السبل القانونية لإصلاح النظام الضريبي في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.86الكلمات المفتاحية:
الضريبة، الاصلاح الاداري، الطعنالملخص
ان غاية الدولة من فرض الضريبة هي ليس فقط تحقيق اهداف مالية فحسب بل كذلك اهداف اقتصادية واجتماعية وغيرها. واذا كان توجه الدولة العراقية اليوم بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والمستقلة نحو تعظيم مواردها الضريبية فان هذا الهدف لا يتحقق الا باتباع سبل قانونية عدة في اصلاح النظام الضريبي وهو ما تناولناه في البحث في مباحث ستة تمثل الاول بتوحيد التشريعات الضريبية المختلفة في قانون واحد او قانونين وهو ما يحقق الوضوح واليقين والعدالة والملائمة . والسبيل الثاني هو توحيد جهات الطعن الضريبي في جهاز قضائي مستقر الاحكام والاجراءات يعمل على نظر الخصومات الضريبية أيا كان نوعها بشكل يحقق التوازن المنشود بين مصالح المكلف والخزينة العامة . ويضاف الى ذلك ان سبيل الاصلاح الضريبي يتحقق عندما تلتزم كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية بالقيود الدستورية التي كفلها دستور 2005 ومنها عدم جواز فرض الضريبة او جبايتها او تعديلها او الاعفاء منها وعدم جواز ترتيب احكامها باثر رجعي وهي ضمانات دستورية تحقق مصلحة المكلف والخزينة على حد سواء . اما السبيل الرابع لتحقيق الصلاح الضريبي المنشود هو توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال شمولية احكام القوانين الضريبية وفاعليتها فضلا عن ابتكار السبل الكفيلة لحصر المكلفين ونشاطاتهم، ويتضمن السبيل الخامس بنشر الثقافة القانونية بالشؤون الضريبية ورفع مستوى الوعي الضريبي لدى المواطن لتعزيز ثقته بالدولة واجهزتها الضريبية . واخيرا فان من مستلزمات تحقيق الاصلاح الضريبي عدم تضمين قوانين الموازنة اية احكام ضريبية كون الاخيرة مؤقتة والضريبة دائمة لذا فان اعمال هذا الامر ينال من صفة الاستقرار والوضوح واليقين التي تلازم الضريبة وتعد ابرز قواعدها مثلما قال به المفكر الاقتصادي ادم سمث في كتابه ثروة الامم.
التنزيلات
المراجع
I. د. احمد ماهر عز، التشريع الضريبي المصري، ك1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.
II. د. حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب ، ط1، القاهرة ، دار المعارف ،1973.
III. د. رائد ناجي احمد، علم المالية العامة والتشريع المالي في العراق، ط2)، العاتك للكتاب، القاهرة ، 2012.
IV. د. السيد عطية عبد الواحد ، شرح احكام قانون الضريبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على ارباح شركات الاموال، ط1، النهضة العربية،1995.
V. د. عباس مفرج فحل ، الضمانات الدستورية للمكلف في المجال الضريبي(دراسة قانونية مقارنة) ،ط1، مكتبة زين الحقوقية والادبية ،بيروت ،2016.
VI. د. محمد محمد عبد اللطيف ، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي (دراسة مقارنة بين مصر والكويت وفرنسا) ،ط1،مطبوعات جامعة الكويت ،1999.
VII. د. هشام محمد البدري ، النص الضريبي بين التفسير الإداري والتفسير التشريعي، منشاة المعارف ، الإسكندرية، 2005.
VIII. د. عبد العال الصكبان ، الميزانية والضرائب المباشرة ،ط1، مطبعة العاني، بغداد،1967، ص179،هـ 1.
IX. Louis Trotabas ,Precis de science et technique fiscal edition 2, Libraire Dalloz,Paris,1960.
ثانيا: البحوث
I. رائد ناجي احمد، احوال توزيع الاختصاص الضريبي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل الدستور العراقي لسنة 2005 ) ،بحث موعود بالنشر في مجلة بيت الحكمة ، في 29/4/2015.
II. رائد ناجي احمد، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقه في العراق، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،ع(2)، س(1)،2009.
III. طالب محسن جابر، ناجحة عباس علي، فاطمة علي جواد، الاثار الاقتصادية للضرائب في العراق للمدة من 1971- 2005، بحث مقدم الى مؤتمر الاصلاح الضريبي ،2006.
IV. كريم سالم كماش، الوعي الضريبي في العراق اسباب التدني وسبل النهوض، بحث مقدم الى مؤتمر الاصلاح الضريبي،2006.
ثالثا: الرسائل والاطاريح
I. جمال فوزي شمس، ظاهرة التهرب الضريبي مكافحتها ودور الشرطة في ملاحقتها، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة عين شمس، 1982.
II. رائد ناجي احمد، القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/جامعة النهرين،2004.
III. عثمان سلمان غيلان ، مبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاته في الضرائب المباشرة في العراق، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق /جامعة النهرين،2003.
رابع: الدساتير والقوانين
I. دستور 1970
II. دستور 2005
III. قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.
IV. وقانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959.
V. وقانون ضريبة العرصات رقم (169) لسنة 1962
VI. قانون الكمارك (23) لسنة 1984.
VII. قانون التعريفة الكمركية رقم (12) لسنة 2010
VIII. قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 النافذ.
IX. قانون موازنة 2016
X. قانون موازنة 2017
XI. قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
