الضمانات الجنائية لضحايا الإرهاب
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.405الكلمات المفتاحية:
الارهاب، ضحاياالملخص
ان الجرائم الإرهابية تمس أساساً حياة الإنسان في سلامة الجسم والحق في حماية الملكية؛ وحقوق اخرى؛ الامر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة وفورية لتوفير الحماية الجنائية لضحايا تلك الجريمة؛ وتبدأ هذه الاجراءات من لحظة انتهاء الجريمة ومن هنا كانت الانطلاقة في محاولة لم الشتات لأجل تسليط الضوء على الحقوق التي يتمتع بها ضحايا الجريمه الإرهابيه منذ لحظة ارتكابها ولغاية تنفيذ القصاص العادل لذلك فان البحث في حقوق ضحايا الإرهاب يعد من المواضيع المتجددة وهذا ما دعت وشجعت الجهود الدولية المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جذب انتباه المجتمع الدولي الى ضرورة حماية حقوق ضحايا الارهاب واتخاذ إجراءات فعالة للحد من الآلام والاضرار الناجمة عن الجريمة تعزيزا للشعور الوطني بالأمن والأمان. ولاشك في أن الأهمية لازالت تتصاعد في العالم لكون اضرار الجرائم الإرهابية اكثر فداحة وأشد أثرأ من نظيراتها في الدول المتقدمة التي يمكنها بثرائها وثرواتها وارتفاع مستويات المعيشة فيها امتصاص كثير من الأضرار المترتبة على الجريمة فيها.
التنزيلات
المراجع
1- المصادر باللغة العربية:
أ- المعجم:
i. ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب ج14، دار صادر، بيروت، 1956.
ii. احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثاني، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 2008.
iii. سهيل إدريس، قاموس المنهل، ط35، دار الأدب، بيروت، 2005.
ب- الكتب:
i. د. إبراهيم حامد مرسي طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، ط2، المكتبة القانونية، القاهرة، 1997.
ii. د. إبراهيم محمد العبيدي، علم ضحايا الجريمة والمنظور الإسلامي، مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وزارة الداخلية السعودية، الرياض، 1995.
iii. د. احمد شوقي أبو خطوة، تعويض المجني عليهم من الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
iv. د. أحمد عوض بلال، علم الإجرام، النظرية العامة والتطبيقات، ط1، دار النهضة العربية، 1985.
v. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط4، دار النهضة العربية، 1981.
vi. د. إدوارد غالي الدهبي، حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي أو المدني، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984.
vii. د. أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، ط2، دار النهضة العربية، 1989.
viii. د. إسماعيل خليل جمعة، حق المجني عليه في الخصومة، ط1، بلا مكان طبع، 2000.
ix. د. اشرف رمضان عبد الحميد، سلطات الاتهام والتحقيق في القانون الجنائي، دار الحديث للكتاب، القاهرة، 2008.
x. د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991.
xi. د. حسام الدين كامل الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة للطباعة، القاهرة، 1978.
xii. د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1973.
xiii. د. حسنين إبراهيم صالح عيد، الوجيز في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
xiv. د. خالد مصطفى فهمي، تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية، ط1، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2007.
xv. د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط17، دار الجيل للطباعة، القاهرة، 1989.
xvi. د. سامي النصراوي، دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة دار السلام، بغداد، 2012.
xvii. سعد جميل العجرمي، حقوق المجني عليه، ط1، دار الحامد، الأردن، عمان، 2012.
xviii. سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990.
xix. د. سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ، ط1، كلية القانون، جامعة بغداد، 1989.
xx. د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، المكتبة القانونية، بغداد، 2006.
xxi. د. صالح السعد، علم المجني عليه (ضحايا الجريمة)، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 1999.
xxii. د. صلاح الدين الناهي، النظرية العامة في الدعوى في المرافعات والأصول المدنية، ط1، دار الجيل (بيروت)، ودار عمار (عمان)، 1988.
xxiii. د. عباس أبو شامة، الأصول العلمية لإدارة عمليات الشرطة، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1987.
xxiv. د. عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، مطبعة الإسكندرية، مصر، 1987.
xxv. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية دراسة تحليلية، دار النهضة، القاهرة، 1967.
xxvi. د. علي حسين الخلف و. د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة، الكويت، 1982.
xxvii. د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
xxviii. د. مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، ط3، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982.
xxix. د. ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة العاتك، القاهرة، 2009.
xxx. د. محمد أبو العلا عقيدة، المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988.
xxxi. د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، 2010.
xxxii. محمد عبد الحكيم مكي، طرق الطعن بالأحكام الجنائية، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
xxxiii. د. محمد علي السالم الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، الأردن، عمان، 2009.
xxxiv. د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، مطبعة جامعة القاهرة، 1975.
xxxv. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
xxxvi. د. مدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
xxxvii. د. يس عمر يوسف، شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، ط2، دار الهلال، لبنان، بيروت، 19996.
جــــ- الرسائل والاطاريح الجامعية:
i. احمد سعيد الحريري، فعالية برنامج علاجي نفسي لضحايا العنف والجريمة، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية، 2006.
ii. إسراء محمد علي سالم، الإخبار عن الجرائم، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، 1997.
iii. حمدي رجب عطية، دور المجني عليه في إنهاء الدعوى الجنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1990.
iv. عواض سالم النفيعي، الشرطة وحماية حقوق ضحايا الجريمة، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية، الرياض، 2010.
v. فهد فالح مطر المصيريع، النظرية العامة للمجني عليه، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1991.
vi. كمال عبد الرازق فلاح خريسات، رضاء المجني عليه ودوره في المسؤولية الجنائية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1993.
vii. محمد علي السالم الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1980.
د- البحوث:
i. د. احمد جلال عز الدين، دور الشرطة في حماية حقوق المجني عليه، بحث مقدم إلى الندوة الدولية لحماية حقوق ضحايا الجريمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية في الفترة 22-25/1/1989.
ii. د. احمد فتحي سرور، "المشكلات المعاصرة للسياسية الجنائية"، مجلة القانون والاقتصاد، تصدرها جامعة القاهرة، عدد خاص بمناسبة العيد المئوي لكلية الحقوق، 1983.
iii. الهادي سعيد، "حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية"، أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي في 12-14/3/1989 (حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية)، دار النهضة العربية، 1990.
iv. د. تركي محمد العطيان، "رؤية نفسية في نظريات الوقاية من الجريمة قبل وقوعها"، مجلة البحوث الأمنية، تصدرها كلية الملك فهد الأمنية، مجلد 12، العدد13، الرياض، 2005.
v. سرى محمود صيام، "كفالة الضحايا في الحصول على التعويض"، أعمال المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي في 12-14/3/1989 (حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية)، دار النهضة العربية، 1990.
vi. د. سمير ناجي، ضحايا الجريمة المطموسة الإحصاء، بحث مقدم للندوة الدولية لضحايا الجريمة بأكاديمية الشرطة المصرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة المصرية في الفترة 22-25/1/1989.
vii. د. سيد عويس، "تكلفة الجريمة التي يتحملها الأفراد المجني عليهم"، المجلة الجنائية القومية، العدد3، نزفمبر، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 1973.
viii. د. عبد القادر الزغل وآخرون، "الفقر والجريمة:، أبحاث الندوة العلمية الثالثة، الخطة الأمنية الوقائية العربية الأولى، منشورات مركز البحوث، الرياض، 1986.
ix. د. فوزية عبد الستار، حق المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية، بجث ضمن أعمال (حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية) المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي (1989)، دار النهضة العربية، 1990.
x. د. فيصل عبد الله الكندري،ةدور القضاء في حماية حقوق ضحايا الجريمة، مجلة الحقوق، حامعة الكويت، السنة الثامنة والعشرون، ملحق العدد الثاني، 2004.
xi. د. محمد إبراهيم زيد، العدالة الجنائية في مجتمع متغير، المجلة العربية للدراسات الأمنية، يصدرها مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المجلد الثاني، العدد الثالث، الرياض، 1986.
xii. د. محمد أبو العلا عقيدة، المبادء التوجيهية لحماية ضحايا الجريمة في التشريعات العربية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، تصدرها جامعة عين شمس، كلية الحقوق، السنة الرابعة والثلاثون، العدد1، 1992.
xiii. د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه خارج الدعوى الجنائية، بحث ضمن أعمال (حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية) المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي (1989)، دار النهضة العربية، 1990.
xiv. د. محمود نجيب حسني، النيابة العامة ودورها في الدعوى الجنائية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، تصدرها هيئة إدارة قضايا الحكومة، س13، ع1، القاهرة، 1969.
xv. د. وجدي محمد بركات، دور الشرطة في رعاية ضحايا الجريمة، الأكاديمية الملكية للشرطة، البحرين، 2008.
ز- التشريعات:
هــ- الدساتير.
i. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2- القوانين:
(أ) القوانين العراقية.
i. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
ii. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
iii. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
iv. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
v. قانون الأدعاء العام رقم 49 لسنة 2017.
vi. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
vii. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
viii. قانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات رقم 6 لسنة 2010.
(ب) القوانين العربية:
i. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
ii. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950.
(جـــ) القوانين الأجنبية:
i. قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958.
ii. قانون التأمين الفرنسي رقم 5 لسنة 1981.
iii. قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.