معيار الحل الوظيفي في إطار تعدد الجنسية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.421الكلمات المفتاحية:
تعدد الجنسية، قانون القاضي، الجنسية الفعلية، الحل الوظيفيالملخص
تُعد أبرز الإشكاليات التي تثيرها ظاهرة تعدد الجنسية مسألة تعيين القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي عندما تشير قواعد الإسناد الوطنية فيه إلى تطبيق القانون الشخصي, الأمر الذي ترتب عليه إجتهاد الفقه والقضاء في هذا المجال إلى معايير عدّة يمكن تطبيقها لترجيح أحدى الجنسيات التي يحملها متعدد الجنسية, فضلاً عن موقف التشريعات الوطنية الحديثة التي تبنت بعض ما رجح من هذه المعايير, ويمكن تجسيدها في إتجاهين تقليدي يمثله معياري قانون القاضي وقانون الجنسية الفعلية, ويتمثل الإتجاه الحديث بمعيار الحل الوظيفي.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب القانونية
1. أحمد عبد الكريم سلامة, مبدأ الواقعية والقانون الدولي العام للجنسية "تأملات في ضوء أحكام القضاء الدولي الحديث", دار النهضة العربية, القاهرة, 1994.
2. أحمد عبد الكريم سلامة, المبسوط في شرح نظام الجنسية بحث تحليلي إنتقادي مقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993.
3. حسام الدين فتحي ناصف, مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية (دراسة مقارنة), دار النهضة العربية, القاهرة, 1994.
4. حفيظة السيد الحداد, الجنسية ومركز الأجانب (إطلالة على قانون الإستثمار رقم 72/2017, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 2018.
5. حفيظة السيد الحداد, نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص الألماني الجديد دراسة تحليلية وإنتقادية, الفتح للطباعة والنشر, الإسكندرية, 1989.
6. سامي بديع منصور؛ عكاشة عبد العال, القانون الدولي الخاص, الدار الجامعية, بيروت, بدون سنة طبع.
7. سعيد يوسف البستاني, إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2006.
8. عباس العبودي, تنازع القوانين والإختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية (دراسة مقارنة طبقاً لأحكام القانون الدولي الخاص المقارن وأحكام القانون العراقي), مكتبة السنهوري, بغداد, 2014.
9. عبد المنعم زمزم, أحكام الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011.
10. عكاشة محمد عبد العال, الإتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن, دار الجامعية الجديدة, الإسكندرية, 2012.
11. غالب علي الداوودي, القانون الدولي الخاص (الجنسية) دراسة مقارنة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011.
12. فؤاد عبد المنعم رياض, الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب, الطبعة الخامسة, دار النهضة العربية, القاهرة, 1988.
13. قصي محمد العيون, شرح أحكام الجنسية بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان , 2009.
14. محمد سامي عبد الحميد, قانون الحرب, الطبعة الثانية, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 2007.
15. هشام خالد, المركز القانوني لمتعدد الجنسية (مع إشارة خاصة لحق المصري متعدد الجنسية في الترشيح لعضوية مجلس الشعب في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا), دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2001.
ثانياً: الأطاريح والرسائل الجامعية والبحوث القانونية
1. رحاوي آمنة, دور الضابط الشخصي في القانون الدولي الخاص, إطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة أبو بكر بلقايد, تلمسان, 2016- 2017.
2. عبد الرسول عبد الرضا جابر الأسدي, الجنسية في العلاقات ذات الأبعاد الدولية الخاصة, إطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون, جامعة بغداد, بغداد, 2007.
3. ثامر داوود عبود الشافعي, تعدد جنسية الفرد وأثاره القانونية ـ دراسة مقارنة ـ في القانون الدولي والمقارن, رسالة ماجستير, مقدمة إلى مجلس كلية القانون, جامعة بغداد, بغداد, 2007.
4. موشعال فاطيمة, دور الجنسية في حل مشاكل تنازع القوانين, رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق, جامعة أبو بكر بلقايد, تلمسان, 2011-2012.
5. أحمد محمود الفضلي, الحلول المستحدثة في قواعد الإسناد الإماراتية بين السلبية والإيجابية (دراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية), مجلة دراسات قانونية وسياسية, جامعة عجمان, العدد الثالث, 2014.
6. أشرف شعت, القانون الواجب التطبيق على متعددي الجنسية وإشكالياته, مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, جامعة الجفرة, المجلد العاشر, العدد الثاني, 2017.
7. بلاش ليندة, قواعد الإسناد: بين طابعها الآلي وتحقيق الأمن القانوني, المجلة الأكاديمية للبحث القانوني, جامعة عبد الرحمن ميرة, العدد الأول, 2019.
8. داني نعوس, الوصايا المنظمة في الخارج من قبل اللبنانيين المتعددي الجنسية بين سندان تنازع الجنسيات ومطرقة النظام العام اللبناني, مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية, الجامعة اللبنانية, متاح على الموقع الإلكتروني:
www.legallaw.ul.edu.Ib, تأريخ الزيارة: 27/7/2019 الساعة 11,00.
9. عصام الدين القصبي, قانون الجنسية الإماراتي ومشكلتا تعدد الجنسية وإنعدامها, مجلة الفكر الشرطي, مركز بحوث الشرطة, المجلد الثالث, العدد الثاني, 1994.
_ المصادر الأجنبية
1. Alfred M. Boll, Multiple Nationality and International Law, Foreword by: Judge Kenneth Keith, ,Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/ Boston, V. 57, 2007.
2. Alice Edwards and Laura van was, Nationality and statelessness under international law, Cambridge University Press, United Kingdom, 2014.
3. Jacques de burlelt , effective et nationalite des personnes physiques, revue belge de droit international, 1976.
4. Paul Lagarde, Vers une approche fonctionnelle du conflit positif de nationalités (à propos notamment de l'arrêt Dujaque de la première chambre civile du 22 juillet 1987), revue critique de droit international privé, 77(1) janv-mars, 1988.
5. Robert D.sloane, Breaking the genuine link the contemporary international legal regulation of nationality, Harvard international law Review, V. 50, N. 1, 2009.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
