التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي
DOI:
https://doi.org/10.35246/mv3ngs22الكلمات المفتاحية:
الشيك، سند تنفيذي، التنفيذ الجبريالملخص
تناولت الدراسة موضوع التنفيذ الجبري بموجب الشيك في القانون الإماراتي، حيث اعتبره المشرع سنداً تنفيذياً في بعض الحالات، وذلك متى توافرت الشروط المقررة قانوناً لاعتباره كذلك.
لم يُحدّد المشرع الإماراتي بشكل صريح فيما إذا كانت حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً واردة على سبيل الحصر أم أنها على سبيل المثال، بالإضافة إلى عدم وضوح شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، خاصة وأنها جاءت في قانونين مختلفين هما قانون المعاملات التجارية، وقانون الإجراءات المدنية.
تم تناول الموضوع من خلال بيان حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، ثم شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، بعدها القواعد الإجرائية لاعتبار الشيك سنداً تنفيذياً. توصلت الدراسة في نهايتها إلى نتائج أهمها: أن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية أضافت حالة لحالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً المنصوص عليها قانوناً. أما أهم توصيات الدراسة فهي: ضرورة إزالة التعارض بين نص المادة 667 والمادة 684 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022.
التنزيلات
المراجع
First: Books:
I. Mariam Ahmed Al-Sandal, Al-Wajeez on Forced Execution Procedures According to Federal Decree Law No. 42 of 2022, Dar Al-Nahda Al-Ilmiyyah, UAE, 2023.
II. Ahmed Maher Zaghloul, Principles of Judicial Compulsory Enforcement, 2001.
III. Aziz Al-Ukaili, Commercial Papers, Culture Publishing House, Amman, 2007.
IV. Fawzi Muhammad Sami, Commercial Papers, Culture Publishing House, Amman, 2004.
V. Sherif Mohammed Ghannam, Commercial Transactions Law “Commercial Papers” Check as a Model, Dubai Police Academy, 2023, 3rd edition.
VI. Ali Gamal al-Din Awad, The Check in Trade Law and the Legislation of Arab Countries, Dar al-Nahda al-Arabi, Egypt, 2009.
VII. Fayez Naeem Radwan, Commercial Transactions Law, Dubai Police Academy Publications, 2009, Part 2.
VIII. Bakr Abdel Fattah Al Sarhan, Forced Execution in UAE Law According to Federal Decree Law No. 42 of 2022 issuing the Civil Procedure Code, Dar Hafez, Dubai, 2023.
IX. Ahmed Hindi, Forced Enforcement in the United Arab Emirates, Dubai Police College, 1996.
X. Ashour Mabrouk, Forced Enforcement in the United Arab Emirates, United Arab Emirates University Press, 1996.
XI. Muhammad Nour Shehata, Forced Execution in accordance with the Civil and Commercial Procedures Law in the United Arab Emirates, Dubai Police College, 1991.
XII. Azmi Abdel Fattah, Rules of Forced Execution in the Egyptian Code of Procedures, Dar Al Nahda Al Arabiya, Egypt, 2001.
XIII. Fathi Wali, Forced Execution in Civil and Commercial Matters, 1995, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Egypt.
XIV. Ali Turki, Explanation of Forced Execution Procedures According to the Federal Civil Procedure Law No. 11 of 1992, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Egypt, 2013, 3rd ed.
XV. Nabil Omar, The Mediator in Forced Implementation, New University House, Egypt, 2001, 2nd edition.
XVI. Arafat Abdel Fattah Turki, Al-Wajeez on the Provisions of the Check according to the Saudi System in Light of the Commercial Papers and Execution Systems, Library of Law and Economics, Riyadh, 2014.
Second: Research
I. Sayed Ahmed Mahmoud and Mahmoud Fayyad, Obstacles to implementing judicial rulings in light of UAE law, Journal of the Kuwait International College of Law, Volume 9, No. 36, 2021.
Third: Legislation and laws
I. Federal Decree Law No. 50 of 2022 promulgating the Commercial Transactions Law.
II. Federal Decree Law No. 42 of 2022 promulgating the Civil Procedure Code.
Fourth: Electronic websites
IV. https://www-eastlaws-com
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
