وسائل دفع المسؤولية الإدارية عن مرفق الطاقة الكهربائية

أولاً: الكتب القانونية

i. د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل, المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق, دار النهضة العربية, القاهرة,1980.

ii. د. أنور سلطان, مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني "دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي" , الطبعة الأولى, الإصدار الثالث, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2007.

iii. أياد عبد الجبار ملوكي , المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص (دراسة مقارنة), الطبعة الأولى, مطبعة بابل , بغداد , 1980.

iv. د. أيمن إبراهيم العشماوي, فعل المضرور والإعفاء الجزئي من المسؤولية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999.

v. جابر جاد نصّار , مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية (قضاء التعويض) , دار النهضة العربية, القاهرة , 2007.

vi. د. حسن علي الذنون ود. محمد سعيد الرحو, الوجيز في النظرية العامة للإلتزام , الجزء الأول (مصادر الإلتزام), الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2002.

vii. د. سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول، الأحكام العامة، الطبعة الخامسة، مطبعة السلام، القاهرة ، 1988.

viii. بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات القانون المدني, جمع وتنسيق هدى النمير, مطبعة السلام, القاهرة, 1987.

ix. د. سمير عبد السيد تناغو, مصادر الإلتزام, الطبعة الأولى, مكتبة الوفاء القانونية, الإسكندرية, 2009.

x. د. صاحب عبيد الفتلاوي, السهل في شرح القانون المدني, الجزء الثاني (مصادر الإلتزام), الطبعة الأولى, مطبعة دار الجمال, عمان, 2014.

xi. عادل أحمد الطائي , مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها (دراسة مقارنة, دار الحرية للطباعة , بغداد , 1978.

xii. د. عبد الله مبروك النجار, مصادر الإلتزام الإرادية وغير الإرادية, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, 2002.

xiii. د.عبد الرزاق أحمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , الجزء الأول, مصادر الإلتزام, دار إحياء التراث العربي, بيروت, بلا سنة طبع.

xiv. د.عبد الفتاح أبو الليل , مسؤولية الأشخاص العامة (دراسة مقارنة), دار النهضة العربية, القاهرة , 1998.

xv. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة, دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة, مطبعة الجلال للطباعة , الإسكندرية, 2009.

xvi. د. عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني , الجزء الأول , مصادر الإلتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي, الطبعة الثانية, شركة الطبع والنشر الأهلية, بغداد, 1963.

xvii. د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البشير, الوجيز في نظرية الإلتزام في القانون المدني العراقي, الجزء الأول, مصادر الإلتزام, مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد, 1980.

xviii. عدنان إبراهيم السرحان و د. نوري حمد الخاطر, شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصية - الإلتزامات), الطبعة الأولى, الإصدار الرابع, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, .2009

xix. د. علي خطار شطناوي, مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2008.

xx. د. علي علي سليمان, النظرية العامة للإلتزام مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري, الطبعة الخامسة, ديوان للمطبوعات الجامعية, الجزائر, 2003.

xxi. د. محسن عبد الحميد البيه, خطأ المضرور في مجال حوادث المرور, مطبعة جامعة المنصورة, مصر, 1998.

xxii. د. محمد جودت الملط, المسؤولية التأديبية للموظف العام , دار النهضة العربية, القاهرة , 1967.

xxiii. د. محمد عبد العال السناري, دعوى التعويض ودعوى الإلغاء (دراسة مقارنة), مطبعة الإسراء, الإسكندرية, بلا سنة طبع.

xxiv. محمد عزمي البكري, دعوى التعويض, دار محمود للنشر والتوزيع, القاهرة , 2017.

xxv. د. محمد علي البدوي الأزهري, النظرية العامة للإلتزام ,الجزء الأول (مصادر الإلتزام), الطبعة الثانية, بدون دار طباعة, بنغازي, ليبيا , 2013.

xxvi. د. محمد لبيب شنب, المسؤولية عن الأشياء (دراسة في القانون المدني المصري مقارناً بالقانون الفرنسي), مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 1957.

xxvii. د. محمد ماهر أبو العينين , التعويض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في مصر - التعويض عن أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وفقاً لقضاء محاكم النقض والدستورية والإدارية العليا (دراسة تحليلية وفقهية ), مطبعة كلية الحقوق, جامعة القاهرة, بلا سنة طبع.

xxviii. د. محمد نصر الدين منصور, ضمان تعويض المتضررين (بين قواعد المسؤولية الفردية و إعتبارات التضامن الإجتماعي), الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, 2001.

xxix. د. همام محمد محمود و د.محمد حسين منصور, مبادئ القانون, منشأة المعرف, الإسكندرية, بلا سنة طبع.

ثانياً: الأطاريح والرسائل

i. عبد المطلب حسين الشامي, مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعيه في القانون المدني اليمني "دراسة مقارنة", رسالة ماجستير, الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا, صنعاء, 2018.

ii. عبيد عودة ,العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها القضائية (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير , كلية القانون والسياسة, جامعة بغداد, 1977.

iii. علاء الدين محمد حمدان, مسؤولية الإدارة عن الأخطاء المرفقية (دراسة مقارنة), أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2015.

iv. علي ضاري خليل, السبب الأجنبي وأثره في نطاق المسؤولية التقصيرية (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 1999.

v. فوزي أحمد حتحوت, المسؤولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين الشمس, القاهرة, 2007.

ثالثاً المجلات والمقالات

vi. حمودي بكر حمودي, فعل الغير وأثره على أحكام المسؤولية التقصيرية (دراسة مقارنة), مجلة المنصور, العدد (34), بغداد, 2020, ص ص40-62.

vii. د. علي عبيد عودة, أثر تعدد المسؤولين عن العمل الضار في إلتزامهم بالتعويض , مجلة العلوم القانونية , المجلد (15) العدد (1) و(2), السنة 2000, ص ص 197-239.

viii. د. محمد شتا أبو سعد, خطأ المضرور كسبب للإعفاء من المسؤولية المدنية, مجلة مصر المعاصرة, المجلد (75) , العدد (398) , أكتوبر 1984, ص ص113-141.

ix. د. محمد شتا أبو سعد, مفهوم القوة القاهرة, مجلة مصر المعاصرة, المجلد (74), اعدد (393)(394), يوليو/ أكتوبر, 1983, ص175-195.

x. د. محمد طه حسين الحسيني, مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة وتطورها ( المسؤولية التقصيرية), مجلة الكوفة , العدد (44/2), 2019, ص ص141 -186.

xi. د. محمد عبد الظاهر حسين, خطأ المضرور وأثره على المسؤولية, مجلة مصر المعاصرة, المجلد (103), العدد (504), 2011, ص ص5-84.

xii. محمد عبد الغفور العماوي, مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير التعويض , مجلة علوم الشريعة والقانون, المجلد (40) العدد (2), الأردن, 2013, ص ص547-566.

رابعاً: القوانين

i. القانون المدني المصري

ii. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969

iii. القانون المدني العراقي رقم (41) لسنة 1951.

خامساً : القرارات القضائية

i. قرار محكمة التمييز بالعدد(2307/الهيئة المدنية/2017) في 2/5/2017, غير منشور.

ii. قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد (1212/ الهيأة الإستئنافية منقول/2011) في 24/8/2011, غير منشور.

iii. قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد (2378/الهيأة الإستئنافية منقول/ 2014) في 16/10/2014, غير منشور.

iv. قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد (315/ الهيأة الإستئنافية منقول/2012) في 14/3/2012, غير منشور.