التقاضي في التشريعات الاجتماعية
دراسة في التشريعات العراقية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i1.626الكلمات المفتاحية:
التقاضي، الاجتماعية، المتغيراتالملخص
ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي- التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها, حيث ان الظروف العالمية الناشئة في ربع القرن الماضي اعادت طرح مسألة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بعد ان نجح الاقتصاديون لكن لا يكون (الحد) في تسويق افكارهم التي تبنتها الدول والمؤسسات الاقتصادية للخلاص من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي نشأت عن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي مما يحدو به ان يحذف دور الدولة في كثير من جوانب الشأن الاقتصادي وصولا الى المنشود ان لم يصل الى الغاء تدخل الدولة في نمط المساعدة الاقتصادية الاجتماعية لطبقات المجتمع التي كانت غالبا ما تدعمها التوجهات السياسية للدول القائلة بالمساعدة كنمط للتخلص من حالات التهميش والبطالة والعيش بحد الكفاف، ان ما تقدم ادنى الى انتهاج الدول النهج الاكثر تشددا في اعادة استيراد اموالها ومحاسبة المنتفعين منه ان سمحت له بذلك القوانين الاجتماعية الى اقصى حد بما ياتلف مع اقتصاد السوق ان تعبير مركز الوزارات المسؤولة عن العمل على مر السنين واصبحت مجالات مسؤولية العديد من وزارات العمل الان ضيقة نسبيا وكثيرا ما لا تكون ذات توجه جمهوري فيما يتعلق بالمسائل الاوسع المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية وخاصة فيما ترافق ذلك من تغييرات في بعض البلدان كالعراق مثلا مع غياب الموارد المالية ونقص مستلزمات العمل وضعف تدريب الكوادر (او وجود الفساد الاداري) ناهيك عن التلاعب بالتعليمات المفسرة والمنفذة للقوانين المختصة وبما يتلائم مع توجهات محددة مما يخرج القوانين من قوتها الملزمة وهدفها المحدد لها عند التشريع ان مناط الرقابة القضائية على اعمال الادارة وحق الادارة في التقاضي ازاء المتعاملين معها تزد او قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج المتقدم التدخلي والالتجاء الى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والاجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها.
التنزيلات
المراجع
i. Al-Abed, A. (1978). Conditions for compensation for work injury in comparative law. Journal of Comparative Law, 1989
ii. Dr.adnan Al-Abed, & Dr. Yosef Elias. (1988). Social Security Law, Second Press, Added and Revised. Baghdad.
iii. Dr.sultan Al-Shawi, , & Husen Al-Khalaf,. (1980). Penal Code. Baghdad.
iv. Al Qadi Hussein Abdel Latif Hamdan. (2009). Social Security, (1 ed.): Al-Halabi Publications.
v. Article 1/15, the effective labor law.
vi. Article 100 of the Labor Law in force.
vii. Articles (14), (15) and (126) (127) (128) of the Iraqi Civil Code.
viii. Articles (104) and (105) Labor Law, (2015).
ix. Dr. Hkmet El-Gamal,.. The Brief on Social Security. Egypt (1989).
x. Dr.Mahmoud Jamal Al-Din Zaki.. Labor Law. Egypt: Dar Al-Kitab Press (1989).
xi. Dr. Aed . Elsed .Nile. (. Provisions of the New Labor Law. Egypt 2002-2003)
xii. DrSaba ,N ,Rasheed. (2020). Labor Law (General Theory of Labor Relations Law, Project Theory), new and revised edition..
xiii. Dr. saba n. Rasheed , &nor abdualhmeed Legal regulation of workers' rights and privileges within the framework of social security rules for work injury, journal of legal sciences ,college of law , Baghdad university, vol 32 no one , part two.
xiv. Dr .saba n Rasheed & Sura mohe Abdulkareem , Legal Allegiance to Labor Rights (Commander of Labor Rights), journal of legal sciences ,college of law , Baghdad university, special issue , part two .
xv. Dr. saba n .Rasheed Legal Righters for the workers caused by heat exusation , voprosy istorii , (2) 2 2022.
xvi. Dr.saba n. Rasheed ,The legal system of social insurance in the counters of the cooperation council ( Sultanate of Oman as a model ) ,review of international Geographical Education , 11 ( 5 ) spring , 2021
xvii. Dr. Mohhmed Abdu Alkreem Abu Shanab,.. Explanation of the Provisions of the Labor Law. Amman (1997).
xviii. The sixteenth chapter looks at Labor Law No. 37 of 2015 Articles 157-161.
xix. Supreme Labor Court Decision No. 2065 (1979).
xx. WWW.im.iq/nars/print.3095.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 أستاذ مساعد دكتورة صبا نعمان رشيد الويسي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
