الفسخ المبتسر المبني على الدلائل الضمنية
دراسة مقارنة في نظرية العقد
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.668الكلمات المفتاحية:
الفسخ المبتسر، الدلائل الضمنية، خرق العقد، العناية اللازمةالملخص
الفسخ المبتسر هو مكنة الدائن في طلب فسخ العقد لإخلال المدين السابق على ميعاد التنفيذ بناءً على صراحة المدين بعدم التنفيذ عند حلول هذا الميعاد او لقيام قرينة تثبت ذلك الاخلال، فمسألة اثبات الاخلال الموجب للفسخ المبتسر للعقد الجانب الأهم في هذا الحق، اذ يتوقف قبول الدعوى او ردها على مدى إمكانية الدائن في اثبات ما يدعي به، وبهذا يقع على الدائن عبء الاثبات.
ولا صعوبة في اثبات تصريح المدين بعدم التنفيذ، الا ان الصعوبة تكمن في اثبات الاخلال المتصور وقوعه في المستقبل، أي ان الدائن يستنتج في وقت سابق على ميعاد التنفيذ ان المدين سوف يخل في التزامه وبالتالي لا يحصل الدائن على التنفيذ الذي كان يبتغيه من التعاقد، مستنداً في ذلك الى وجـود مجموعة من القرائن والامارات والوقائع والتي تفصح عن ان المتعاقد سوف يمتنع عن تنفيذ جانب هام مـن التزاماته عند حلول اجلها
التنزيلات
المراجع
أولا: الكتب القانونية
i. ادم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، دراسة مقارنة، بغداد، الدار العربية للطباعة والنشر، ١٩٧٢
ii. د. جعفر محمد جواد الفضلي، الوجيز في العقود المسماة، ط2، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل، 2005.
iii. د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني _الخطأ، الطبعة الأولى، دار وائل لنشر، عمان، 2006.
iv. حسين المؤمن، نظرية الاثبات-القرائن-المعاينة والخبرة -ج4، بيروت،1977.
v. حسين عامر، القوة الملزمة للعقد، مطبعة مصر، القاهرة، ط1، 1949.
vi. د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب بيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة، البيع-الايجار-المقاولة، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، 2018.
vii. د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، بغداد،1950، ص163.
viii. د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، مصادر الالتزام، ج1، دار احياء التراث العربي، بيروت.
ix. د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، ج7، دار احياء التراث العربي، بيروت-لبنان.
x. د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الاثبات-اثار الالتزام، ج2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968.
xi. د. عبد المجيد الحكيم, الموجز، الجزء الأول, مصادر الالتزام, المكتبة القانونية, بغداد،2007.
xii. د. عبد المجيد الحكيم. عبد الباقي البكري. محمد طه البشير، القانون المدني -احكام الالتزام، ج2، ط3، 2009.
xiii. عصمت عبد المجيد بكر، الوجيز في العقود المدنية المسماة المقاولة والوكالة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت 2015.
xiv. علي حسين منهل، الإخلال المسبق بالعقد – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 2017.
xv. د. مجيد حميد العنبكي، مبادئ العقد في القانون الإنكليزي، بغداد، منشورات جامعة النهرين، كلية الحوق،2001.
xvi. د. محمد سليمان الأحمد، خواطر مدنية افكار وآراء في القانون المدني، مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، السليمانية, 2009.
xvii. د. محمد شكري الجمل: سوء النية وأثره في عقود المعاوضات في الفقه الإسلامي والقـانون المـدني. ط1 .1 الاسكندرية-مصر: دار الفكر الجامعي،2008.
xviii. د. مصطفى الناير، العقود المسماة-مطبعة جامعة افريقيا العالمية، ط1، 2009.
xix. د. منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية والأجنبية معززة بآراء الفقه واحكام القضاء، درا ئاراس للطباعة والنشر، ط1، 2006.
ثانياً: الإطاريح والبحوث القانونية.
i. د.باسم علوان العقابي، خيار التأخير، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون-جامعة بابل، العدد الخامس، 2014.
ii. د. جليل حسن الساعدي، أصول العقد في القانون الإنكليزي والعراقي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد الخامس والعشرون، العدد الأول، 2010، ص 152. https://search.emarefa.net/detail/BIM-266787
iii. د. حاتم محمد عبد الرحمن، بنود عقد بيع البضائع – دراسة في القانون الإنكليزي مقارنة بالقانون المصري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد58، العدد الثاني، 2016.
iv. د. حسين عبد الله عبد الرضا الكلابي، مضمون العقد دراسة مقارنة بين النظام القانوني الإنكليزي والقانون المدني الفرنسي المعدل موجب المرسوم التشريعي الصادر في 10 شباط، 2016، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 17، العدد1، 2018، ص675. https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/72/9/1/57743
v. المعنى د. رؤى عبد الستار صـالـح أ.د. جليل حسن الساعدي م.م. باسم ذهيب خلف، المجلة القانونية، تعويض الضرر المستقبل في نطاق العقد،جامعة القاهرة كلية الحقوق، المجلد1، 2018، ص130.
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_45233_1fa144bce5ae176821babb492d61dd6d.pdf
vi. د. ظافر حبيب جبارة، نظرية الجحود المبتسر للالتزامات العقدية في النظام القانوني الانكلوامريكي، مجلة العلوم القانونية، العدد الأول، مجلد 30، 2015.
vii. د. علي مطشر عبد الصاحب، ماجد مجباس حسن، الاخلال المسبق واثره في تنفيذ الالتزام العقدي على حساب المدين- دراسة في القوانين والقانون الإنكليزي، مجلة العلوم القانونية/ جامعة بغداد/ مجلد 33 عدد 6، 2018، ص 383-385. https://search.emarefa.net/detail/BIM-910128
viii. عمر صلاح الحافظ، نظرية الجحود المبتسر للعقد وضرورة تقنينها في القوانين العربية: دراسة تحليلية في النظام الانجلوسكسوني مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 17، العدد1، 2020.
ix. محمد لبيب شنب، الجحود المبتسر للعقد، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 2، العدد2، القسم الأول، 1960.
x. محمد لبيب شنب، الجحود المبتسر للعقد، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، القسم الثاني، المجلد3، العدد 1، يناير 1961.
xi. نسرين محاسنة، الخرق المسبق للعقد في القانون الإنكليزي ومدى إمكانية تطبيقه في التشريع الأردني، سلسة العلوم الإنسانية والاجتماعية، أبحاث اليرموك، 2005.
xii. نورس عباس العبودي، التنفيذ المعيب للالتزام العقدي "دراسة مقارنة" أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون جامعة بغداد، 2018.
xiii. وسن كاظم، الاخلال المتوقع وأثره على تنفيذ العقد، -دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة كربلاء، 2015.
xiv. وسن كاظم زرزور، الطبيعة القانونية للأخلال المتوقع بالعقد، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، السنة الثامنة العدد الثاني،2016.
xv. د. يونس صلاح الدين، العوامل المؤثرة على معيار المعقولية لتحديد الإهمال في القانون الإنكليزي، مجلة العلوم القانونية، العدد الأول/ مج 34 – 2019، ص 145.
xvi. يوسف عبيدان، مبدأ الاخلال المسبق (المبتسر) للعقد المعد للتنفيذ في المستقبل، دراسة مقارنة بين القانون الإنكليزي والقانون المدني الأردني، أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد25، العدد 2، 2009.
ثالثاً: القوانين
i. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
ii. قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979.
رابعاً: المراجع الإنكليزية
i. Jill Poole, Casebook on Contract Law, Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom, 2016.
ii. sir William r. anson, bart, Principles of the English law of contract and of agency in its relation to contract, oxford, twentieth edition.
iii. Mindy Chin Wishart, Contract Law, 4th ed. Publisher: Oxford University Published in, April 2012.
iv. Rachel Burnett, The Consequences of Breach of Contract – Damages and Other Remedies, Printed in Great Britain by Marston Digital, London,2011.
v. G. H. Treitel, the law of contract, Posted by Sweet & Maxwell Ltd. from Sciences,Gloucester Printed in England by MPG, Bodmin, 2003.
vi. Brian A. Blum. Contract, Published by Walters Kluwer in New York, seventh edition, 2017.
vii. Guest, Anson's law of contract, 26th ed, oxford university press, 1984.
viii. David W. Robertson, the Doctrine of Anticipatory Breach of Contract, VOLUME 20 NUMBER1, 1959.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.