تطور فكرة العيب الموجب للضمان
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i1.380الكلمات المفتاحية:
العيب الخفي، التزام المطابقة، ضمان البائعالملخص
مرت فكرة العيب الموجب للضمان بتطورات عديدة من حيث تحديد مفهوم هذا العيب بدءاً من التشريعات المدنية ومروراً باتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا) لسنة 1980 وانتهاءاً بالتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وكان للقضاء الفرنسي دور مهم في تطوير هذه الفكرة لذا جاء هذا البحث لدراسة هذه التطورات مع توضيح موقف القانون العراقي منها وبيان المدى الذي وصلت اليه التشريعات العراقية في الاخذ بهذه التطورات، إذ لم يعد مفهوم العيب يشمل النقص في ثمن المبيع أو ما يفوت به غرض صحيح وإنما توسع هذا المفهوم ليكون أكثر شمولاً مما يسهل فرض الجزاء على المتعاقد الذي يضمن هذا العيب.
التنزيلات
المراجع
أ- الكتب القانونية:
I. د. أكر محمد حسين، الاخلال بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017.
II. الان بينابنت، القانون المدني العقود الخاصة المدنية والتجارية، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2004.
III. السيد خلف محمد، عقد البيع في ضوء الفقه وأحكام النقض، ط، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2005.
IV. د. جابر محجوب، ضمان سلامة المستهلك من اضرار المنتجات الصناعية المبيعة، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة طبع.
V. د. جمال محمد،الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع، النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1997.
VI. د. حسن عبد الباسط جميعي، شروط التخفيف والاعفاء من ضمان العيوب الخفية، من دون مكان طبع، 1993.
VII. د. خالد ممدوح، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.
VIII. د. عامر قاسم، الحماية القانونية للمستهلك (دراسة في القانون المدني والمقارن)، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002.
IX. د. عبد المنعم موسى، حماية المستهلك (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007.
X. د. غني حسون طه، الوجيز في العقود المسماة، ج1، عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.
XI. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج1، المجمع العلمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، من دون مكان طبع، 1422هـ.
XII. د. نسرين سلامة، التزام البائع بالتسليم والمطابقة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
ب- البحوث المنشورة:
I. د. أمازوز لطيف، العلاقة بين عدم مطابقة المبيع للمواصفات والعيب الخفي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، المجلد (49)، العدد (3).
II. د. جودت هندي، الالتزام بالمطابقة وبضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن البيع الدولي للبضائع، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، تصدر عن جامعة دمشق، العدد (1)، 2012.
III. د. حميد سلطان، جسامة العيب كشرط لضمان عيوب المبيع الخفية في عقد البيع في الشريعة الإسلامية والقانون، مجلة العلوم القانونية، تصدر عن كلية القانون في جامعة بغداد، المجلد (27)، العدد الأول، 2012.
جـ- القوانين:
I. القانون المدني الفرنسي لسنة 1804.
II. مجلة الاحكام العدلية لسنة 1876.
III. القانون المدني رقم (131) لسنة 1948 (المصري).
IV. القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 (العراقي).
V. مشروع القانون المدني العراقي لسنة 1986.
VI. قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 (العراقي).
VII. قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 (المصري).
ثانياً: باللغة الانكليزية.
I. Andrew Burrows, principles of English commercial law, (first edition, Oxford university, press 2015).
II. Consumer rights act 2015.
III. leeRoach, Grg Osborne, Eric baskind, commercial law (second eidition, Oxford university, press 2016).
IV. Oxford dictionary of law, (oxford university, press 1997).
V. Sale of goods act, 1979.
ثالثاً: باللغة الفرنسية.
I. Mazeaud (H.), la responsabilite' civil du vendeur-fabricant, R.T.D.C, 1970.
II. Viney (Genevie've), joudain (Patrice), Traite' de droit civil, les conditions de la responsabilite', 2eme ed, L.G.D.J, 1998.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
