التنازع في الاختصاص الوظيفي بين المحكمة الاتحادية العليا والقضاء الاداري في العراق

دراسة تحليلية

المؤلفون

  • د. محمد فلسطين حمزة جامعة ذي قار - كلية العلوم

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.559

الكلمات المفتاحية:

تنازع، اختصاص وظيفي، اختصاص قضائي، المحكمة الاتحادية العليا، قضاء اداري

الملخص

      مما هو مُسلّم به، ان النص الدستوري يُعد القاعدة المُلزمة لجميع اشخاص الدولة، حُكاماً كانوا او محكومين، بجميع ما تتضمنه النصوص الدستورية، وبذلك فأن السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية ملزمة بمضمون تلك النصوص، إذ من غير الممكن لأي من هذه السلطات ان تُضفي رؤاها الخاصة وتصوراتها على النص الدستوري، فمن المُتعيّن العودة الى ارادة المؤسس الدستوري، بُغية استجلاء المعنى الذي يبتغيه عن طريق وضعه لذلك النص. و من ذلك مضمون المادة (93/ثالثاً) من دستور العراق لسنة 2005، و التي اشارت الى المنازعات التي تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظرها، إذ يُعد موضوع الاختصاص و الوارد تنظيمه القانوني في المواد (من 29 الى 43)  من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، من الموضوعات التي تُثار امام المحاكم، و ذلك نتيجةً للتداخلات التي يُمكن ان تحصل عند تكييف العلاقة القانونية، واسناده الى محكمة دون اخرى، و لما شهده النظام القضائي العراقي من تطورات بعد انتقاله من نظام القضاء الموحد الى القضاء المزدوج، والذي يُعد نقلةً نوعية في تكريس الاختصاص الوظيفي للقضاء، إذ تُعد الاختصاصات و تنوعها دليل على رقي المُجتمع و تنوعه، الا ان في حالة يُمكن ان توصف بأنها نادرة الحصول، نجد ان هناك تنازع في الاختصاص نشأ فيما بين المحكمة الاتحادية العليا و محاكم الدرجة الاولى(محكمة قضاء الموظفين) في محاكم القضاء الاداري، وهذا قلّما يحصل في الانظمة القانونية العالمية، إذ ان النازعات التي تحصل بين المحاكم غالبا بين محاكم الجهة القضائية او الدرجة نفسها. ففي حصول التنازع في الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحاكم القضاء الاداري، فهنا يُمكن ان تتصدى هيأة تعيين المرجع وفقاً لما نص عليه قانون مجلس الدولة لسنة 1979. او ان يحصل بين محاكم القضاء الواحد، فتكون الكلمة الفصل للمحكمة العليا في هذا القضاء.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

Books

i. Abdul Hakam Fouda, 1995,Controls of Judicial Retribution in Civil, Criminal, Administrative and Shariah Matters in the Light of Jurisprudence and Judicial Rulings, Mansha’at Al Maaref, Alexandria.

ii. Abdullah Tolba, 1997,Administrative Law, Judicial Control of Administration Activities, Aleppo University Publications.

iii. Ali Khattar Shatnawi, 2004,Encyclopedia of Administrative Judiciary, Part One, Dar Al-Thaqafa for publishing and Distribution, Jordan.

iv. Dr. Mahmoud Mustafa, 1988,Explanation of the Criminal Procedure Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.

v. Fawzia Abdel Sattar, 1986,Explanation of the Criminal Procedure Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.

vi. Ghannam Muhammad Ghannam, 1999,The Theory of Absence in Criminal Procedures, Kuwait University, Authoring, Arabization and Publishing Committee.

vii. Jalal Tharwat, Suleiman Abdel Moneim,1996, Principles of Criminal Trials, University Foundation for Studies, Publishing and Distribution, Beirut.

viii. Mamoun Muhammad Salama, 1988, Criminal Procedures in Egyptian Legislation, Dar Al-Fikr Al-Arabi for Printing and Publishing.

ix. Muhammad Walid Al-Abadi,2008, Administrative Judiciary, Conditions for Accepting the Cancellation Case, Part Two, 1st Edition, Jordan, Al-Warraq for Publishing and Distribution.

x. Ramses Bahnam, 1984, Criminal Procedures Rooting and Analysis, Mansha’at al-Maaref, Alexandria.

xi. Suleiman Al-Tamawi, 1952, The Administrative Judiciary and its Oversight of the Work of the Administration, A Comparative Study, Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi.

xii. Wissam Sabbar Al-Ani,2015, Administrative Judiciary, first edition, Al-Sanhouri Library, Iraq.

Research

i. Alaa Ibrahim Mahmoud, 2018,The Role of Parallel Appeal in Determining the Jurisdiction of the Administrative Judiciary According to Iraqi Legislation, Resala al-Huqooq Journal, Tenth Year, Issue Three.

ii. Ali Saad Omran, 2009, The Jurisdiction of the Federal Supreme Court in Supervising the Judgments of the Administrative Court, Resala Al-Huqooq Journal, Volume One, Issue Two.

iii. Amer Zughayer Mohsen, 2016, Conflict of Jurisdiction in the Field of Administrative Judgment, Resala Al-Huqooq Journal, Eighth Year/Issue One.

iv. Aqil Taha Majeed, 2021,The Dispute over Specific Jurisdiction between the Courts of First Instance in Iraq/ Tikrit University Journal of Law, Year 5 Volume 5 Number 3 Part /1.

v. Dr. Hanan Muhammad Al-Qaisi, Conflict of Jurisdiction in the Iraqi Administrative Judiciary, research published on the website www.researchgate.net.

vi. Hussein Talal Malallah Al-Azzawi / Maryam Muhammad Ahmed2021, Supervision of the Supreme Administrative Court on the conflict of specific jurisdiction of the two administrative courts, Journal of Tikrit University of Law, Year 6 Volume 6 Issue 2, Part /2.

vii. Mohammed Falastin Hamzah, 2022,The principle of proportionality in the Iraqi administrative judiciary, Journal of the College of Law / Al-Mustansiriya University.

viii. Shaheen Ahmad Abbas/ Yasser Muhammad Abdullah/ Muhammad Abbas Hammoudi, 2015 ,Conflict of Jurisdiction in the Iraqi Military Judiciary, Journal of the College of Law and Political Science/ College of Law, University of Mosul, No. 15, Volume 4.

Thesis

i. Alaa Nasser Hussein Al-Baaj ,2001 Conflict of Jurisdiction in Criminal Procedures, PhD thesis, College of Law/University of Baghdad.

Laws

i. Civil Procedures Law 83 of 1969.

ii. Inclusion Law No. 12 of 2006.

iii. Investment Law No. 2 of 2009.

iv. Iraqi Evidence Law No. 107 of 1979

v. Iraqi Nationality Law No. 46 of 1990, which is repealed.

vi. Iraqi State Council Law No. 65 of 1979

vii. Judicial Authority Law No. 26 of 1963

viii. Judicial Organization Law No. 160 of 1997 amended.

ix. Law of the Federal Supreme Court of Iraq No. 30 of 2005.

x. Law of the Fifth Amendment to the State Council Law, 2013.

xi. Law of the Supreme Constitutional Court in Egypt No. 48 of 1979.

xii. Law repealing legal texts that prevent courts from hearing cases that arise from the application of Laws No. 17 of 2005

xiii. Passport Law No. 32 of 2015 in force

xiv. Political Dismissed Law No. 24 of 2005 as amended

xv. Resolution No. 44 of 1977.

xvi. Resolution No. 90 of 1996.

xvii. State and Public Sector Employees Discipline Law No. 14 of 1991 amended.

xviii. The Iraqi Nationality Law of 2006.

xix. The Law of Governorates Not Organized in a Region for the year 2008.

xx. The National Security Forces Service Law of 2010.

Judicial Decisions

i. Decision of the Federal Court of Cassation in Iraq, No. 625/Civil Commission/2022, sequence 6188, dated 1/8/2022.

ii. Decision of the Federal Supreme Court of Iraq, No. 118 / Federal / 2015 dated November 30, 2015.

iii. Decision of the Federal Supreme Court of Iraq, No. 85/Federal/2017 dated 10/10/2017.

iv. Decision of the Staff Judiciary Court in the case numbered (819/m/2022 on 5/16/2022 - Resolution No. 1176/2022).

التنزيلات

منشور

24-12-2022 — تم تحديثه في 04-01-2023

النسخ

كيفية الاقتباس

حمزة محمد. (2022) 2023. "التنازع في الاختصاص الوظيفي بين المحكمة الاتحادية العليا والقضاء الاداري في العراق : دراسة تحليلية". مجلة العلوم القانونية 37 (2): 534-70. https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.559.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 183

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.