شروط و إجراءات تأسيس الاحزاب السياسية في القانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.419الكلمات المفتاحية:
تأسيس الاحزاب السياسية، القانون العراقيالملخص
ان تأسيس الأحزاب السياسية في القانون العراقي يخضع لعدة شروط من بينها الشروط الخاصة بمبادئ الأحزاب واهدافها وشروط التي تتعلق بالعضوية في الاحزاب وكذلك يمر تأسيسها بعدد من الاجراءات وان هذه الشروط والاجراءات يحكمها قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 اذ تضمن قانون الاحزاب نصوص مخالفة للدستور واخرى تمثل تقييد يرد على حرية تأسيس الاحزاب السياسية وتخرج من اطار التنظيم المخول به المشرع العادي بموجب الاحالة الدستورية بناءً على نص المادة (39) من الدستور الى التقييد ومصادرة حرية تأسيس الاحزاب السياسية ، وقد توصلنا من خلال البحث الى مجموعة من التوصيات لمعالجة تلك النصوص التي يشوبها بعض القصور.
التنزيلات
المراجع
i. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري) ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2003.
ii. احمد عبد الله ناهي , التعددية الحزبية في الوطن العربي – الواقع والمستقبل - , اطروحة دكتوراه , كلية العلوم السياسية , جامعة بغداد , 2002.
iii. اسماعيل صبري عبد الله , الديمقراطية داخل الاحزاب الوطنية وفيما بينها , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , 1987.
iv. د. إسماعيل مرزه , مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي(النظرية العامة في الدساتير) , الطبعة الثانية , دار ورد , الأردن , 2011.
v. د. أمنة محمد علي , التعديلات الدستورية إبعادها السياسية ومتطلبات انجازها , بحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الدراسات السياسية المعنون( الدستور العراقي وانعكاساته على بناء الدولة وحقوق المواطن) , بيت الحكمة , بغداد , 2014.
vi. د. تغريد عبد القادر علي, إشكالية الصياغة التشريعية في النص الدستوري , بحث منشور بمجلة الحقوق , كلية القانون , الجامعة المستنصرية , العدد (18) , 2012.
vii. د. جواد كاظم الهنداوي ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط (1) ، دار العارف للمطبوعات ، بيروت ، لبنان ، 2010 .
viii. د. حسن عبد المنعم خيري البدراوي ،الاحزاب السياسية والحريات العامة ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية ،1992
ix. د. حنان محمد القيسي, أخطاء الصياغة التشريعية في الدستور2005 العراقي المادة (65) انموذجا , بحث منشور بمجلة الحقوق, كلية القانون , الجامعة المستنصرية , المجلد(4) , العدد (18) , 2012,
x. د. خالد عليوي العرداوي ، مدى مطابقة تشريعات الاحزاب السياسية في العراق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ، بحث منشور في مجله الفرات ، مركز النور، العدد السادس ، 2009 .
xi. د رفعت عبد السيد , الدعوى الدستورية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2004
xii. د. ساجد محمد الزاملي ، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، ط (1) ، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ، القادسية ، 2014.
xiii. د. سعيد السيد علي ، المبادئ الاساسية للنظم السياسية وانظمة الحكم المعاصرة , دار ابو المجد للطباعة ، مصر ، 2005.
xiv. د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب , دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص ، الطبعة الاولى ، مكتبه السنهوري ، بغداد ،2012.
xv. د.عبد العزيز محمد سلمان , رقابة دستورية القوانين , دار الفكر العربي , القاهرة , 1995.
xvi. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية اسس التنظيم السياسي ، الدار الجامعية ، دون مكان نشر ، 1985.
xvii. د. عبد المجيد الحكيم ود.عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , مصادر الالتزام ، الجزء الاول ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2008.
xviii. د.عصام الدبس ، النظم السياسية (اسس التنظيم السياسي) ، الكتاب الاول ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة ، عمان ، 2010.
xix. د. عفيفي كامل عفيفي , الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية , دراسة مقارنة , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2002.
xx. د. علي هادي عطية الهلالي ، النظرية العامة في تفسير الدستور ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2011.
xxi. د. عيسى بيرم ، الحريات العامة وحقوق الانسان بين النص والواقع ، دار المنهل ، بيروت ، 1998.
xxii. د. غالب علي الداودي و د. حسن محمد الهداوي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب واحكامه في القانون العراقي ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، دار العربية للقانون ، بغداد ، 2010.
xxiii. : قاسم حسن العبودي ، تأثير النظم الانتخابية في النظام السياسي (دراسة مقارنة بالتجربة العراقية) ، الطبعة الثانية ، دار الصفار ، بيروت، 2013.
xxiv. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2006.
xxv. د. محمد ابراهيم خيري الوكيل , الاحزاب السياسية بين الحرية والتقييد (دراسة مقارنة) , الطبعة الاولى , دار الفكر والقانون , المنصورة , 2011.
xxvi. د. محمد ابراهيم خيري الوكيل ، التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الاولى ، مركز الدراسات العربية ، مصر، 2015 ..
xxvii. محمد احمد محمود , تعديل الدستور (دراسة في ضوء الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ) , الطبعة الاولى , الدائرة الاعلامية في مجلس النواب , بغداد .
xxviii. د. محمد ثامر , حقوق الانسان السياسية , الطبعة الاولى ، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2015.
xxix. د. محمد عبد العال السناري ، الاحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري ، دار النهضة العربية , القاهرة ، 2013.
xxx. د. مصدق عادل طالب , شرح قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 (دراسة تحليلية مقارنة), مكتبة السنهوري , بغداد , 2015.
xxxi. د . مصدق عادل طالب ، شرح دستور العراق لعام 2005 ، مكتبة السنهوري ، بغداد،2016
xxxii. د. مصطفى ابو زيد فهمي , الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1985.
xxxiii. د. منذر الشاوي , القانون الدستوري (نظرية الدستور) , مركز البحوث القانونية , بغداد ,1981.
xxxiv. د0نبيلة عبد الحليم كامل, حرية تكوين الاحزاب في مصر بين النص القانوني والواقع السياسي , دار النهضة العربية , القاهرة , 1992.
xxxv. د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، الطبعة السابعة ، دار الثقافة ، عمان , الاردن ، 2011.
xxxvi. د. نعمان احمد الخطيب ، النظم السياسية ، دار الثقافة ، عمان , الاردن ، 2011.
ثانيا :- التشريعات
i. دستور جمهورية العراق بسنة 2005
ii. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
iii. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
iv. امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (7) لسنة 2003
v. قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل
vi. قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011
vii. قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013
viii. قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015
ix. قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016.
x. قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017
ثالثا:- الأحكام والقرارات القضائية
xi. i. قرار المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى المرقمة (3/اتحادية/اعلام/2016) , في 9/8/2016
xii. ii. قرار المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى المرقمة (67/اتحادية /اعلام/2016) ، في 8/11/2016
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
