الإطار النظري للتجريم والعقاب في نطاق العقود الحكومية
دراسة في القانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32i2.47الكلمات المفتاحية:
التجريم، العقابالملخص
ان العقد في حد ذاته لايمكن ان يكون مصدرا للعقاب ,غير ان المشرع الجزائي قد يقدر خطورة الاخلال ببعض العقود التي تبرمها الجهات الرسمية او الحكومية مع بعضها البعض او مع الغير بالنظر لما يترتب على ذلك من اثار سلبية على الادارة نفسها وعلى المواطن المستفيد من السلعة او الخدمة موضوع العقد , فنراه يجرم الرشوة والغش والتزوير والانتفاع غير المشروع من العقود او المساس بحرية وسلامة المزايدات والمناقصات او استغلال الوظيفة العامة بقصد الاضرار بالمصلحة العامة او الخاصة ..
بناءا عليه , فان هذا البحث سنخصصه لتناول الاطار النظري للتجريم والعقاب في نطاق العقودالحكومية في ثلاثة مطالب , الاول خصصناه للتعريف بالعقود الحكومية والثاني للاحكام الموضوعية للتجريم والعقاب والثالث خصصناه للاحكام الاجرائية وعلى ضوء ماتناولته القوانين العراقية ذات الصلة من افعال ومخالفات تطوي صورتي العمد والخطأ الموجب للمسؤولية والجزاء . ومن ثم انتهينا بخاتمة احتوت على جملة من التوصيات التي رأينا انها جديرة بالاعتبار .
التنزيلات
المراجع
1ـ د . احمد فتحي سرور , مراقبة المحادثات التليفونية , المجلة الجنائيةالقومية , القاهرة , مارس 1963 .
2ـ د. امين مصطفى , قانون العقوبات الاداري , المكتبة القانونية , القاهرة , 1996.
3ـ د . جابر جاد نصار , العقود الادارية , دار النهضة العربية , 2000 .
4ـ د . حسن صادق المرصفاوي , المحقق الجنائي , ط2, منشأة المعارف بالاسكندرية , 1990.
5ـ د . حسين دوريش , السلطات المخولة لجهة الادارة , الطبعة الاولى , مطبعة لجنة البيان , 1961 .
6ـ د . سعاد الشرقاوي , العقود الادارية , دار النهضة العربية , 2003 .
7ـ د . عادل عبد اللطيف , الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت 2004 .
8ـ د .عزيزة الشريف , دراسات في نظرية العقد الاداري , دار النهضة العربية , 1961.
9ـ د . عوابدي عمار , دروس في القانون الاداري , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 1990.
10ـ د . محمد باهي , الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة , الاسكندرية , 2000 .
11- د. محمود نجيب حسني , شرح قانون العقوبات , القسم الخاص , دار النهضة العربية , 1988 .
12ـ Delvole , droit penal et droit adminstratife in les enjeux de la penalization de la vie economique , Dalloz , Paris 1997 .
ثانياً : الاتفاقيات والقوانين والانظمة والتعليمات :-
1ـ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 .
2- قانون العقوبات العراقي (111) لسنة 1969 المعدل .
3- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
4- قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 .
5- قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
6- قانون العقود العامة رقم (87) لسنة 2004 .
7- قانون معاينة الوساطة غير المشروعة رقم (8) لسنة 1976 الملغي .
8- قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم (11) لسنة 1983 الملغي .
9- قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 .
10- قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010 .
11- قانون المفتشين العموميين بالأمر المرقم (57) لسنة 2004 .
12- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 .
13- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الصادرة في اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2011.
المواقع الالكترونية :-
1ـ موقع هيئة النزاهة : Http//www.nazaha.iq تاريخ الدخول 15/9/2016 .
2- موقع مجلس القضاء الاعلى : Http//www.iraqia.iq تاريخ الدخول 15/9/2016 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
