الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.428الكلمات المفتاحية:
الإيرادات العامةالملخص
الموازنة هي البرنامج المالي السنوي للدولة الذي تسير به المرافق العامة فيها والذي يحتوي على النفقات والايرادات وتخضع الموازنة العامة لعدة مبادئ منها واهمها مبدأ عمومية الموازنة العامة والذي يضمن صياغة سليمة للبرنامج المالي من خلال الاستناد على قاعدتين هما قاعدة تخصيص النفقات العامة وقاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة.
وفي بحثنا هذا نسلط الضوء على الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة وكيفية حصر هذه الاستثناءات وماهي وضوابط واحكام تطبيقها حفاظاً على مبدأ الشفافية في إدارة المال العام حيث جاء بحثنا بعنوان (الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم تخصيص الإيرادات العامة) وتناولنا الموضوع في ثلاثة مباحث في المبحث الأول بيننا القروض العامة تعريفا وخصائص وأنواع وكيفية انقضاء القرض العام. أما المبحث الثاني فتناونا الضرائب الجديدة تعريفها وقواعدها واهداف فرضها وكيفية تخصيصها. أما المبحث الثالث فتناولنا الإيرادات المخصصة لأغراض محددة كالأغراض الاجتماعية واغراض الاعمار.
التنزيلات
المراجع
i. د. حامد عبد المجيد دراز، المالية العامة، مؤسسة الشباب الجامعي، 2000.
ii. د. حامد نور الدين، اثر اصلاح النظام الضريبي، المنهل للنشر، 2016.
iii. د. حسن عواضة، المالية العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1973.
iv. حميد بوزيد، جباية المؤسسات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
v. د. حسن دردوري، د. لقيطي الأخضر، اساسيات المالية العامة، دار حميثر للنشر والطباعة، 2018.
vi. زكريا محمد بيومي، مبادئ المالية العامة، النهضة العربية، بيروت، 1978.
vii. د. زكي رمزي، الديوان والتنمية، دار المستقبل العربي، مصر، 1985.
viii. د. زينب حسن عواض الله، مبادئ المالية العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، لبنان، 1978.
ix. د. سالم توفيق، سياسيات التثبيت والتكيف الهيكلي وأثرها في التكامل الاقتصادي، المحقق العربي، ط1، بيت الحكمة، بغداد،2002.
x. د. سعيد عبد العزيز عثمان، مقدمة في الاقتصاد العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1997.
xi. د. سعيد عبد العزيز عثمان، حامد عبد المجيد، مبادئ المالية العامة الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002.
xii. سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006.
xiii. د. صالح الرويلي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات، الجزائر، ط2، 1988.
xiv. عاطف وليم اندروس، أسواق الأوراق المالية بين ضرورات التحول الاقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006.
xv. عبد الحفيظ عبد الله، المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
xvi. د. علي لطفي، د. محمد عادل، اقتصاديات المالية العامة، مكتبة عين شمس القاهرة،1980.
xvii. فليب كرم، السياسة المالية العامة، صندوق النقد الدولي، معهد الدراسات الاقتصادية، قسم الشرق الأوسط، 1997.
xviii. فوزي عطوي، المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2003.
xix. د. محمد سلمان سلامة، الإدارة المالية العامة، المنهل للنشر، 2015.
xx. د. محمد علي المهايني، محاضرات في المالية، المعهد الوطن للإدارة، سوريا، 2013.
xxi. د. محمود جمام، النظام الضريبي واثاره على التنمية الاقتصادية، جامعة العلوم الاقتصادية، الجزائر، 2009.
xxii. د. مجيد عبد جعفر الكرخي، الموازنة العامة للدولة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1999.
xxiii. صندوق النقد الدولي، دليل إحصاءات مالية الحكومة، الجزء الأول، 1986.
ثـانيـاً: الرسائل والاطاريح
أ- الاطاريح
i. درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق الاقتصادي، حالة الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 2006.
ii. عبد الهادي مختار، الإصلاحات الجنائية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائر، أطروحة دكتوراه قدمت الى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة ابي بكر بالقايد، جزائر، 2015.
iii. عفراء هادي سعيد، البنك المركزي والاقتراض الحكومي، أطروحة دكتوراه، قسم الإدارة والاقتصاد، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بغداد، 2004.
ب- الرسائل:
i. عزيزة محمد عبد الله عبيد، اثار الدين العام على الانفاق الحكومي، دراسة تطبيقية على الدين العام للسلطة الفلسطينية للفترة 1997-2013، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2015.
ثالثا: البحوث والمحاضرات والمجلات
أ- البحوث
i. عذراء كاطع حنون، بحث بعنون (الأساس القانوني لعقد القرض العام )، كلية القانون جامعة واسط، بحوث قانونية، لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية العدد الثاني والعشرين، 2016.
ii. د. فلاح حسن ثويني، مشكلة المديونية الخارجية، الأسباب والاثار، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، السنة الرابعة، العدد (10)، 2016.
iii. تحليل اثر الدين العام في بعض المتغيرات الاقتصادية في دولة مصر، دراسة للمدة من 2001-2011، مجلة العربي للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد الخامس والثلاثون، 2015.
خامساً: القوانيــن
i. قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة اللبناني لعام 2019
ii. قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لعام 2019
iii. قانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين في مصر رقم (1) لسنة 2019
سادساً: المواقع الالكترونية
i. دراسات دورية، بنك الاستثمار القومي، ضريبة القيمة المضافة، اعداد امل عبد المجيد، مثنى عبد القادر، مارس 2017، العدد الخامس على الموقع الالكتروني. https://www.hib.gov.eg/pdf/
ii. د. حامد عباس محمد المرزوك، محاضرات في المالية العامة، كلية القانون العامة، جامعة بابل، شبكة جامعة بابل، موقع الكلية نظام التعليم الالكتروني. www.uobabylon.eduwig/uobcoleges
iii. د. كمال عبد حامد، محاضرات المالية العامة والتشريع المالي، القروض العامة، 2017-2018، نشر على الموقع الالكتروني(abu-edu.iq)
iv. مريم عثماني، لطفي بوسحلة، النظام القانوني لعقد القرض العام، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية، الطبعة الأولى، 2016، على الموقع الالكتروني. https:/books.google.com
v. بحث منشور على الموقع الالكتروني https:Low.sulicihan.edu.krd
vi. مجلة الحوار، اعداد وزارة التخطيط، العدد السابع والخمسون اذار، السنة الثانية عشر.
vii. تقرير صندوق الدولي عن جمهورية مصر العربية بتاريخ 24 / يوليو،2019 على الموقع الالكتروني. https:/www.imf.org/arg/ar/conntries/EGPT.gundas
viii. بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة، 2019، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي على الموقع الالكتروني.
ix. https://www.imf.org/ar/news/arties/2019/7/2،mcso.2019.lcbanon.sta
x. تقارير الدين العام، وزارة المالية، جمهورية العراق على الموقع الالكتروني (www.mof.gov.iq)
xi. الموقع الرسمي لوزارة الإسكان الاجتماعي / جمهورية مصر العربية
http.//www.mhuc.gor.eg/media/photos14026
سابعاً: المصادر باللغة الأجنبية
i. Caruntu Roxana Corina, 2013. "Public Debt: Structure And Characteristics Romania’S Case," Annals - Economy Series, Constantin Brancusi University, Faculty of Economics, vol. 3.
ii. Shick, A. 1966. The Road to PPB: The Stages of budget reform, Article in Public Administration Review Journal, Volume 26, Issue 4, December.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
