الإستعراف الطبي في المقابر الجماعية ودوره في الإثبات الجنائي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.363الكلمات المفتاحية:
المقابر الجماعية، الإثبات الجنائيالملخص
يعد الاستعراف الطبي من أهم الاجراءات في التحقيق الجنائي في المقابر الجماعية والذي هو عبارة عن التعرف على الاشخاص المجهولين أحياءً أم أمواتاً، ولما كان ضحايا المقابر الجماعية هم أفراد قتلوا ثم دفنوا أو دفنوا فيها أحياءً، فإن التعرف على جثث الضحايا يستلزم تقييما فنيا وخبرة طبية، وذلك بفحص الجثث فحصا ظاهريا وباطنيا ( تشريحيا)، ومن قبل الخبراء(الاطباء العدليين) للتعرف على هوية سبب الوفاة الحقيقي ووقته، وتحديد هوية الجناة لإثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم الوطنية والدولية المرتكبة ضد الضحايا، ويختلف الاستعراف الطبي من حال الى آخر بحسب التغييرات التي تطرأ على الجثة المدفونة، فقد يكون بوسائل معتادة، وقد يكون باستخدام تقنية البصمة الوراثية فيما إذا كانت الجثث عبارة عن أشلاء أو هياكل أو مجموعات عظمية أو في مراحل متقدمة من التحلل والتفسخ، وبذلك فان الاستعراف الطبي بما ينتج منه من أدلةٍ ماديةٍ وفنيةٍ له أهمية كبرى في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة.
التنزيلات
المراجع
I. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، ط7، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1993.
II. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية،الكتاب الاول، ط10، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
III. ابراهيم راسخ، التحقيق الجنائي العلمي، ط1، مطبعة الفجيرة، دبي - الامارات، 1991.
IV. د. حسين علي شحرور، الطب الشرعي مباديء وحقائق، ط1، الناشر خاص، 2000.
V. د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الاثبات، دراسة مقارنة، ط2، دار الفكر الجامعي، مصر – الاسكندرية، 2011.
VI. داود حمود شنتاف، الطب العدلي واهميته في الاثبات الجزائي وموقف القضاء العراقي منه، مكتبة صباح، العراق، بغداد، 2012.
VII. شريف الطباخ، د. احمد جلال، موسوعة الفقه والقضاء في الطب الشرعي، جـ1، دار المصطفى، للإصدارات القانونية، القاهرة، 2010 - 2011.
VIII. د. صفاء عادل سامي، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت - لبنان، 2013.
IX. د. عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، ط1، التميمي للنشر والتوزيع، النجف الاشرف، 2011.
X. د. علي حمود السعدي، اساسيات الطب العدلي، ط1، دار الرضوان للنشر والطباعة، الاردن - عمان،2000.
XI. المستشار عبد الحميد المنشاوي، الطب الشرعي وادلته الفنية ودوره الفني في الكشف عن الجريمة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2008.
XII. د. علاء زكي مرسي، الادلة الجنائية في الطب الشرعي المعاصر، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014.
XIII. د. فوزي عبد السلام بن عمران، اساسيات الطب الشرعي، ط1، مطبعة الفجيرة الوطنية، دبي - الامارات، (بلا سنة طبع).
XIV. د. محمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي وإستخدامات التكنولوجيا الحيوية، ط1، دار الفكر والقانون، مصر – المنصورة، 2010.
XV. د. محمد صلاح الدين إبراهيم خليل، حكم نقل وزرع أعضاء الإنسان بين الإباحة والتحريم، دراسة مقارنة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
XVI. د. منصور عمر المعايطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 2007.
XVII. المستشار منير رياض حنا، الطب الشرعي، ط2، دار الفكر الجامعي، مصر-الاسكندرية، 2014.
XVIII. د. منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1990.
XIX. د. هشام عبد الحميد فرج، معاينة مسرح الجريمة، مطابع الولاء الحديثة، (بلا مكان)، 2007.
XX. د. وصفي محمد علي، الوجيز في الطب العدلي، شركة العاتك، بيروت - لبنان، 2014.
ثانياً: الابحاث
I. ايناس هاشم رشيد، تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها القانونية في مسائل للاثبات القانوني، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، السنة (الرابعة)، العدد (2)،2012.
II. د. اسراء محمد علي، نافع تكليف مجيد، البصمة الوراثية في المواد الجزائية، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية، جامعة بابل - كلية القانون، مجلد(1)، الاصدار(21)، 2014.
III. سعد حمود مطرب آل ذعار، التقارير والفحوصات الطبية واثرها في الاثبات في القانون الجنائي العراقي، بحث مقدم الى مجلس القضاء الاعلى للترقية الى الصنف الاول من اصناف القضاة، منشورات مكتبة نوار، 2015.
IV. د. عمار تركي عطية، البصمة الوراثية واثرها في الاثبات الجنائي، بحث منشور مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، كلية القانون، المجلد (22)، الاصدار (2)، 2007.
V. د. عباس فاضل سعيد، د. محمد عباس حمودي، استخدام البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل،الاصدار (41)، 2009.
VI. هيثم بريسم كيطان، صور التعاون بين الطبيب العدلي والسلطة التحقيقية، بحث مقدم الى مجلس المعهد القضائي، نيل درجة الدبلوم العالي في العلوم القضائية، منشورات مكتبة نوار، 2014.
ثالثاً: الكتب العامة
I. المقابر الجماعية في العراق، اعداد: قسم المقابر الجماعية، دائرة الشؤون الإنسانية، وزارة حقوق الإنسان، (بلا تاريخ طبع).
رابعاً: التقارير القانونية
I. التقرير السنوي لقسم المقابر الجماعية، دائرة الشؤون الإنسانية، وزارة حقوق الإنسان، 2012
خامساً: المواقع الالكترونية
I. الموقع الرسمي للهيئة الدولية لشؤون المفقودين: WWW.ICMP.INT
سادساً: القوانين
I. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة1969.
II. ii . قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
III. قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013.
IV. قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006.
V. قانون نقل وزع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986.
سابعاً: التقارير
I. التقرير الدوري الاول لدائرة حماية وشؤون المقابر الجماعية للفترة (1/3/2016- 1/5/2017)
II. التقرير السنوي لقسم المقابر الجماعية لعام 2012.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.