التطابق الدستوري بين أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982المعدل والمبادئ والحقوق الدستورية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.97الكلمات المفتاحية:
النظام الرقابي، القواعد الدستورية، ضريبة الدخلالملخص
تقوم فكرة التطابق بالنسبة للقواعد الدستورية في مدى التزام واحترام القوانين الادنى درجة للدستور ذي المقام السامي ، ذلك لان الاخير يتضمن مبادئ وقواعد دستورية استقرت في الضمير القانوني للامة وكسبت رضا الشعب فكان نتيجة ذلك ان تُرجمت على شكل قواعد دستورية في هذه الوثيقة السامية.
وبناء على ما تقدم فأن القوانين العادية تستمد قوتها وشرعيتها المفترضة من مدى التزامها بأحكام الدستور وان اي مخالفة توجب ان يتم تعديل القانون المناقض للمبادئ والحقوق الدستورية من خلال الغائه او الامتناع عن تطبيقه حسب النظام الرقابي المعمول به في هذا البلد او ذاك . وهذا حال طبيعي اذا ما ايقنّا ان القوانين من وضع البشر المعروف بكثره خطأه فهمهما اوتي من طول باع طويل وخبرة ودراية بالقواعد الدستورية والقانونية لابد ان يعتري عمله التشريعي النقص والقصور . لذلك كان محط دراستنا في هذا البحث هو تقصي مدى التزام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأحكام الدستور ، ليكون عونا ً لذوي المصلحة اولا ً في طرح ما يضر بمصلحتهم اذا ما اختصموا مع القانون واستندوا الى الدستور في حججهم. فنجد ان المشرع العادي انتهك مبدأ قانونية الضريبة من خلال السماح لجهات غير السلطة التشريعية بالتدخل في المسائل الضريبية فرضا ً وجباية ً وتعديلا ً واعفاء ً . وكذا الحال بالنسبة لانتهاك مبدأ المساواة و حق التنقل وغيرها من الاحكام الدستورية الاخرى.
التنزيلات
المراجع
I. د. السيد عبد المولى : محاضرات في المالية العامة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، 1973.
II. د. المرسي سيد حجازي : النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق ، الدار الجامعية للنشر ، بيروت ، 2001 .
III. ينظر اكرامي بسيوني عبدالحي خطاب : المبادئ الضريبية في قضاء المحكمة الدستورية ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2012 .
IV. د. حسين خلاف : الأعباء العامة في الضريبة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 .
V. د. خيرت ضيف ، في المحاسبة الضريبية ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، 1966 .
VI. د. سعدي بسيسو: موجز علم المالية العامة والتشريع المالي العراقي، مطبعة التفيض ، بغداد ،1951.
VII. د. صالح يوسف عجينة : ضريبة الدخل من الوجهة الفنية والاقتصادية ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1965 .
VIII. د. صالح يوسف عجينة ، ضريبة الدخل في العراق، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1965.
IX. د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي : شرح قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( 113 ) لسنة 1982 ، وتعديلاته ، العاتك لصناعة الكتاب ، بيروت ، 2013 .
X. د. عثمان سلمان غيلان العبودي : شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، ط 1 ، بدون دار نشر ،2010.
XI. د. علي هادي عطية الهلالي : الاتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة، مرجع ضريبي ، بلا مكان نشر، 2012.
XII. د. فؤاد توفيق ياسين واحمد عبدالله درويش ، المحاسبة الضريبية ، دار اليازوري العلمية للنشر، عمّان ، 1996.
XIII. د. ماهر صالح علاوي الجبوري ، القانون الإداري ، مطبعة التعليم العالي في الموصل ، 1989 .
XIV. د. محمد طه البدوي و د. محمد حمدي النشار: أصول التشريع الضريبي المصري ، القاهرة ، 1959.
XV. د. مدحت عباس أمين ، ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي ، بلا سنة نشر ، بلا مكان نشر.
XVI. د. هاشم الجعفري : مبادئ المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة سلمان الاعظمي، بغداد ،1961.
XVII. د. هشام محمد صفوت العمري ، الضرائب على الدخل ، موسوعة كتاب التشريع المالي ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ،1989.
ثانيا ً : الرسائل والاطاريح والبحوث القانونية :
I. اثير طه محمد المشهداني ، الاعفاءات للأغراض الدولية في التشريع الضريبي العراقي، رسالة ماجستير مدمة الى مجلس كلية الحقوق / جامعة النهرين ، 2004 .
II. اثير طه محمد المشهداني ، مدى دستورية تشريعات الضرائب المباشرة في العراق، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق / جامعة النهرين ، 2016 .
III. د. احمد فتحي سرور ، الغرامة الضريبية ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، ع2 ، س30 ، 1960 .
IV. جهاد سعيد ناصر الخصاونة : الضمانات الدستورية وفقا ً للتشريع الأردني ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، المملكة الأردنية الهاشمية ، 2006.
V. د. حيدر وهاب عبود العنزي، مبدأ المساواة أمام الضريبة دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والنظم الضريبية الوضعية ، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كلية القانون بالجامعة المستنصرية ، المجلد2 ، ع5 ، س4، 2009 .
VI. د. عامر عياش عبد و د. احمد خلف حسن الدخيل ، دستورية الضرائب في العراق ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 13 ، ع 49 ، س 16 ، 2011.
VII. د. عبد الباسط علي جاسم الزبيدي : الاندثار في التشريع الضريبي العراقي ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، م (8) ، السنة (11) ، ع (27) ، سنة (2006) .
ثالثا ً : القرارات والاحكام الدستورية
I. ينظر حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بالقضية (39) لسنة 2 قضائية / دستورية بتاريخ 6/2/1982 والمنشور على موقع المحكمة الدستورية http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/PortalHome.jspx?_adf.ctrl-state=10xjavyov3_4 .
II. قضية رقم 9 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية في 4 من نوفمبر سنة 2007 . http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/PortalHome.jspx?_adf.ctrl-cstate=10xjavyov3_4 .
III. قضية رقم 76 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" 7 يوليه سنة
IV. 2002
V. http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/PortalHome.jspx?_adf.ctrl-state=10xjavyov3_4 .
VI. قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم (87/اتحادية/اعلام/2013 في 16/9/2013 والمنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا https://www.iraqfsc.iq/s.2013/page_6/
VII. بالقضية رقم (8) لسنة 18 قضائية دستورية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد (7) بتاريخ 17/2/1996 . والمنشور على موقع المحكمة الالكتروني http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/PortalHome.jspx?_adf.ctrl-state=10xjavyov3_4 .
VIII. حكم محكمة القضاء الاداري المصري في القضية ذي العدد ( 1461) لسنة (49) في 18/4/1994. http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/PortalHome.jspx?_adf.ctrl-state=10xjavyov3_4 .
IX. وبنفس المعنى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم (43) لسنة 2017 قضائية – دستورية بتاريخ 2/1/1999 ،http://sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal_Pages/PortalHome.jspx?_adf.ctrl-state=10xjavyov3_4 .
ثالثاً : القوانين والدساتير
I. دستور العراق لسنة 2005
II. دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 .
III. قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 العراقي
IV. قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986.
V. قانون ضريبة الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005 .
VI. قانون ضريبة الدخل اليمني رقم (17) لسنة 2010 .
VII. قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 الاردني .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.