حق الحصول على المعلومات في التشريعات الأردنية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32i2.45الكلمات المفتاحية:
التشريعات الاردنيةالملخص
يعتبر حق الحصول على المعلومات من أقدس الحقوق واهمها والتي تمثل الغذاء الروحي للإنسان، وتأسيساً على ذلك فقد تناول الباحث من خلال خذه الدراسة مضامين هذا الحق وتنظيمه على المستوى الدولي والمحلي, اذ عنيت المواثيق الدولية منذ زمن بعيد بهذا الحق ورتبت له ضمانات كافية على عاتق الدول في مواضع كثير مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان, الا ان هذا الحق قد لقي العديد من الصعوبات في التشريعات الاردنية في بادئ الامر الى ان وصل الحال الى ما هو عليه الان عندما استجاب المشرع الاردني اخيراً للمطالب الشعبية واصدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة (2007),
وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج، أهمها كثرة القيود الواردة على استعمال هذا الحق في التشريعات الأردنية، رغم انفراد المملكة الأردنية الهاشمية بوضع تشريع خاص للحق في الحصول على المعلومات.وقدم الباحث جملة من التوصيات كان من اهمها ضرورة اعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا الحق, والتخفيف من القيود المفروضة على الإفراج عن المعلومات.
التنزيلات
المراجع
1. (عز، احمد)، (زين، ريهام)، (المصري، سارة)، (أبراهيم، روى)، (مبارك، عماد)، (2011)، حرية تداول المعلومات، دراسة قانونية مقارنة، برنامج الحق في المعرفة، ط1، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة.
2. أبن منظور، معجم لسان العرب، الجزء (70)
3. بدوي، بلال (2006)، الالتزام بالإفصاح عن المعلومات في سوق الاوراق المالية، دار النهضة العربية، ط1،
4. البرغوثي، بلال (2004) دراسة قانونية بعنوان "الحق في الاطلاع أو حرية الحصول على المعلومات "، منشورات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، فلسطين.
5. توبي، مندل (2003)، حرية المعلومات، مسح قانوني مقارن، منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة.
6. الجبوري، سعد (2013) مسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر، دراسة مقارنة، دون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.
7. حافظ، محمود (1985) القضاء الاداري في الاردن، ط1، دون دار نشر، عمان، الاردن.
8. حجازي، عبد الفتاح (2004)، المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر، دون رقم طبعة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.
9. الحلو، ماجد (2006)، حرية الاعلام والقانون، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية.
10. حمودة، حمدي (2010)، حق الصحفي في الحصول على المعلومات ومدى تأثيره على حق الجماهير في المعرفة والاعلام، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
11. خوخة، اشرف (2013)، التشريعات الاعلامية بين الرقابة وحرية التعبير، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية.
12. دراسة بعنوان "حرية المعلومات والشفافية فى مصر" (2009)، سلسلة أوراق سياسات تعزيز الشفافة ومكافحة الفساد، مصر.
13. دراسة قانونية بعنوان "حق حرية الحصول على المعلومات ودوره في تحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع العام الفلسطيني"، منشورات الإتلاف من اجل النزاهة والمساءلة، رام الله، فلسطين.
14. الراعي، أشرف (2012)، حق الحصول على المعلومات، دراسة مقارنة، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.
15. الشرتوني، سعيد (1992)، اقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، الجزء (10)، ط2، مكتبة لبنان، بيروت.
16. شقير، يحيى، (2012)، مدى توافق قانون حق الحصول على المعلومات في الاردن مع المعايير الدولية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الاوسط، عمان، الاردن.
17. الشواربي، عبد الحميد (2004) الجرائم التعبيرية، دون رقم طبعة ، منشأة المعارف، الاسكندرية.
18. صدقي، عبد الرحيم (1987)، الاعلام والجريمة، دون رقم طبعة ،مكتبة نهضة الشرق، القاهرة.
19. عبد الحميد، اشرف (2004)، حرية الصحافة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
20. عمر، سامان (2007)، المسؤولية المدنية للصحفي، دراسة مقارنة، ط1، دار وائل للنشر، عمان، الاردن.
21. العواملة، منصور(2000)، الوسيط في النظم السياسية، المجلد الرابع، النظام الأساسي "الدستور" الأردني القائم منذ عام (1952)، الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، دون ناشر، دون مكان نشر.
22. الغزوي، محمد (2014)، نظرات حول المحكمة الدستورية الاردنية كهيئة قضائية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.
23. فكري، فتحي (1987)، دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة، دون رقم طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة.
24. قايد، حسين (1994)، حرية الصحافة، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي، دون رقم طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة.
25. القطيفان، لانا، دور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في التغطية الاعلامية في الاردن من وجهة نظر الصحفيين الاردنيين، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الشرق الاوسط، (2013)، عمان، الاردن.
26. المشاقبة، بسام (2012)، فلسفة التشريعات الاعلامية، ط1، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان الاردن.
27. محجوب، حسناء (1998)، الرقابة على الانتاج الفكري المصري منذ ظهورها حتى الآن، ط1، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة.
28. المدهون، سعيد، دراسة قانونية بعنوان "الحق في الحصول على المعلومات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".
29. الهندي، ولاء (2012)، الاعلام والقانون الدولي، ط1، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.
30. هولمز، ميت (2008)، الانفتاح والولوج الى المعلومات دليلك الى الشأن العام، منشورات المعهد الدنماركي لحقوق الانسان.
31. الويس، مبدر (1985)، الرقابة على الصحافة في النظامين الرأسمالي والاشتراكي، دراسة مقارنة، الجزء (4)، دون دار نشر، دمشق.
المواثيق الدولية:
1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
2. اتفاقية حقوق الطفل.
3. إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
4. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
5. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
6. الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
7. ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
8. الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
9. الميثاق الوطني الأردني.
التشريعات:
1. الدستور الأردني لسنة (1947)
2. الدستور الاردني لسنة (1952) وتعديلاته والصادرة في الجريدة الرسمية في العدد (1093) والمنشورة على الصفحة رقم (3) بتاريخ 8/1/1952.
3. قانون الاحصاءات العامة رقم (12) لسنة (2012) والصادر في الجريدة الرسمية في العدد (5153) والمنشور على الصفحة رقم (1600) بتاريخ 16/4/2012.
4. قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة (1954) والصادر في الجريدة الرسمية في العد (1171) والمنشور على الصفحة (105) بتاريخ 16/2/1954.
5. قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998)والصادر في الجريدة الرسمية في العدد (4300) ومنشور على الصفحة رقم (3162) بتاريخ1/9/1998.
6. قانون حماية وثائق واسرار الدولة رقم (50) لسنة (1971) والصادر في الجريدة الرسمية في العدد (2315) ومنشور على الصفحة رقم (1164) بتاريخ 1/8/1971.
7. قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة (2008) والصادر في الجريدة الرسمية في العدد (4900) والمنشور على الصفحة رقم (1260) بتاريخ 16/4/2008.
8. قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة (2007)، والصادر بموجب العدد (4831) من الجريدة الرسمية والمنشور على الصفحة رقم (4142) بتاريخ 17/6/2007.
9. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة (2006) والصادر في الجريدة الرسمية في العدد (4794) والمنشور على الصفحة رقم (4534) بتاريخ 30/11/2006.
10. النظام الأساسي لإمارة شرق الأردن (1928).
11. نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة (2013) والصادر في الجريدة الرسمية في العدد (5262) والمنشور على الصفحة (5630) بتاريخ 29/12/2013.
المواقع الالكترونية:
1. www.article19.org
2. www.jpa.jo
3. www.opengovpartnership.org
4. www.petranews.gov.jo
5. www.slideshare.net
6. www.un.orgwww.cipe-arabia.org
7. www.unep.org
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.