Payment of administrative responsibility for electric power facility
a comparative study
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.511Keywords:
Payment Means, Responsibility, Electricity FacilityAbstract
The scope of the electrical power facility is determined by its employees' mistakes as follows and subject to its control and guidance, as well as those affiliated with mechanical machines or dangerous things that require special attention, and can be denied the responsibility based on a number of means to which the defendant is resorted to it, the law has been granted For the requirements of justice and to judge the judiciary in many of the provisions issued by an investigation into the principle of equity. The most important mistakes, which are the most important means that the electric power facility can resort to existing responsibility in accordance with Article (219) of the Iraqi Civil Law, which is responsible for fulfilling acts, and means of payment of existing responsibility because of things, which are supposed to guess in accordance with it Article (231) Iraqi civilians were prove the foreign cause that interrupts the causal relationship through the existence of the state of force or the damage caused by the mistake of the damage alone or returned to the act of others.
Downloads
References
أولاً: الكتب القانونية
i. د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل, المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق, دار النهضة العربية, القاهرة,1980.
ii. د. أنور سلطان, مصادر الإلتزام في القانون المدني الأردني "دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي" , الطبعة الأولى, الإصدار الثالث, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2007.
iii. أياد عبد الجبار ملوكي , المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها على الأشخاص المعنوية بوجه خاص (دراسة مقارنة), الطبعة الأولى, مطبعة بابل , بغداد , 1980.
iv. د. أيمن إبراهيم العشماوي, فعل المضرور والإعفاء الجزئي من المسؤولية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999.
v. جابر جاد نصّار , مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية (قضاء التعويض) , دار النهضة العربية, القاهرة , 2007.
vi. د. حسن علي الذنون ود. محمد سعيد الرحو, الوجيز في النظرية العامة للإلتزام , الجزء الأول (مصادر الإلتزام), الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2002.
vii. د. سليمان مرقس, الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، القسم الأول، الأحكام العامة، الطبعة الخامسة، مطبعة السلام، القاهرة ، 1988.
viii. بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات القانون المدني, جمع وتنسيق هدى النمير, مطبعة السلام, القاهرة, 1987.
ix. د. سمير عبد السيد تناغو, مصادر الإلتزام, الطبعة الأولى, مكتبة الوفاء القانونية, الإسكندرية, 2009.
x. د. صاحب عبيد الفتلاوي, السهل في شرح القانون المدني, الجزء الثاني (مصادر الإلتزام), الطبعة الأولى, مطبعة دار الجمال, عمان, 2014.
xi. عادل أحمد الطائي , مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها (دراسة مقارنة, دار الحرية للطباعة , بغداد , 1978.
xii. د. عبد الله مبروك النجار, مصادر الإلتزام الإرادية وغير الإرادية, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, 2002.
xiii. د.عبد الرزاق أحمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , الجزء الأول, مصادر الإلتزام, دار إحياء التراث العربي, بيروت, بلا سنة طبع.
xiv. د.عبد الفتاح أبو الليل , مسؤولية الأشخاص العامة (دراسة مقارنة), دار النهضة العربية, القاهرة , 1998.
xv. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة, دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة, مطبعة الجلال للطباعة , الإسكندرية, 2009.
xvi. د. عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني , الجزء الأول , مصادر الإلتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي, الطبعة الثانية, شركة الطبع والنشر الأهلية, بغداد, 1963.
xvii. د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري و محمد طه البشير, الوجيز في نظرية الإلتزام في القانون المدني العراقي, الجزء الأول, مصادر الإلتزام, مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد, 1980.
xviii. عدنان إبراهيم السرحان و د. نوري حمد الخاطر, شرح القانون المدني (مصادر الحقوق الشخصية - الإلتزامات), الطبعة الأولى, الإصدار الرابع, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, .2009
xix. د. علي خطار شطناوي, مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2008.
xx. د. علي علي سليمان, النظرية العامة للإلتزام مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري, الطبعة الخامسة, ديوان للمطبوعات الجامعية, الجزائر, 2003.
xxi. د. محسن عبد الحميد البيه, خطأ المضرور في مجال حوادث المرور, مطبعة جامعة المنصورة, مصر, 1998.
xxii. د. محمد جودت الملط, المسؤولية التأديبية للموظف العام , دار النهضة العربية, القاهرة , 1967.
xxiii. د. محمد عبد العال السناري, دعوى التعويض ودعوى الإلغاء (دراسة مقارنة), مطبعة الإسراء, الإسكندرية, بلا سنة طبع.
xxiv. محمد عزمي البكري, دعوى التعويض, دار محمود للنشر والتوزيع, القاهرة , 2017.
xxv. د. محمد علي البدوي الأزهري, النظرية العامة للإلتزام ,الجزء الأول (مصادر الإلتزام), الطبعة الثانية, بدون دار طباعة, بنغازي, ليبيا , 2013.
xxvi. د. محمد لبيب شنب, المسؤولية عن الأشياء (دراسة في القانون المدني المصري مقارناً بالقانون الفرنسي), مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 1957.
xxvii. د. محمد ماهر أبو العينين , التعويض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في مصر - التعويض عن أعمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وفقاً لقضاء محاكم النقض والدستورية والإدارية العليا (دراسة تحليلية وفقهية ), مطبعة كلية الحقوق, جامعة القاهرة, بلا سنة طبع.
xxviii. د. محمد نصر الدين منصور, ضمان تعويض المتضررين (بين قواعد المسؤولية الفردية و إعتبارات التضامن الإجتماعي), الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, 2001.
xxix. د. همام محمد محمود و د.محمد حسين منصور, مبادئ القانون, منشأة المعرف, الإسكندرية, بلا سنة طبع.
ثانياً: الأطاريح والرسائل
i. عبد المطلب حسين الشامي, مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعيه في القانون المدني اليمني "دراسة مقارنة", رسالة ماجستير, الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا, صنعاء, 2018.
ii. عبيد عودة ,العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها القضائية (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير , كلية القانون والسياسة, جامعة بغداد, 1977.
iii. علاء الدين محمد حمدان, مسؤولية الإدارة عن الأخطاء المرفقية (دراسة مقارنة), أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2015.
iv. علي ضاري خليل, السبب الأجنبي وأثره في نطاق المسؤولية التقصيرية (دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 1999.
v. فوزي أحمد حتحوت, المسؤولية الإدارية عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين الشمس, القاهرة, 2007.
ثالثاً المجلات والمقالات
vi. حمودي بكر حمودي, فعل الغير وأثره على أحكام المسؤولية التقصيرية (دراسة مقارنة), مجلة المنصور, العدد (34), بغداد, 2020, ص ص40-62.
vii. د. علي عبيد عودة, أثر تعدد المسؤولين عن العمل الضار في إلتزامهم بالتعويض , مجلة العلوم القانونية , المجلد (15) العدد (1) و(2), السنة 2000, ص ص 197-239.
viii. د. محمد شتا أبو سعد, خطأ المضرور كسبب للإعفاء من المسؤولية المدنية, مجلة مصر المعاصرة, المجلد (75) , العدد (398) , أكتوبر 1984, ص ص113-141.
ix. د. محمد شتا أبو سعد, مفهوم القوة القاهرة, مجلة مصر المعاصرة, المجلد (74), اعدد (393)(394), يوليو/ أكتوبر, 1983, ص175-195.
x. د. محمد طه حسين الحسيني, مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة وتطورها ( المسؤولية التقصيرية), مجلة الكوفة , العدد (44/2), 2019, ص ص141 -186.
xi. د. محمد عبد الظاهر حسين, خطأ المضرور وأثره على المسؤولية, مجلة مصر المعاصرة, المجلد (103), العدد (504), 2011, ص ص5-84.
xii. محمد عبد الغفور العماوي, مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره في تقدير التعويض , مجلة علوم الشريعة والقانون, المجلد (40) العدد (2), الأردن, 2013, ص ص547-566.
رابعاً: القوانين
i. القانون المدني المصري
ii. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969
iii. القانون المدني العراقي رقم (41) لسنة 1951.
خامساً : القرارات القضائية
i. قرار محكمة التمييز بالعدد(2307/الهيئة المدنية/2017) في 2/5/2017, غير منشور.
ii. قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد (1212/ الهيأة الإستئنافية منقول/2011) في 24/8/2011, غير منشور.
iii. قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد (2378/الهيأة الإستئنافية منقول/ 2014) في 16/10/2014, غير منشور.
iv. قرار محكمة التمييز الإتحادية بالعدد (315/ الهيأة الإستئنافية منقول/2012) في 14/3/2012, غير منشور.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.