مدة الطعن بعدم دستورية قانون الموازنة العامة متوسطة الأجل في ظل قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 155 وموحدتها 163 /اتحادية /2022

المؤلفون

  • أستاذ دكتور علي هادي عطيه الهلالي

DOI:

https://doi.org/10.35246/jvdvgk81

الكلمات المفتاحية:

المحكمة الاتحادية العليا

الملخص

يتعرض قانون الموازنة العامة الاتحادية للطعن بعدم الدستورية كغيره من القوانين، بل أن الطعن فيه يكاد يكون سنوياً حال نشره في الجريدة الرسمية ، وتوجه إليه المطاعن بعدم الدستورية إما عن إجراءات تشريعه أو لمضامينه المتعارضة مع الدستور نصاً أو روحاً ، ولكنّه إذا كانت مدة الطعن بعدم دستورية القوانين كافة متاحة دون قيد زمني محدد ولا تتطلب سوى إجراءات إقامة الدعوى العامة وأخصها قيام شرط المصلحة في حالة الدعوى الدستورية المباشرة 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

- المادة /20 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022

- المادة /18 من النظام الداخلي نفسه

- المادة /22 من النظام الداخلي نفسه

- القضية بالعدد 155 وموحدتها 163 /اتحادية /2022 محل التعليق

- المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4726 في 26- 6 – 2023

- استنادا الى المادة /4- ثانيا من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، التي منحت السلطة التقديرية باعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع.

- استنادا الى المادة /4- ثانيا من قانون الادارة المالية نفسه.

التنزيلات

منشور

15-06-2024

إصدار

القسم

تعليق على قرار قضائي

كيفية الاقتباس

علي هادي عطيه الهلالي. 2024. " مدة الطعن بعدم دستورية قانون الموازنة العامة متوسطة الأجل في ظل قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 155 وموحدتها 163 اتحادية 2022". مجلة العلوم القانونية 39 (1): 644-48. https://doi.org/10.35246/jvdvgk81.

المؤلفات المشابهة

31-40 من 78

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.