخصخصة بشكلها القانوني الصريح في المادة (35) منه، وبذلك يكون قد أخذ بالخصخصة الضمنية والخصخصة الصريحة في نصوصه،
V. قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، منشور في الوقائع العراقية، العدد (4383) الصادرة في 12/10/2015.
VI. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، منشور في الوقائع العراقية، العدد (3015) في 8/9/1951.
خامس المواقع الالكترونية
I. دلال بسمة, الخصخصة: اطرها القانونية واثارها الاقتصادية, بحث منشور على الموقع الرسمي , www.lebarmy.jov. تاريخ الدخول 1/7/2017.
II. تنص المادة الأولى من دستور فرنسا لعام 1958 على "الجمهورية الفرنسية غير قابلة للتجزئة، علمانية، ديمقراطية، واشتراكية،....". انظر دستور فرنسا الصادر عام 1958 شاملاً تعديلاته لغاية عام 2008، ص1، منشور على الموقع الالكتروني www.constituteproject.org تاريخ الدخول 1/3/2017 السادسة مساءاً.
III. "حول النظام القانوني الفرنسي" بحث منشور على الموقع الالكتروني www.legiframce.gouv. تاريخ الدخول 1/3/2017 السادسة مساءاً.
IV. تنص الفقرة (9) من ديباجة دستور 1946 على "كل ملكية وكل مشروع يتمتع بخصائص المرفق العام الوطني، أو يكون نشاطه محل احتكار فعلي ينبغي أن يكون ملكاً للجماعة"، ديباجة دستور 1946 منشور على الموقع الالكتروني: www.conseil-constitutionnel.Tr.p1.
V. لقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي عند تناوله موضوع أحكام إعلان حقوق الإنسان والمواطن الخاصة بالملكية على أن: هذه الحماية لا تخص فقط الملكية الخاصة بل وبصورة متساوية تشمل ملكية الدولة والأشخاص المعنوية العامة وإن هذا الالتزام دفع المشرع لأن يفرض عملية تقدير لقيمة المؤسسات العامة، انظر في ذلك قرارها حول الخصخصة رقم 86-207 DC ، وانظر: بحث بعنوان "الخطوط العريضة للاجتهاد الفرنسي في خصخصة المؤسسات العامة" بقلم أريك لوكان أستاذ معتمد في كليات الحقوق ولويس ب. بوشمان محامي مسجل في نقابتي محامين باريس ونيويورك منشور في موقع جسر المعرفة Jusoor.org/news manger/templates في 10/3/2017.
VI. إذ حتى أكثر الدول تبنياً لاقتصاد السوق الحر وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لم يختف دور الدولة فيها في تنظيم الاقتصاد وملكية منشآت القطاع العام، كما هو الحال مع مؤسسة (ناسا) وبعض المؤسسات الأخرى، فضلاً عن تدخلها في الأزمات المالية والاقتصادية التي تحصل، حتى وصل الحال ببعض الاقتصاديين الغربيين بوصفها بدول (الاقتصاد المختلط) انظر: ماجد الصوري، مقالة منشور على الموقع: www.azzaman.com تاريخ الزيارة 1/7/2017 الواحدة مساءاً، 15/3/2017.
VII. اقتصاد السوق الاجتماعي، بحث منشور على الموقع الالكتروني ar.m.wikipedia.org تاريخ الدخول 4/4/2017.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
