النظام العام الدستوري وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.548الكلمات المفتاحية:
دستور، نظام عام، العراق، النظام الدستوري، القضاء الدستوريالملخص
يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الدستوري، وتحديد طبيعته، وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وذلك من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة، ومقارنتها مع بعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة بالموضوع وبالأخص في كل من مصر وفرنسا، وذلك من اجل محاولة رسم خارطة طريق تتعلق بهذه الفكرة في التشريع والقضاء العراقي.
وتتمثل أهمية البحث في ندرة وقلة الدراسات المعمقة من قبل الفقهاء الدستوريين في العراق رغم غزارتها في كتابات الفقه المقارن، فضلاً عن الأهمية العملية التي تتجسد بمعرفة موقف القضاء الدستوري العراقي ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا من فكرة النظام العام الدستوري، وتقويم هذه التطبيقات في ضوء النصوص الدستورية والقانونية.
ويهدف البحث إلى التعريف بالأطر والحدود الفاصلة بين النظام العام الدستوري، وبين النظام العام في فروع القانون الأخرى، فضلاً عن تقويم الصياغة الدستورية التي سار عليها دستور جمهورية العراق لعام 2005 في تحديد فكرة النظام العام الدستوري في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، دون أنْ نغفل عن تقويم الواقع العملي لتطبيق فكرة النظام العام الدستوري في قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
ولهذا فالتساؤل الذي يهدف البث إلى بيانه هو مدى ارتباط النظام العام الدستوري بالعديد من الأفكار المتغيرة في فقه القانون الدستوري، والتي يتمثل أهمها: في فكرة تدرج القواعد الدستورية، وفكرة النظام العام، والفكرة القانونية السائدة، ومن ثم تحديد الحدود الفاصلة فيما بينهم؟
التنزيلات
المراجع
First: Arabic Books
i. Dr. Anwar Sultan, 1981, General Legal Principles, Dar Al-Nahda Al-Arabiya for Printing, Publishing and Distribution, Beirut.
ii. Dr. Abd al-Razzaq al-Sanhouri, 1952, The Mediator in Explanation of Civil Law, The Theory of Commitment in General, Dar Al-Nashr Lliljamaeat Al-Misria and Greentridge Press, Cairo.
iii. Dr. Ahmed Muslim, Summary of Comparative Private International Law in Egypt and Lebanon, Dar Al-Nahda Al-Arabiya for Printing, Publishing and Distribution, Beirut, without the year of publication.
iv. Dr. Prof. Dr. Hussein Abdullah Al-Kalabi, 2016, The General Doctrinal System, Maktaba Al-Sanhouri, Beirut.
v. Dr. Bikhal Muhammad Mustafa, 2013, A Study on the Idea of Law in the Constitution, Maktabat Zayn Al-Huquqia - Beirut.
vi. Dr. Eid Ahmed Al-Ghafloul, 2006, The Idea of the Constitutional Public Order and its Impact on Determining the Scope of the Constitutional Case (Comparative Study), Dar Al-Nahda Al-Arabia, Cairo.
vii. Dr. Ihsan Hamid Al-Mafarji, d. Katran Zughair Nehme, d. Raad Naji Al-Jeddah, 1990, The General Theory of Constitutional Law and the Constitutional System in Iraq, Press of the Ministry of Higher Education and Scientific Research, Baghdad.
viii. Dr. Ramzi Al-Shaer, 2005, The General Theory of Constitutional Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
ix. Dr. Abdul Ghani Bassiouni Abdullah 2004, Mediator in Political Systems and Constitutional Law, Matab' Al-Sa'dani, Alexandria.
x. Dr. Suleiman Marks, 1952, Introduction to the Study of Legal Sciences, Cairo.
xi. Dr. Maher Salih al-Jubouri, 1991, Administrative Law, Matab' Baghdad University.
xii. Dr. Mossadeq Adel Talib, 2016, Lectures on Media and Publication Laws, An Analytical Study of Iraqi Legislation, Maktabat Al-Sanhouri, Baghdad.
xiii. Dr. Mosaddeq Adel Talib, 2015, Constitutional Judiciary in Iraq, Maktabat Al-Sanhouri, Beirut.
Second: Theses, Letters and Research:
i. Magdy Mohamed Ziadeh, 2009, Political trends and their impact on constitutional oversight, PhD thesis, Faculty of Law, Ain Shams University.
ii. Alqadhi Samer Jassim Hadi Al-Sharifi, 2014, The Interest in the Constitutional Case, Research submitted to the Judicial Institute, Baghdad.
Third: Legislations
iii. The French Constitution of 1958.
iv. The German Constitution of 1949
v. The Iraqi Basic Law of 1925.
vi. The Constitution of the Republic of Iraq of 2005.
vii. The Kuwaiti Constitution of 1962.
viii. Iraqi Civil Law No. (40) of 1951.
ix. Supreme Constitutional Court Law No. 48 of 1979.
Fourth: Judicial decisions
i. Federal Supreme Court Decision No. 87 / Federal / 2013 issued on 9/16/2013.
ii. Federal Supreme Court Decision No. 3 / Federal / 2016 issued on 9/8/2016.
iii. Federal Supreme Court Decision No. 88 / Federal / 2010 issued on 18/1/2010.
iv. Federal Supreme Court Decision No. 29 / Federal / 2020 issued on 3/16/2020.
Fifth: Foreign Sources
i. Michel debene, 1978, le conseil constitutionnel et les principes particulierement necessaire a notre temps, a.j.d.a.
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
