الاعتبار الشخصي وأثره في انتقال الحق في الخيارات إلى الخلف
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.359الكلمات المفتاحية:
الاعتبار الشخصي، الخلف، المستفيدالملخص
بات من المؤكد أن تحقيق غاية العقد كأصلٍ عام لا يتأثر بأشخاص أو صفات المتعاقدين، بل يتوقف الأمر على ما يحتويه العقد من مضمون وذلك لأن تحقيق غاية العقد يكون متساوياً ومتماثلاً مهما اختلف شخص المتعاقد، ولكن مع ذلك قد تتأثر غاية العقد بشخص معين أو بصفة معينه، ومن ثم فإن العقد لا يتحقق بمضمونه، وهذا التأثر أصبح يُعرف بالاعتبار الشخصي والذي هو مسألة ذاتية، مما أثّر على مدى انصراف آثار العقد إلى الخلف، ومن ثم تتوقف تحقيق غاية العقد على شخص معين بذاته ولاسيما في استعمال الحق في الخيار الناشئ عنه والذي يؤدي بدوره إلى منع انتقال هذا الحق إلى الخلف لتعلقه بعنصر الاعتبار مع تباين أثر ذلك على الحقوق كافة، فالأثر متباين ايضا بالنسبة لانتقال الحق في الخيار من نوع إلى أخر.
التنزيلات
المراجع
أولاً- المصادر الفقهية والقانونية:
I. ابن حزم الظاهري، المحلي بالآثار، ج11، دار الفكر، بيروت، 2010.
II. أبو محمد موفق الدين عبد الله احمد بن محمد ابن قدامة، المغني، ج5، مكتبة القاهة، مصر، 1968.
III. أبي عبد الله محمد الخرشي، شرح الخرشي على مختصر الخليل، ج6، دار صادر، بيروت، دون سنة نشر.
IV. أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المجموع شرع المهذب، مطبعة التضامن، مصر، دون سنة نشر.
V. أبي أسحاق إبراهيم الشيرازي، المهذب في فقه مذهب الأمام الشافعي، ج1، مطبعة عيسى الحلبي، مصر، دون سنة نشر.
VI. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، خيار الشفعة، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، كلية الحقوق، العدد الأول، السنة الثانية، دون سنة نشر.
VII. احمد بن قاسم الصنعاني، التاج المذهب في شرح أحكام المذهب، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، 1993.
VIII. احمد بن محمد بن علي بن جهر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج2، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1983.
IX. احمد بن يحيى المرتضى، البحر الزخار الجامع لعلماء الأمصار، ج4، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1975.
X. احمد سعيد الزقود، حق المشتري في إعادة النظر في عقد البيع بواسطة التلفزيون، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة التاسعة عشر، 1995.
XI. احمد بن قاسم العنسي، التاج المذهب لأحكام المذهب، ط1، دار احياء الكتب العربية، بيروت، 1947 .
XII. احمد محمد الخولي، نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ط1، دار السلام، القاهرة، 2003.
XIII. أشرف محمد مصطفى أبو حسين، التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، جامعة الأسكندرية، كلية الحقوق، مصر، 2007.
XIV. أكرم فاضل سعيد قصير، الخلف في العقد، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية القانون، 2005.
XV. انور سلطان، الموجز في مصادر الألتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1995.
XVI. باسم علوان العقابي وماهر محسن عبود الخيكاني، نطاق خيار التأخير، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، 2017.
XVII. جاك غستان، كريستوف جامان ومارك بيو، المطول في شرح القانون المدني، مفاعيل العقد وآثاره، 2008.
XVIII. جعفر السبحاني، المختار في أحكام الخيار، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، 1401هـ.
XIX. جعفر الفضلي، الالتزام بالإعلام والنصيحة والتعاون في عقد البيع ودوره في حماية المستهلك، بحث منشور في المجلة الحولية العراقية للقانون، جامعة بغداد، كلية القانون، العدد الأول.
XX. جعفر كاظم المالكي، ينتهي الحق عندما تبدأ حقوق الأخرين، مقال منشور على الموقع: [email protected].
XXI. جميل الشرقاوي، دروس في أصول القانون، الكتاب الثاني، نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966.
XXII. جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1994.
XXIII. حسن حسين البراوي، التعاقد من الباطن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
XXIV. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، العقود المسماة (البيع)، مطبعة النهضة، بغداد، 1968.
XXV. حسن فكهاني، موسوعة الفقه والقضاء، ج8، الدار العربية للموسوعات القانونية، القاهرة، 1976.
XXVI. حسين عبد القادر معروف، النزعة الشخصية والموضوعية في التصرف القانوني، رسالة ماجستير، جامعة بغداد-كلية القانون، 1999.
XXVII. حلمي بهجت بدوي، أصول الالتزامات، مطبعة نوري، بغداد، 1943.
XXVIII. حيدر حسن علي، مدى انتقال حقوق المورث إلى الوارث، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2006.
XXIX. حيدر علي مزهر النصر الله، انتقال الحق في التعويض عن الضرر إلى الخلف العام، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، 2016.
XXX. ختام كريم عبد الرحمن الجليباوي، خيار الشرط وأثره في العقد في الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق، 2006.
XXXI. رافد فاطمة، أحكام انتقال أثر العقد إلى الخلف في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والسياسة، جامعة اكلي محمد اولحاج، 2015.
XXXII. رباحي احمد وعماري إبراهيم، مشروعية خيار الرؤية في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة الأكاديمية العليا للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد الخامس عشر، 2016.
XXXIII. رفاه كريم رزوقي كربل، الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقد الإداري، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، 2016.
XXXIV. رؤى عبد الستار صالح، خيار العيب وأثره في المعاملات المالية، جامعة النهرين- كلية الحقوق، 2006.
XXXV. زين الدين بن علي العاملي، مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ط1، مطبعة بهمن، قم، 1413هـ.
XXXVI. سعدون العامري، الوجيز في العقود المسماة، ج1، (البيع والإيجار)، ط3، مطبعة العاني، بغداد، 1974.
XXXVII. سليمان مرقس ومحمد علي إمام، عقد البيع، دار الرحمن، القاهرة، 1953.
XXXVIII. سمير إسماعيل، الاعتبار الشخصي في التعاقد، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية- كلية القانون، 1975.
XXXIX. سمير عبد الحميد رضوان، أسواق الأوراق المالية، المعهد العالي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1996.
XL. سمير عبد السيد تناغو، عقد الإيجار، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008.
XLI. شاكر اكباشي، فكرة الاعتبار الشخصي في العقود الأدارية، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع عشر، المجلد الأول، 2012.
XLII. شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج13، دار المعرفة، بيروت، دون سنة نشر.
XLIII. شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج29، ط1، دار المعرفة، بيروت، 1989.
XLIV. شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، ج2، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مطبعة البابي الحلبي، مصر، دون سنة نشر.
XLV. شهاب الدين احمد بن أدريس القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتاب، بيروت، دون سنة نشر.
XLVI. صاحب عبيد عبد الزهرة، ضمان العيب وتخلف الوصف في عقد البيع ومدى تأثره في التطورات الاقتصادية والاجتماعية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الحقوق، 1979.
XLVII. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، 1986.
XLVIII. صلاح الدين الناهي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، دون دار نشر، بغداد، 1950.
XLIX. طارق كاظم عجيل، الوسيط في عقد البيع، ج1، انعقاد العقد، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2008.
L. عامر بن علي الشماخي، كتاب الإيضاح، ج5، ط3، وزارة التراث، سلطنة عمان، 1996.
LI. عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة، (البيع والإيجار)، دا الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2018.
LII. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزامات، المجلد الأول، العقد والإرادة المنفردة، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1982.
LIII. عبد الحي حجازي، نظرية الحق في القانون المدني، مكتبة سيد عبد الله وهبة، القاهرة، دون سنة نشر.
LIV. عبد الرحيم الكشكي، التركة وما يتعلق بها من الحقوق، دار النذير، بغداد، دون سنة نشر.
LV. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج4، المجمع العلمي الإسلامي، بيروت، 1984.
LVI. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج5، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998.
LVII. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1962.
LVIII. عبد الستار أبو غدة، الخيار وأثره في العقود، ج1، ط3، مطبعة مقهوي، الكويت، 1985.
LIX. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط1، دار الثقافة، عمان، 2006.
LX. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط1، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، 2005.
LXI. عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق، دار النهضة العربية، بيروت، 1996.
LXII. عبد الله تركي حمد العيال، أثر فكرة الاعتبار الشخصي على المركز القانوني للشريك في شركات الأشخاص، بحث منشور في مجلة الكويت للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة واسط، العدد السادس والعشرون، حزيران، 2017.
LXIII. عبد الله عبد الله محمد العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الإسلامية والقانون المدني اليمني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
LXIV. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الالتزام، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2008.
LXV. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
LXVI. عثمان بن علي الزيلعي، تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق، ج4، المطبعة الاميرية، مصر 1314.
LXVII. عصام أنور سليم، اعتبار الوارث من الغير استثناءاً، منشأة المعارف، الاسكندرية، دون سنة نشر.
LXVIII. علاء حسين علي، سعد ربيع عبد الجبار ومحمد عبد الوهاب، التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في عقود الاعتبار الشخصي، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد السادس، المجلد الثالث، 2012.
LXIX. علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2008.
LXX. علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج1، ط1، دار الجيل، بيروت، 1991.
LXXI. علي طلال هادي، الاعتبار الشخصي وأثره بالنسبة لتأسيس وتداول الأسهم والحصص في شركات الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
LXXII. علي فوزي إبراهيم الموسوي، الاعتبار الشخصي في الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد- كلية القانون، العدد الخامس والعشرون، المجلد الثاني، 2010.
LXXIII. علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ط2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982.
LXXIV. فخر الدين الحنفي الزيعلي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الجزء الرابع (البيوع- الدعوى، ط1، 1938.
LXXV. كمال ثروت الونداوي، شرح احكام عقد البيع، مطبعة دا السلام، بغداد، 1973.
LXXVI. .كمال الدين محمد عبد الوهاب السيواسي ابن الهمام، فتح القدير، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت2003.
LXXVII. مالك بن أنس، المدونة الكبرى في الفقه المالكي، ج13، مجلد 13، نشر وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، دون سنة نشر.
LXXVIII. محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، ج5، ط4، دار المعرفة، بيروت، 2007.
LXXIX. محمد بن عبد الله الخرشي، شرح الخرشي مختصر الخليل، ج8، دار الفكر للطباعة، بيروت، دون سنة نشر.
LXXX. محمد أمين المشهور بأبن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج3، ط2، دار الفكر، بيروت، 1979.
LXXXI. محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، قراءة تحليلية في ضوء التجربة الفرنسية مع الإِشارة لقوانين القانون الأوربي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2005.
LXXXII. محمد زكي عبد البر، أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي، ج1، ط1، العقود، دار الثقافة، الدوحة، 1986.
LXXXIII. محمد سعيد الحكيم، الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)، ط8، مؤسسة المرشد، بيروت، 2003.
LXXXIV. محمد عبد القادر سليمان الراوي، خيار الرؤية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الأكاديمية العليا للدراسات العلمية والإنسانية، 2010.
LXXXV. محمد علي سكيكر ومعتز كامل مرسي، شرح القانون المدني، الالتزامات، ج1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005.
LXXXVI. محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الجديد، الالتزامات، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005.
LXXXVII. محمد كمال حمدي، الولاية على المال، ط1، دار المعارف، الإسكندرية، 1966.
LXXXVIII. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976.
LXXXIX. محمد وهيبة، شرح النظرية العامة للالتزامات وفق برنامج الدراسة بكلية التجارة، ط2، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة، 1947.
XC. محمد ياسين الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، ج1، القسم 3، دار وائل للنشر، 2002.
XCI. محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، ط1، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1952.
XCII. محمد يوسف موسى، الفقه الإسلامي (المدخل لدراسة المعاملات فيه)، ط3، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1958.
XCIII. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، ج1، (مصادر الالتزام)، ط2، مطبعة جامعة القاهرة للكتاب العربي، القاهرة، 1976.
XCIV. محمود عبد علي حميد الزبيدي، النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية من دون الحكم بالموضوع (دراسة مقارنة)، ط1، المركز العربي، القاهرة، 2018.
XCV. مصطفى أحمد الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج2، المدخل إلى النظرية العامة للالتزام في الفقه الإسلامي، ط4، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 1961.
XCVI. منذر الفضل وصاحب عبيد الفتلاوي، شرح القانون المدني الأردني، العقود المسماة، دار الثقافة، عمان، 1996.
XCVII. منصور مصطفى منصور، فكرة العقد الباطل في الشريعة الإسلامية والقانون، بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية، السنة الثانية والخمسون، العددان الأول والثاني، 1972.
XCVIII. منصور يونس إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج2 و ج4، عالم الكتب، بيروت، 1983.
XCIX. منير القاضي، شرح المجلة، ج1، مطبعة العاني، بغداد، 1947.
C. منذر الفضل وصاحب عبيد الفتلاوي، شرح القانون المدني الأردني، العقود المسماة، دار الثقافة، عمان، 1996،
CI. موفق الدين الحنبلي، ابن قدامة، المغني، ج4، مكتبة القاهرة، مصر، 1968.
CII. نجم الدين المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ط1، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1969.
CIII. هاشم معروف الحسني، نظرية العقد في الفقه الجعفري، مكتبة هاشم، بيروت، 1900.
ثانياً- القوانين:
I. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
II. قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979.
III. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
IV. القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
V. قانون العقود والموجبات اللبناني لسنة 1932.
VI. القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002.
VII. القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف، مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي، لبنان، طبعة دالوز الثامنة بعد المائة 2019.
VIII. قانون الاستهلاك الفرنسي المعدل بموجب المرسوم (137) لسنة 2003.
ثالثاً- المصادر الأجنبية:
I. AZOULAT, L'elimination de l'intutins personae dans le contract, la tendance ala stabilite du Rapport contractual, Paris, 1960.
II. Capitant (H), Introduction aleude du droit civil, 5 edition, Paris, 1929.
III. CAPITANT, Vocabulaire Surcdiane, 1 edition, Tom I, Paris,1933.
IV. Chistian (L), Droit civil, les obligation on le contract, Tom 3, Edition 3, 1996.
V. Francaise Schmidt: Le contract de promesee unilaterale de Vente, droit compare, Annee, Paris, 1984.
VI. Ibrahim Naggar, Le droit d'option contribution a letude du potestatif et de lacte unilateral, PIERRE RAYNAUD, Paris, 1967.
VII. Jaze, Contracts adminisratifs, Tom2, 1932.
VIII. Josserand, De l'esprit des droitet de leur relative theorie dite de l'abas des droit, Dalloz, 2006.
IX. Laurent Aynees, Le cession de contract et les operations juridiques atrios personnes, Paris, 1984.
X. Philippe, Le Taurnean Contract "Intuitu Personaes Juris- Classeurf, Contract distribution, P.420, Dalloz, Jun 2011.
XI. Planial et Repert, Triote protiane de droit civil francais, Tom 10, Paris, 1956.
XII. Reinhard Schu, Consumer, Protection and Private International Law in Internet Contracts, Arellano Law and Policy Review, V.8, No.2, Nov. 2007.
XIII. Ripert et Boulanger, traite de droit civil d'apres de planiol, Tomes 4, solus et parrot, Droit judiciare Prive.
XIV. Well (A) et Terre (F), Droit civil, les obligation, Dalloz, 4 edition, 1986.
رابعاً- المواقع الالكترونية:
I. https: www.ljhcs.com.
II. https://www.arellanolaw.edu/alpr/v820,pdf.
III. [email protected].
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.