Administrative protection of young people in Iraq Comparative study with the United Arab Emirates
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.412Keywords:
Facilities sociol protection, Administrative protection, Young people, Role of the stateAbstract
Because of what Iraq faced in the last quarter of the last century of wars and military conflicts and the aftermath of the economic blockade, as well as the recent occupation suffered by Iraq in the contemporary century, which culminated in lawlessness and the spread of terrorism and the most prominent on the Iraqi street manifestations not prepared before paved to the aggravation and collapse in the community system As a result of the political and social changes, all this highlighted the need for public facilities specialized in social protection for young people to provide all the new requirements, and the find a legal system commensurate with the circumstances and circumstances.
In light of the current challenges, the State has a duty to provide all the necessary requirements for the young population by all possible means in fulfillment of the national duty of care and protection for all citizens, and in fulfillment of its international obligations as an integral part of the international community, During the research, through the statement of the most important activities performed by social protection facilities for young people and review the competent administrative authorities to undertake this activity, and try to review the most important legislation that is the basis for administrative protection provided to this category and what may march Defects or deficiencies, in comparison with the United Arab Emirates.
Downloads
References
I. ابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (الإمام العلامة). لسان العرب، ج 15، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، 1956.
II. حميد سلطان علي الخالدي. الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل_ دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية وقوانين الاحوال الشخصية، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2013.
III. شريف سيد كامل. الحماية الجنائية، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، 2001.
IV. عبد الرحيم محمد الكاشف. الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2003.
V. علاء عكاب خلف. الدستور العراقي وانعكاساته على بناء الدولة وحقوق المواطن، بغداد: بحوث المؤتمر السنوي الثالث لقسم الدراسات السياسية، بيت الحكمة، 2012.
VI. غسان خليل. حقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين، بغداد: طبع على نفقة وزارة حقوق الانسان، 2005.
VII. فاطمة شحاته احمد زيدان. مركز الطفل في القانون الدولي العام، بلا سنة: دار الخدمات الجامعية، 2004.
VIII. ماهر صلاح علاوي وآخرون. حقوق الانسان والطفل والديمقراطية، بلا مدينة: طبع على نفقة جامعة تكريت، 2009.
IX. محمد ثامر. حقوق الانسان الاسرية والسياسية، ط1، بغداد: مطبعة الكتاب، 2013.
X. محمود محمد حمود. فقه الاحوال الشخصية، عمان: مؤسسة الوراق، 2000.
XI. محمد يوسف علوان ومحمد خليل موسى. القانون الدولي لحقوق الانسان، الحقوق المحمية، ج2، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011.
XII. وسيم حسام الدين احمد. الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الخاصة، ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2011.
ثانياً: البحوث والمحاضرات
I. جعفر عبد الأمير الياسين. التشرد في قوانين الاحداث العربية، كلية القانون_ جامعة بابل، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، العدد الأول، 2001.
II. عبد الكريم فتحي موسى. مفهوم القاصر والحدث والنائب عنهما في القانون العراقي، بحث مقدم الى محكمة استئناف الرصافة، غير منشور، بغداد: تشرين الاول لسنة 2012، ص 29.
III. وليد مرزة المخزومي. محاضرات في القانون الاداري ألقيت في جامعة بغداد كلية القانون، غير منشورة، بتاريخ 26/2/2018.
ثالثاً: التشريعات
التشريعات العراقية
XIII. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.
XIV. قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 النافذ.
XV. قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 النافذ.
XVI. قانون تصديق اتفاقية حقوق الطفل رقم (3) لسنة 1994 النافذ.
XVII. قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 المعدل والنافذ.
XVIII. القانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 المعدل.
XIX. قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2010.
XX. قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 النافذ.
XXI. قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 النافذ.
*الأنظمة
XXII. نظام رعاية الاحداث رقم (52) لسنة 1964 (الملغى).
XXIII. نظام دار تأهيل الاحداث رقم (32) لسنة 1971 النافذ.
XXIV. نظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986 النافذ.
تشريعات الامارات العربية المتحدة
XXV. دستور الامارات العربية المتحدة، لسنة 1971 النافذ.
XXVI. قانون حقوق الطفل رقم (3) لسنة 2016 النافذ.
XXVII. قانون الضمان الاجتماعي رقم (2) لسنة 2001 النافذ.
XXVIII. قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (51) لسنة 2006 النافذ.
I. قانون حقوق المعاقين رقم (29) لسنة 2006 النافذ.
XXIX. قانون رعاية أطفال مجهولي النسب رقم (1) لسنة 2012 النافذ.
خامساً: المقابلات
XXX. أ. صادق عبد الواحد البهادلي، مدير قسم المنظمات لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
XXXI. أ. غسان تركي كريم، مدير دائرة الاحتياجات الخاصة في محافظة بغداد.
سادساً: المواقع الرسمية
XXXII. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، www.molsa.gov.iq .
XXXIII. الموقع الالكتروني لقوانين وتشريعات العراق،
XXXIV. http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/8546.htm.
XXXV. الأمم المتحدة لحقوق الانسان، https://www.ohchr.org .
XXXVI. وزارة العدل في الامارات العربية المتحدة، بوابة التشريعات،
XXXVII. https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html .
XXXVIII. وزارة تنمية المجتمع في الامارات، http://www.mocd.gov.ae .
XXXIX. وزارة الداخلية لدولة الامارات العربية المتحدة،
moi-cpc.ae/AR/Default.aspx.
XL. هيئة تنمية المجتمع في امارة دبي، https://www.cda.gov.ae.
XLI. أمارة ابو ظبي www.abudhabi.ae- أمارة الشارقة
www.ssd.gov.ae .
XLII. حقوق الانسان في الامارات المتحدة، https://ar.wikipedia.org/wik.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.