دور مجلس الدولة في حماية مبدأ الامن القانوني

المؤلفون

  • جعفر عبدالسادة بهير, أ.د. عضو مجلس الدولة

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v0is.84

الكلمات المفتاحية:

الامن القانوني، الصياغة التشريعية، مجلس الدولة

الملخص

ان الامن القانوني أصبح مبدأ و ضرورة في دولة القانون ، وذلك استنادا الى ان القاعدة القانونية يجب أن تقوم على الامن القانوني , من حيث انه بات يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام اننا لا يمكننا الكلام عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقق ثقة الافراد في النظام القانوني ككل.

      يعني استقرار وثبات القواعد المنظمة لشؤون الافراد والدول وبعدها عن العوامل التي تصيبها بالاضطراب وهذا الامر من شانه ضمانة حقوق الافراد والدول ايضا اذ لا يمكن للفرد الحصول على حقوقه المشروعة إلا في ظل منظومة قانونية ثابتة ومستقرة في جميع المجالات , فوجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية يبعث على استقرار المراكز القانونية ويعمل على اشاعة السكينة والطمأنينة ويحقق الامن الانساني بإبعاده الواسعة , وبالمقابل يؤدي عدم استقرار القوانين واضطرابها الى خلق الفوضى وإشاعة الفتنة واختلال الحياة الطبيعية للإفراد مما يخل بسيادة الدولة وهيبتها.

وينهض مجلس الدولة كمؤسسة عريقة ورصينة في النظام القانوني العراقي بدور اساسي في تثبيت اسس مبدأ الامن القانوني في وقتنا الراهن بعد التغيير الكبير في نظام الدولة والأسس التي يقوم عليها النظام القانوني , على الرغم من عدم استقرار القوانين والإحكام القانونية وكثرت تعديلها بين فترة وأخرى , على خلاف الاصل العام في ان تكون هذه القواعد ثابتة مستقرة ,في نظام قانوني مستقر وواضح , ترسيخا لمبدأ الامن القانوني وما يفرضه من حماية للحقوق المكتسبة واستقرار الاوضاع القانونية , وغني عن البيان ان هذه التغييرات يستتبعها اختلاف وتباين قرارات محاكم مجلس الدولة وأرائه التفسيرية تبعا لذلك , ذلك ان عمل المجلس محكوم بالقانون سواء بالفصل في الأقضية التي ينظرها او في مجال الرأي والمشورة القانونية .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

الكتب والبحوث العربية Arabic books and reserches
I. أحمد بركات - تأثير التشريع بأوامر على مبدأ التوقع المشروع – بحث منشور على موقع جامعة قاصدي مرباح ورقله – الجزائر
II. ادريس بن المحجوب – دور المجلس الاعلى في التوحيد وتحقيق الامن القانوني – مجلة الحقوق المغربية – العدد 8 – سنة 2009.
III. د. حسين جبر حسين الشويل - نظرية التوقع المشروع في القانون العام – مجلة الجامعة العراقية – العدد 38 / 2 .
IV. الاستاذ الدكتور جعفر عبدالسادة بهير – تعطيل الدستور – دراسة مقارنة – دار الحامد للنشر والتوزيع – عمان الاردن – 2009 .
V. الاستاذ الدكتور جعفر عبد السادة بهير – التوازن بين السلطة والحرية في الانظمة الدستورية – دراسة مقارنة – دار الحامد للنشر والتوزيع – عمان الاردن – 2009 .
VI. د.خالد جمال حسن – مبادئ الصياغة التشريعية – بحث منشور في المجلة القانونية – العدد الرابع – يونيو 2015 –.
VII. رفعت عيد سيد – مبدا الامن القانوني – القاهرة – دار النهضة العربية – بلا سنة طبع .
VIII. د.زياد خالد المفرجي – الحق المكتسب في القانون الإداري – بحث منشور في مجلة الحقوق – كلية الحقوق – الجامعة المستنصرية – العدد 16 – 17 السنة 6 المجلد 4 – 2011.
IX. د.سالم عبد الزهرة الفتلاوي , امنه فارس حامد – المعايير العامة للصياغة التشريعية – بحث منشور في مجلة المحقق الحلي – العدد الرابع / السنة التاسعة - 2017 .
X. المستشار الدكتور محمد ماضي- اختصاص مجلس شورى الدولة في ابداء الرأي والمشورة القانونية – الطبعة الاولى – 2013 .
XI. محمد منير حساني – اليات عمل المجلس الدستوري لتحقيق الامن القانوني – بحث متاح على شبكة الاننترنت .
XII. عبد المجيد غميجة – مبدا الامن القانوني وضرورة الامن القضائي – بحث متاح على شبكة الانترنت .
XIII. د.عبد الرحمن اللمتوني – الاجتهاد القضائي والامن القانوني – مجلة الملحق القضائي – العدد 46 – مايو 2014.
XIV. د.عبد الخالق لخذاري – مبدا الامن القانوني ودوره في حماية حقوق الانسان – مجلة الحقيقة – 2016.
XV. د.عبد القادر الشيخلي – فن الصياغة القانونية ,تشريعا وفقها وقضاءا – مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع –عمان الاردن – 1995.
XVI. محمد علي صبره – الاتجاهات الحديثة في اعداد وصياغة مشروعات القوانين – دار الكتب القانونية – مصر 2010 .
XVII. يسري محمد العصار – الحماية الدستورية للامن القانوني – مجلة الدستورية – القاهرة – العدد الثالث – السنة الاولى – 2003.
XVIII. الدكتور عصمت عبد المجيد بكر – مجلس الدولة – دار الثقافة للنشر والتوزيع - 2012
XIX. د. عصمت عبد المجيد بكر – مشكلات التشريع – دراسة نظرية تطبيقية مقارنة – بغداد – 2000 .
XX. د.علاء ابراهيم محمود عبد الله – حماية الحقوق المكتسبة الناشئة عن القرار الإداري – الدار الجامعية للنشر – الاسكندرية - 2018.

القوانين Rules
I. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951
II. قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1986 .
III. قانون الرواتب لموظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
IV. قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
V. تعليمات الترقيات العلمية في وزارة التعليم العالي رقم (167) لسنة 2017 منشورة في جريد الوقائع العراقية في العدد ( 4471) في 27 تشرين الثاني 2017 .
VI. قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة 2018 رقم ( 22 ) لسنة 2012 .
VII. قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة 2018 رقم ( 7) لسنة 2013 .
VIII. قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة 2018 رقم ( 2 ) لسنة 2015 .
IX. قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة 2018 رقم ( 1 ) لسنة 2016 .
X. قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة 2018 رقم ( 44 ) لسنة 2017 .
XI. قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة 2018 رقم ( 9 ) لسنة 2018 .

القرارات القضائية judicial decisions
I. حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 21/3/1987 في قضية Ministre de la santé ، المجموعة.
II. تقرير المفوض J.Fournier على حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 3/3/1967 في قضية Ministre de la construction المنشور في مجلة A.J.D.A لسنة 1967.
III. القرار المرقم (14/انضباط/تمييز/2006) في 23/1/2006 , منشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2006 .
IV. القرار المرقم (32/انضباط/تمييز/2011) في 3/2/2011 , منشور في مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 2011 .
V. قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم ( 883/2018) في 22/4/2018 , ( غير منشور ) .
VI. قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم ( 884/2018) في 22/4/2018 , ( غير منشور ).
VII. قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم ( 885/2018) في 22/4/2018 , ( غير منشور ) .
VIII. قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (1095) في 24/9/2017 ( غير منشور ) .
IX. قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (2800/ 2016) في 29/11/2016( غير منشور )
X. قرار مجلس الدولة المرقم (112/ 2016) في 25/10/2016 منشور في مجموعة قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2016 .
XI. قرار المحكمة الادارية العليا المرقم ( 1145 / 1146 / 11477 / 2017 ) (غير منشور) .
XII. قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (112/2018) ( غير منشور) .
XIII. قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم( 1548/2018 ) في 12/6/2018 ( غير منشور) .
XIV. قرار المحكمة الادارية العليا المرقم( 164/2018 ) في 7/6/2018 ( غير منشور) .

المصادر الاجنبية Foreign references
I. The Lexicon Webster Dictionary , Vol.2 , Encyclopedic edition ,USA ; the Delair Publishing Company , Inc.1971
II. Dick – Legal drafting , Toronto, 1985
III. WWW.conceil-constitutionel.fr/cahiers .cosulte le 16/03/2008 , //:Jean-Guy-La Cour de cassation et le principe de securite Juridique.http
IV. Rapport public du Conseil de etat 2006,paris,la docu,entation francaise,2006,http:/www.conseil.contituonnel.fr,cosulte la;14/12/2009.
V. Jean-Francoid Boudet- La Caisse des depots et consignations-:histoire ,statut,fonction .les Logiques Judiques,2006 .

التنزيلات

منشور

27-04-2019

إصدار

القسم

الاعداد الخاصة

كيفية الاقتباس

بهير جعفر عبدالسادة. 2019. "دور مجلس الدولة في حماية مبدأ الامن القانوني". مجلة العلوم القانونية 33 (5): 1-55. https://doi.org/10.35246/jols.v0is.84.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 356

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.