انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد 19) على ممارسة حق التقاضي
دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i1.596الكلمات المفتاحية:
فيروس كورونا، إجراءات التقاضي، الآثار القانونية المباشرة لفيروس كورونا، الآثار القانونية غير المباشرة لفيروس كوروناالملخص
تسعى هذه الدراسة إلى توضيح مدى كفاية النصوص القانونية -الاجرائية والموضوعية- الحالية للاستجابة لوضعنا في ظل كورونا وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل او استحداث العلاج لهذا الظرف الاستثنائي العام أو لتفاديه، ومدى ملائمة فكرة القوة القاهرة او الظرف الطارئ او (فكرة السبب الأجنبي) لمواجهة تبعات أو أثار كورونا على قواعد التقاضي وتشكيل المحكمة واختصاصها والمواعيد الاجرائية واجراءات التقاضي والطعن والحكم وتنفيذه من أجل الحفاظ على النظام العام الذي يتداخل مع الآليات والتدابير المتخذة التي يكون القصد منها مراعاته وتحقيق لوجستيات التقاضى و معرفة ما له من أثار قانونية وقضائية في الوقف القانوني وما يندرج تحته من استثناءات. وذلك كله من خلال اتباع منهج تحليلي وتأصيلي ومقارن للوصول إلى البدائل والاقترحات في هذا الصدد.
التنزيلات
المراجع
i. Bolassi, Hamid, 2020, Continuity of public utility in the time of Corona between the basis of continuity of public utility and judicial protection, in the Revival of Law Sciences series (Moroccan).
ii. El-Bilad , Hamid Ould, 2020, The Nature of the Decree-Law, Reflections in Light of the Decree-Law Concerning the Enactment of Special Provisions for the State of Health Emergency, in the Revival of Law Sciences Series (Moroccan), 4th Edition.
iii. al-Tamawi, Suleiman Muhammad, 1986, Administrative Judiciary - Book Two - Judgment of Compensation and Methods of Appeal of Judgments (Comparative Study), Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo.
iv. Khaman , Samah, 2020, Protecting Procedural Appointments in Light of Legislative Amendments to Confront the Health Crisis of the Covid 19 Pandemic: A Comparative Analytical Study Between French and Kuwaiti Laws, Journal of the Kuwaiti International Law School, Year Eight, Special Supplement, Issue 6.
v. Ammari, Abdelghani, 2020, Corona Pandemic and the Dominance of Virtual Judiciary, Revival of Law Sciences Series, Morocco.
vi. Haris, Abdel Fattah, 2020, Judicial Security in light of the state of health emergency in Morocco, in the series Reviving Moroccan Law Sciences.
vii. Abdel-Fattah, Azmi, 1995. Kuwaiti Civil Judicial Law.
viii. Mahmoud, Ali Abdel Fattah, 2009, Al-Wajeez in the Administrative Judiciary, The Principle of Legitimacy - The Case for Cancellation - A Comparative Study, New University Publishing House, Alexandria.
ix. Hussein, Emad Al-Din, 6/9/2020, Settlement of Commercial Disputes in Light of the Corona Pandemic, Towards Exploring Means, Alternatives, and Solutions, p. 1, Akhbar Al-Khaleej Newspaper, Bahrain.
x. Presiding Judge El-Kashou, Moncef, 2020, Force Majeure in Civil and Commercial Pleadings in the Time of Corona "Covid-19".
xi. Abdel-Rahman, Muhammad Saeed, 2001, Force Majeure in the Law of Procedures, Dar Al-Nahda Al-Arabiya.
xii. Al-Bakri, Muhammad Azmi, 2018, The New Civil Law, Volume Thirteen, Encyclopedia of Jurisprudence, Dar Mahmoud for Publishing and Distribution.
xiii. Mahrous, Marwan Muhammad, 2017, Constitutional Judiciary Oversight of Legislative Drafting, Journal of the Kuwaiti International Law School, Issue 2, Part One.
xiv. Al-Sabawi, Yasser Basem, 2020, Pandemic (Corona Virus) and its impact on the provisions of procedural laws - a comparative study, Journal of the Kuwaiti International College of Law, Year 8, Special Supplement, Issue 6.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 استاذ دكتور سيد أحمد محمود، استاذ دكتور أحمد سيد أحمد محمود
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
