التعطيل الفعلي لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 وعلاقته بمبدأ المشروعية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i1.624الكلمات المفتاحية:
التعطيل، التعطيل الفعلي للدستور، مبدأ المشروعيةالملخص
يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة، فهو يبين شكل الدولة ونظام الحكم القائم فيها، ويحدد سلطاتها العامة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر من جهة وعلاقتها بالأفراد من جهة أخرى ، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري العراقي وفق دستور (2005).
إلا أن إحدى السلطات العامة في الدولة في بعض الأحيان قد تلجأ إلى إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور دون الإستناد إلى نص دستوري يعطيها صلاحية القيام بهذا العمل وهذا ما إصطلح على تسميته بالتعطيل الفعلي للدستور.
ونظراً إلى أن التعطيل الفعلي لم ينشأ بموجب نص في الدستور، فهو يثير مشكلة موضوعية تتعلق بصعوبة إكتشافه وتشخيصه إذ ينبغي إستقراء الواقع السياسي ومقارنته بنصوص الدستور لإستجلاء هذه الصورة من صور التعطيل.
ومما يزيد الأمر تعقيداً في العراق الأزمة السياسية التي يشهدها الدستور العراقي لسنة(2005) /محل الدراسة/ عقب الإنتخابات التشريعية لمجلس النواب لاسيما ما حصل بعد إنتخابات مجلس النواب سنة 2021 من صراعات بين الكتل والأحزاب السياسية والتي أدت بدورها إلى تعطيل العمل الرقابي لمجلس النواب على أداء السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تعطيل ممارسة الدور التشريعي لمجلس النواب لاسيما ما يتعلق بإقرار قانون الموازنة العامة الإتحادية، ناهيك عن التعطيل الفعلي لإقرار مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا التي تعتبر الفيصل لباقي السلطات .
ومن أجل ذلك كله وقع إختيارنا لهذا الموضوع بهدف: دراسة-التعطيل الفعلي لدستور جمهورية العراق لسنة (2005)-في إطاره النظري والمفاهيمي العام دراسة علمية مستقلة، من خلال إستقراء الواقع السياسي العراقي ومقارنته بنصوص الدستور المتعلقة بالسلطات الثلاثة (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية)، ووضع حلول تكفل معالجة الواقع السياسي المرير على وفق مبدأ المشروعية.
وقد إتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لتحليل نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ذات العلاقة بموضوع الدراسة .
وقد قسمنا موضوع الدراسة تبعاً لذلك على مبحثين وعلى النحو الآتي:
جاء المبحث الأول : تحت عنوان تعطيل الدستور وتمييزه من غيره من المفاهيم المقاربة ومبرراته.
وحمل المبحث الثاني : عنوان التعطيل الفعلي للسلطات العامة وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وعلاقته بمبدأ المشروعية .
وإختتمنا موضوع الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها:
- إن العلاقة بين التعطيل الفعلي لنصوص الدستور والمشروعية وفق الدستور العراقي لسنة 2005 تتجسد في عدم إلتزام الحكام بتطبيق المبادئ الواردة في الدستور وتعمد إهمالها نحو مبدأ سمو الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات والتي تعتبر في حقيقتها من الضمانات الفاعلة لمبدأ المشروعية .
أما أهم المقترحات والتوصيات فهي:
- نقترح على المشرع الدستوري العراقي معالجة مكامن الخلل في نصوص دستور جمهورية العراق لسنة-2005- بإستكمال التعديلات الدستورية المنصوص عليها وفق نص المادة(142) من الدستور وإضافة نص يتضمن إعتماد مبدأ المواطنة في صلب الوثيقة الدستورية وتطبيقه بإعتباره السياج المتين لتحصين الدستور من الإنتهاكات وتحقيق الإستقرار في نظام الحكم ومؤسساته .
- لتحقيق العدالة الدستورية ولضمان حقوق الأفراد وحرياتهم ولإضفاء المشروعية على قرارات المحكمة الإتحادية العليا نوصي المشرع العراقي بالإسراع في تشريع قانون المحكمة الإتحادية لمعالجة الأزمة السياسية والخروج من معظلة التعطيل.
التنزيلات
المراجع
The Holy Quran
Firs: Authorship
i. Ibn Manzoor, 1955, Lisan Al-Arab, Volume 13, Beirut, Dar Sader.
ii. Al-Fayoumi, Ahmed bin Mohammed Al-Maqri, 1955,Al-Misbah Al-Muneer, Vol. 2, Egypt, Mustafa Al-Babi Al-Halabi Press.
iii. Dr. Al-Mufarji, Ehsan Hamid, Dr. Na'ma, Ktaran Zghair, and Dr. Al-Jadda, Raad Naji, 2009, General Theory of Constitutional Law in Iraq, Volume 3, Baghdad, Al-Senhoury Library.
iv. Dr. Khaled, Hamid Hanoun, 1981, Principles of Constitutional Law and the Evolution of the Political System in Iraq, Part I, 1st edition, Dar Al-Hikma, Baghdad.
v. Dr. Al-Qaisi, Hanan Mohammed, Al-Wajeez in Constitutional Theory, Sabah Library for Publishing and Distribution, Baghdad, no publication year specified.
vi. Dr. Abdullah, Khamosh Omar, 2007, The Impact of Emergency Laws on Individual Liberties in Constitutions (Comparative Study), Kurdistan Center for Strategic Studies, Sulaymaniyah.
vii. Dr. Shubber, Saleh, Raafae Khudair, 2010, The Nature of the Political System in Iraq - A Study According to the 2005 Constitution, Baghdad.
viii. Separation of Executive and Legislative Powers in the Parliamentary System in Iraq, 1st edition, Al-Senhoury Library Baghdad, 2012.
ix. Dr. Al-Din, Sami Gamal, 2005, Constitutional Law and Constitutional Legitimacy in Light of the Rulings of the Supreme Constitutional Court, Manahel Al-Maaref, 1st edition, Alexandria.
x. Dr. Al-Ani, Ali Ghaleb Khudair and Dr. Latif, Nuri, 1977, Constitutional Law, Dar Al-Hikma, Baghdad.
xi. Dr. Al-Shakri, Ali Yousef, Dr. Al-Nasiri, Mohammed Ali, and Al-Ta'I, Mahmoud, 2008, Studies on the Iraqi Constitution, Afak Foundation for Iraqi Studies and Research, Baghdad.
xii. Dr. Khalil, Mohsen, 1987, Constitutional Law and Political Systems, Manahel Al-Maaref, Alexandria.
xiii. Dr. Rafat, Mohammed, Wahab, Abdel, 2007, Political Systems, Al-Halabi Human Rights Publications, Beirut.
xiv. "Dr. Al-Aani, Ali Ghaleb, 2017, Constitutional Law, Dar Al-Hikma Press, Baghdad, no year of publication, p.195, as cited in Noor Saad Jasim, Constitutional Disruption, Graduation Thesis, College of Law, University of Diyala.
Second: Academic Papers and Theses
i. Al-Kubaisi, Muammar Mahdi Saleh, 2006, "The Distribution of Constitutional Powers in the Federal State: A Comparative Study," PhD dissertation, College of Law, University of Baghdad.
ii. Mansour, Hiba Ni'ma, 2013, "The Effect of the Constitutional Amendments on the System of Governance in the State: A Comparative Study," Master's thesis, College of Law, University of Baghdad.
Third: Research and Journals
i. Dr. Fawzi Hussein Salman, "The Parliamentary Experience in Iraq in the Balance between the 1925 and 2005 Constitutions," published in the Journal of the College of Law for Legal and Political Sciences, with no issue or publication year specified.
ii. A.M.D. Talib, Mosaddeq Adel, constitutional reform in Iraq (the Federal Supreme Court as a model) research published in the Journal of Legal Sciences, University of Baghdad, the special issue of conference research in law, the branch of public law, Held under the title real and Desirable Constitutional Reform for the period 13-14/11/2018
iii. Dr. Abdullah, Abdul Jabbar Ahmed, October 2004, "The Present and Future of the Democratic Option in Iraq," published in the Journal of Political Science, Baghdad University, Issue 29, Year 15.
iv. The Human Rights and Basic Freedoms in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005: June 2009, A Published Research in Al-Kufa Journal of Legal and Political Sciences, the First Year, the First Issue.
v. Dr. Yunis, Maha Bahjat, June 2009, the Federal supreme court and it's jurisdiction over the constitutionality of laws , research published in the Journal of Legal Sciences, Al-Nahrain University, Volume tenth, second issue, 2008,"Human Rights and its Basic Freedoms in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005," is a published research article in the Al-Kufa Journal of Legal and Political Sciences, First Year, First Issue.
vi. Asst. Lect. Hassan, Hilal Hussain, June 2020, Aldulawi's Analytical Study on the Constitutional Impediments to Forming Regions in Iraq during the Period between 2005 and 2015," is a published research paper in the Journal of Political and Security Studies, Volume 3, Issue 5.
Fourth: Constitutions
i. Law of the Administration of the Transitional Stage for the Year 2004.
ii. Constitution of the Permanent Republic of Iraq (2005).
iii. Minutes of the Session of the Council of Representatives No. 35 on May 4th, 2015.
Fifth: The Laws
i. The Replacement of Members of the House of Representatives Law No. 49 of 2007.
ii. The House of Representatives and Its Formations Law No. 13 of 2018.
iii. The Interpretive Decision of the Federal Supreme Court with No. 21/Federal of 15/5/2022.
iv. The Federal Supreme Court Decision No. 16/Federal of 3/2/2022.
v. The Federal Supreme Court Decision No. 25/Federal of 25/3/2010.
Sixth: Websites
i. Results of the 2021 Parliamentary Council elections were published on the official website of the Independent High Electoral Commission, available at the following link: https://ibex.iq/abou
ii. Iraqi Council of Representatives. (Archive of previous legislative sessions). https://archive3.parliament.iq/ar
iii. Iraqi Council of Representatives. (No date). Official website of the Fifth Parliamentary Session. Retrieved from https://iq.parliament.iq/__cf__chl
iv. Iraqi Council of Representatives. (No date). Official website of the Fifth Parliamentary Session. Retrieved from https://iq.parliament.iq/__cf__chl__ .
v. Iraqi Council of Representatives. (Archive of previous legislative sessions). https://archive3.parliament.iq/ar /.
vi. Independent High Electoral Commission. (No date). Results of the 2021 Parliamentary Council elections. https://inec.iq/about . Baghdad.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مدرس مساعد هبة نعمة منصور
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
