الاطار القانوني للعقد المستقبلي في سوق الاوراق المالية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.414الكلمات المفتاحية:
المشتقات المالية، العقد المستقبلي، عقد الخيار، عقد المبادلةالملخص
يتم الاتفاق من خلال العقد المستقبلي على تأجيل الاستلام ودفع الثمن الى اجل محدد يتم الاتفاق عليه ابتداء ، والذي هو في حقيقته اجل تسوية الفرق بين سعر محل العقد يوم الابرام وسعره يوم التسوية، و من النادر ان ينتهي العقد المستقبلي بالتسليم . وهو بهذا الفهم ورقة مالية قابلة للتداول في الاسواق المنظمة ويحل محل البائع او المشتري في مركزهما القانوني شخص اخر بغض النظر عن موافقة الطرف الاخر .وهو عقد حظي باهتمام المشرع العراقي الذي نظم بعض احكامه في قوانين عديدة.
التنزيلات
المراجع
i. د. جلال محمد ابراهيم ، مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، دار النهضة ، القاهرة ، 2010
ii. د. جليل كاظم مدلول العارضي واخرون ، ادارة المشتقات المالية مدخل نظري وتطبيقي ، الطبعة الاولى الدار المنهجية للنشر والتوزيع ،2015
iii. د. حاكم محسن الربيعي ، المشتقات المالية ، ج الاول ، اليازوري للطباعة والنشر ،2009
iv. د. خالد بن عبد الرحمن ناصر المهنا ، المشتقات المالية دراسة فقهية ، اصدارات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، المملكة العربية السعودية ، 2013
v. د. سرمد كوكب الجميل، المدخل الى الاسواق المالية ، دار الاكاديميون للنشر والتوزيع ، 2017
vi. د. سمير عبد الحميد رضوان، المشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ، الطبعة الاولى دار النشر للجامعات ، مصر ، 2005
vii. د. سيف الدين ابراهيم تاج الدين ، نحو منتج جديد للسوق الصناعية الاجلة ،مطبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، المملكة العربية السعودية ، 2012
viii. د. طارق عبد العال حماد ، المشتقات المالية (مفاهيم ادارة المخاطر،المحاسبة )الدار الجامعية ، عين الشمس ،2003
ix. د. عبد الكريم قندوز ،التحوط وادارة الخطر - مدخل مالي، الطبعة الاولى، دار أي –كتب ، 2018 لندن
x. د. عبد الكريم قندوز ،الخيارات المستقبليات والمشتقات المالية الاخرى ، دار اي كتب ، لندن ، 2017
xi. د. كاظم مدلول العارضي ،ادارة المشتقات المالية ،الطبعة الاولى ،الدار المنهجية ،2015
xii. د. ماهر كنج شكري ، المالية الدولية ،العملات الاجنبية والمشتقات المالية ، الطبعة الاولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2004
xiii. د. محمد عبد الله شاهين ، محافظ الاوراق المالية، دار حميثرا للنشر والتوزيع ، 2017
xiv. د. منير ابراهيم هندي ، الفكر الحديث في ادارة المخاطر ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، 2003
xv. د. منير هندي ، الاوراق المالية واسواق المال، منشأة المعارف ، الاسكندرية
xvi. د. مؤيد عبد الرحمن الدوري ود. سعيد جمعة عقل ، ادارة المشتقات المالية ، اثراء للنشر والتوريع ، الطبعة الاولى ، ،2012 ، الاردن
xvii. د. هشام السعدني خليفة بدوي ،عقود المشتقات المالية ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 2011
ثانيا : المصادر باللغة الانكليزية
i. John C. Hull , OPTIONS, FUTURES, AND OTHER DERIVATIVES , Pearson Education ,USA,2015.
ii. Robert L. McDonald Derivatives Markets, THIRD EDITION, pearson , New Jersey,2013.
ثالثا : الاطاريح
i. حسين هادي حسين عنيزة ،القياس والافصاح عن الادوات المالية المشتقة في القوائم المالية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، 2007.
ii. سماح حسين علي ، التنظيم القانوني لعقد الخيار في سوق الاوراق المالية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة كربلاء 2014.
iii. سيد طه بدوي محمد ، عمليات بورصة الاوراق المالية الفورية والاجلة من الوجهة القانونية ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 2000.
رابعا : المجلات
i. د. محمد علي القري ، نحو سوق مالية اسلامية ،مجلة دراسات اقتصادية ،العدد السادس ،1990.
ii. د. منصور حاتم ، د. ايمان طارق الشكري ، القوة الملزمة للشروط الاحادية التحرير في العقد ، مجلة المحقق الحلي ، المجلد الاول ، الاصدار الاول ، 2009.
iii. د. نغم حنا رؤوف ، العقود النموذجية للجنة الاقتصادية الاوربية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية ، المجلد 14 ، العدد 6 ،2000.
خامسا : القوانين والقرارات باللغة العربية
i. القرار الخاص بتنظيم عقود المشتقات المالية الصادر عن هيئة الاوراق المالية الامارتية المرقم 22لسنة 2018
ii. قانون تعديل قانون سوق المال المصري رقم 17 لسنة 2018
iii. قانون سوق المال المصري رقم 95 لسنة 1992
iv. قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999
v. قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984
vi. القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية العراقي الصادر بموجب الامر 74 لسنة 2004
vii. مشروع قانون الاوراق المالية العراقي لسنة 2008
viii. النظام الداخلي لسوق العراق للاوراق المالية
ix. قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18لسنة 1993
x. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
xi. قانون مكافحة غسيل الاموال العراقي رقم 39 لسنة 2015
سادسا: القوانين باللغة الانكليزية
i. COMMODITY EXCHANGE ACT NO 114 , 2015
ii. Rules of the Chicago Trade Council
iii. SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
