حق المجنى عليه في التنازل عن الشكوى
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.487الكلمات المفتاحية:
المجنى عليهالملخص
يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لاصدار الحكم ونظراً لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير الى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاماً مع منح المجنى عليه دوراً أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن ان تقوم به إرادة المجنى عليه من أجل الوصول الى تحقيق العدالة الجنائية مما أدى الى تطور تلك العدالة ، ونتيجة لذلك التطور لن يبقى الهدف الوحيد من العدالة الجنائية عقاب الجاني لكن اضحى توفير الحماية لحقوق الافراد الخاصة وإصلاح ذات البين بين اطراف الدعوى غايه مهمة في ذلك التطور وفي هذا الاطار وبعيداً عن ساحات القضاء يتم إنهاء الدعوى الجزائية بإرادة منفردة من المجنى عليه وحده وذلك بتنازله عن شكواه.
التنزيلات
المراجع
اولاً:- الكتب القانونية
I. د. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،ط2،دار النهضة العربية ،1985
II. د. البشري شورجي، دور النيابة العامة في كفالة حقوق المجنى عليه في مصر، دار النهضة العربية، 1990.
III. د. جمال شديد علي الخرباوي، حق المجنى عليه في التنازل عن الدعوى الجزائية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2011.
IV. د. حاتم حسين الحمداني، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997.
V. د. حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997.
VI. د. داليا قدري احمد عبد العزيز، دور المجنى عليه في الظاهرة الاجرامية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2013.
VII. د. رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجبل للطباعة، 1979.
VIII. د. سعيد أحمد محمود سلامة، التبليغ عن الجرائم، دار النسر الذهبي، القاهرة، 2003.
IX. د. سعيد حسب الله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الابن الاثير للطباعة والنشر، 2005.
X. د. سيد عبد الوهاب محمد مصطفى، النظرية العامة لالتزام الدولة بتعويض المضرور من الجريمة، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005.
XI. د. صالح السعد، علم المجنى عليه، ط1، دار الصفاء للنشر، عمان، 1999.
XII. د. طارق سرور، جرائم النشر والاعلام، "ذاتية الخصومة الجنائية"، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، 2009.
XIII. د. عبد الامير العكيلي، سليم ابراهيم حرية، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج1، ط1، المكتبة القانونية، بغداد، 2008.
XIV. د. عبد الامير جمعة توفيق، نظام الصفح واشكالياته في التطبيق، ط1، مطبعة هيفى، 2018.
XV. د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1998.
XVI. د. عدلي عبد الباقي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،ط1 ،المطبعة العالمية،1951.
XVII. د. علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، ج1، ط2، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990.
XVIII. د. علي حمزة حسن الخفاجي، الحق العام في الدعوى الجزائية، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، 2017.
XIX. د. علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي واثره في الدعوى العامة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
XX. د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، 1984.
XXI. د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، 1999.
XXII. د. قيس لطيف كجان التميمي، شرح قانون العقوبات العراقي، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، 2019.
XXIII. د. مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1 ، دون طبعة ،دار النهضة العربية ، 2005.
XXIV. د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، ط2، جامعة القاهرة، 1990.
XXV. د. محمد ابو العلا عقيدة، المجنى عليه ودوره في الظاهرة الاجرامية، ط1، دار الفكر العربي، 1998.
XXVI. د. محمد التغديني، اشكالية التجريم في التشريع الجنائي المغربي، ط2، مطبعة آنفوبرانت، 2005.
XXVII. د. محمد الجازوى، قانون الاجراءات الجنائية، ط1، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1998.
XXVIII. د. محمد حنفي محمود، الحقوق الاساسية للمجنى عليه في الدعوى الجزائية، ط1، دار النهضة العربية، 2006.
XXIX. د. محمد سعيد نمور، اصول الاجراءات الجنائية ، ط1، دار الثقافة، 2013.
XXX. د. محمد عبد الحميد مكي، التنازل عن الشكوى كسبب خاص لانقضاء الدعوى الجزائية، ط2، دار النهضة العربية، 2009.
XXXI. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج1، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
XXXII. د. نصر الدين بو سماحة، حقوق ضحايا الجرائم الدولية على ضوء احكام القانون الدولي، ط1، دار الفكر الجامعي، 2008.
XXXIII. د. هلالي عبد اللاه احمد، محاضرات في علم المجنى عليه او ضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، 2011.
XXXIV. د. يسر أنور علي، شرح قانون العقوبات (النظريات العامة)، دار الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 1993.
ثانياً:- الرسائل والاطاريح الجامعية
I. ايسر سفاح كريم، مركز المجنى عليه في الخصومة الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2013.
II. د.حاتم عبد الرحمن محمد، دور المجنى عليه في انهاء الدعوى الجزائية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2014.
III. د. حسني محمد السيد جدع، رضاء المجنى عليه واثاره القانونية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1983.
IV. د. حمدي رجب عطيه، دور المجنى عليه في انهاء الدعوى الجنائية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 1990.
V. د.دنيا محمد صبحي، الحماية الجنائية للأسرة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1987.
VI. د.سعيد حسب الله، قيد الشكوى في الدعوى الجزائية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 2000.
VII. د.عبد الحليم فؤاد عبد الحليم، الشكوى والتنازل عنها، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012.
VIII. د.عزت الدسوقي، قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق ، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1986.
IX. د.فهد فالح المصيريع، النظرية العامة للمجنى عليه، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1991.
X. د.وليم سليم قلادة ، التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري ،أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1955.
XI. د.يعقوب حياتي، تعويض الدولة للمجنى عليه، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، 1977.
ثالثاً:- الابحاث
I. د.انطوان فهمي عبد، مدى التزام الفرد في الابلاغ عن الجريمة، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، العدد 2، المجلد 13، يوليو 1970.
II. د.حسنين عبيد، شكوى المجنى عليه ((نظرة تاريخية انتقادية))، من بحوث المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ((حقوق المجنى عليه في الاجراءات الجنائية))، دار النهضة العربية، 1989.
III. د.سرى محمود صيام، ((كفالة حق الضحايا في الحصول على تعويض))، من بحوث المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ((حقوق المجنى عليه في الاجراءات الجنائية))، دار النهضة العربية، 1989.
IV. د.محمد صبحي نجم، دعوى التعويض امام المحكمة الجنائية، من بحوث المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي (حقوق المجنى عليه في الاجراءات الجنائية)، دار النهضة العربية، 1989.
V. د.محمد علي سالم، محمد عبد المحسن سعدون، حماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية، العدد الرابع، السنة السابعة، 2015.
VI. د.محمد محي الدين عوض، حقوق المجنى عليه في الدعوى الجزائية، من بحوث المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ((حقوق المجنى عليه في الاجراءات الجنائية))، دار النهضة العربية، 1989.
VII. د.نور الدين هنداوي، المجنى عليه بين القانون الجنائي وعلم الاجرام، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون الصادرة عن جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، العدد 2، 1988.
VIII. د.محمد صبحي نجم، دعوى التعويض امام المحكمة الجنائية، من بحوث المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي (حقوق المجنى عليه في الاجراءات الجنائية)، دار النهضة العربية، 1989.
IX. د.محمد علي سالم، محمد عبد المحسن سعدون، حماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية، العدد الرابع، السنة السابعة، 2015.
X. د.محمد محي الدين عوض، حقوق المجنى عليه في الدعوى الجزائية، من بحوث المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ((حقوق المجنى عليه في الاجراءات الجنائية))، دار النهضة العربية، 1989.
XI. د.نور الدين هنداوي، المجنى عليه بين القانون الجنائي وعلم الاجرام، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون الصادرة عن جامعة الامارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، العدد 2، 1988.
XII. د.هادي السعيد، ((حقوق المجنى عليه في الدعوى العمومية))، من بحوث المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ((حقوق المجنى عليه في الاجراءات الجنائية))، دار النهضة العربية، 1989.
XIII. د.هادي السعيد، ((حقوق المجنى عليه في الدعوى العمومية))، من بحوث المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي ((حقوق المجنى عليه في الاجراءات الجنائية))، دار النهضة العربية، 1989.
رابعاً:- التشريعات
-القوانين
I. قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم (9) لسنة 1961.
II. قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
III. قانون الاجراءات الجنائية الايطالي رقم (447) لسنة 1988.
IV. قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958.
V. قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.
VI. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
VII. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
VIII. قانون تعويض المتضررين جراء العلميات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009.
خامساً:- المجاميع القضائية والقرارات
I. القاضي سلمان عبيد عبد الله ، المختار في قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم الجنائي، الجزء الاول، المكتبة القانونية، بغداد، 2009.
II. مجموعة أحكام النقض المصرية ، س (11) ، رقم (29) ، لسنة 1960
III. مجموعة احكام النقض المصرية، س (38)، رقم (21)، لسنة 1987.
IV. مجموعة احكام النقض المصرية، س (41)، رقم (7)، لسنة 1990.
V. مجموعة احكام النقض المصرية، س(18)، رقم (78)، لسنة1967.
VI. مجموعة الاحكام العدلية، وزارة العدل، بغداد، العدد الرابع ، السنة السابعة.
VII. النشرة القضائية ، يصدرها مجلس القضاء الأعلى ، دار مكتبة الأمير ،العدد الأول، السنة
سادساً:- المواقع الالكترونية
I. نبيلة خليلي ، دور الضحية في الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، 2016، منشورة على الموقع الالكتروني www.archives.univ-biskra.dz.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.