التجاوز على المرافق العامة في القانون العراقي (بحث ميداني ضمن حدود أمانة بغداد)
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v2is.147Keywords:
التجاوز, المرافق العامةAbstract
position The problem of the deterioration of public utility services belonging to municipal departments and frequent abuses, located on one of the biggest problems of the Iraqi citizen, the show in the capital Baghdad is more than other provinces, and that was a weakness of state authority secretions and mismanagement that resulted in weakness in the performance of Municipal districts of the provisions legislated legal protection to keep public money.
The researcher reached to the existence of a number of gaps in the municipal legislation, Iraqi legislator was not in a number of successful legislation to preserve the sanctity of the public interest, Some texts have been wasted society's right of reprisal against the perpetrator, that by approving compensation in kind or financial support to the transgressor or give him the land transgressor him, which encouraged it to continue violating the sanctity of public property, In addition to contradict some of the legislation among them, some texts emphasizes the removal of abuses and punishes transgressor and employee negligent in removing it. Others ordered to wait and compensate squatters, and this is what made the work of the municipal districts confounded.
The study was diagnosed with the most important of these texts in order to draw attention to the need for the Iraqi legislature to explain his reaction to the phenomenon of the abuses and work to enact a law that combines disparate texts and helps the municipality to stand firm to reduce this negative phenomenon.
Downloads
References
أ. الكتب العربية.
1. بندر محمد الشريف؛ و د. طلعت دويدار، التنظيم القانوني للأعلان القضائي، دار منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية,2004.
2. د.حمدي القبيلات، القانون الإداري، ج1، ط1، دار الوائل للنشر, 2008.
3. د.سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980, طبعة جديدة منقحة, مكتبة السنهوري, 2016.
4. د.عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز في القانون الاداري، دار النهضة العربية، 2000.
5. د.علي محمد بدير؛ و د.عصام عبد الوهاب البرزنجي؛ و د.مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة, 2011.
6. د.عيد محمد القصاص، اصول التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القصاص.
7. د.مازن ليلو، القانون الإداري، ط3، مطبعة جامعة دهوك, 2010.
8. د.مازن ليلو، القانون الإداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك, 2008.
9. د.ماهر صالح الجبوري، الوسيط في القانون الاداري، ط1, دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل, 2009.
10. د.ماهر صالح الجبوري، الوسيط في القانون الاداري، ط2 مزيدة ومنقحه، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل, 2012.
11. د.ماهر صالح الجبوري، مبادئ القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر, 1996.
12. د.محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان،2011.
13. د.محمد علي جواد، مبادئ القانون الاداري، جامعة بابل، (د.م.) , 2001.
14. د.محمد متولي، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2004.
15. د.نواف سالم كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1, الاصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن-عمان, 2008.
16. د.هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان، 2001.
17. السيد عبد الوهاب عرفة، التنفيذ الجبري، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة, 2009.
18. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج1 نظرية الإلتزام بوجه عام/ مصادر الإلتزام، دار إحياء التراث العربي، (د.ت)، بيروت-لبنان.
19. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج2 آثار الإلتزام، ط2, دار النهضة العربية, مصر, 1982.
20. القاضي ابراهيم المشاهدي، (مُعِد)، زبدة القضاء، ج1, القسم المدني, بغداد, (د.م.), 2013.
ب. الأطاريح والرسائل الجامعية
1. عبد العزيز بن ناصر بن محمد العيسى، الاعتداء على المرافق العامة في النظام السعودي (دراسة تأصيلية)، رسالة مقدمة الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية– قسم التشريع الجنائي الاسلامي للحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية, 2013.
2. أزهر عبد الحسين عبد الله، تحصن القرار الإداري ضد الإلغاء (دراسة مقارنة)، رسالة مقدمة الى كلية القانون/ جامعة بغداد، للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، 2014، أسترجع من الموقع الإلكتروني أدناه للجامعة المذكورة بتاريخ (5/8/2016):
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54550
ج. التقارير والمسوحات الإحصائية
- تقرير المسح التمهيدي لتجمعات السكن العشوائي لسنة 2013, المعد من قبل الجهاز المركزي للإحصاء/ وزارة التخطيط.
د. التشريعات العراقية
1. دستور عام 1970 المؤقت.
2. دستور عام 2005 الدائم.
3. القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته.
4. القانون رقم (13) لسنة 2001 الخاص بتعديل قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
5. قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965.
6. قانون المحافظات (الملغي) رقم (159) لسنة 1969.
7. قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته.
8. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
9. قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986.
10. قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
11. القانون رقم (3) لسنة 2008 المتضمن إلغاء صلاحية حجز الأشخاص المخولة لأمين بغداد بموجب القرار رقم (55) لسنة 1993.
12. قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008.
13. قانون المحافظات الخاص بإقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009.
14. نظام الطرق والابنية رقم (44) لسنة 1935 المعدل.
15. التعليمات رقم (11) لسنة 1986تسهيل تنفيذ قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986.
16. التعليمات رقم (14) لسنة 2001. الخاصة بتسهيل تنفيذ القرار رقم (156) لسنة 2001 المتضمن تمليك الأراضي للمتجاوزين.
17. التعليمات رقم (16) لسنة 2001 الخاصة بتوزيع الحوافز على اعضاء اللجان المكلفة بإزالة التجاوزات والأجهزة الساندة لها.
18. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (237) لسنة 1974 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
19. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (548) والمؤرخ في 1979 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
20. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1045) لسنة 1980 المعدل الخاص بتخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي السائبة.
21. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1154) لسنة 1980 الخاص بمنح ضباط المرور صلاحية قاضي جنح.
22. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (1328) لسنة 1981 الخاص بتمليك الأراضي في قضاء حديثة للمتجاوزين.
23. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1630) لسنة 1981. الخاص بمنح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية قاضي جنح.
24. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1073) لسنة 1985 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصميم الأساسي.
25. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (9) في 3/1/1988 الخاص بتنظيم الإنتماء لمهنة المحاماة.
26. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (44) لسنة 1988 الخاص بتقديم طلبات تمليك الأراضي المتجاوز عليها للمتجاوزين.
27. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (258) لسنة 1989. الخاص بتمليك الأراضي في منطقة (صبخة عرب) للمتجاوزين.
28. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (494) لسنة 1989 الخاص بتخويل أمين بغداد صلاحية حجز المركبات.
29. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) لسنة 1993 الخاص بتخويل أمين بغداد صلاحية حجز المخالفين.
30. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 الخاص بإزالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة وللبلديات.
31. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (156) لسنة 2001. الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
32. قرار مجلس الوزراء رقم (440) لسنة 2008 الخاص بتعويض المتجاوزين.
33. قرار مجلس الوزراء رقم (157) لسنة 2009 الخاص بالتريث في إزالة بعض أنواع التجاوزات.
34. قرار مجلس الوزراء المرقم (387) لسنة 2012 الخاص بتفعيل الحماية القانونية للممتلكات والمرافق العامة.
35. قرار مجلس الوزراء رقم (254) لسنة 2013. المتضمن تشكيل لجنة رئيسية للإشراف على فرز وتوزيع الأراضي على الفقراء
هـ. قرارات القضائية
36. القرار رقم (1370/ مدنية أولى/ 1994)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق ذكره آنفاً).
37. القرار رقم (508/ مدنية أولى/ 1994)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق الذكر).
38. القرار رقم (627/ مدنية أولى/ 1995)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق الذكر).
39. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (15/إتحادية/2011)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 10/7/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
40. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (81/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 10/7/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
41. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (8/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
42. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (32/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
43. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (34/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
44. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (4/إتحادية/إعلام/ 2016)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
و. المواقع الالكترونية
45. الموقع الالكتروني للمكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي:
http://iraq-lg-law.org/ar
46. الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية:
http://www.legislations.gov.iq
47. الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية:
http://www.iraqja.iq/index.php
ثانياً: المصادر الأجنبية
1. A.S. Mescheriakoff, L’arrêt du Bak d’Eloka, légende et réalite d’une gestion priréed la puissance publique, RDP, Juillet – Août, 1988.
2. Y. Gaudemet, Traité de droit adminstratif, LGDJ, Paris, 2001.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.