التجاوز على المرافق العامة في القانون العراقي (بحث ميداني ضمن حدود أمانة بغداد)
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v2is.147الكلمات المفتاحية:
التجاوز، المرافق العامةالملخص
تعد مشكلة تدهور خدمات المرافق العامة العائدة للدوائر البلدية وتزايد التجاوزات الواقعة عليها أحدى أبرز الأزمات التي يعاني منها المواطن العراقي, وتظهر في العاصمة بغداد بشكل يتفوق على غيرها من المحافظات, وما كان ذلك إلا أحد إفرازات ضعف الدولة وسوء إدارتها والذي نجم عنه ضعف في تطبيق البلدية لنصوص الحماية القانونية المشرعة للحفاظ على المال العام.
وقد توصل الباحثان إلى وجود عدد من الثغرات في التشريعات البلدية, فلم يكن المشرع العراقي في عدد من تشريعاته موفقاً في الحفاظ على قدسية المصلحة العامة, فقد أهدرت بعض النصوص الصادرة حق المجتمع في الإقتصاص من الجاني وذلك بإقراره التعويض العيني أو المالي للمتجاوز أو تمليكه العقار محل التجاوز مما شَجع على التمادي بإنتهاك حرمة الأملاك العامة, إضافةً إلى تناقض بعض التشريعات الصادرة فيما بينها, فبعض النصوص يشدد على إزالة التجاوزات ويعاقب المتجاوز والموظف المتهاون في إزالته, والبعض الآخر يأمر بالتريث وتعويض المتجاوز, وهذا ما أربك عمل الدوائر البلدية.
وقد شخصت الدراسة أهم هذه النصوص لغرض لفت النظر إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي وتوضيح موقفه من ظاهرة التجاوزات والعمل على سن قانون يلم شتات النصوص المتفرقة ويساعد البلدية على الوقوف بحزم للحد من هذه الظاهرة السلبية.
التنزيلات
المراجع
أ. الكتب العربية.
1. بندر محمد الشريف؛ و د. طلعت دويدار، التنظيم القانوني للأعلان القضائي، دار منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية,2004.
2. د.حمدي القبيلات، القانون الإداري، ج1، ط1، دار الوائل للنشر, 2008.
3. د.سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980, طبعة جديدة منقحة, مكتبة السنهوري, 2016.
4. د.عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز في القانون الاداري، دار النهضة العربية، 2000.
5. د.علي محمد بدير؛ و د.عصام عبد الوهاب البرزنجي؛ و د.مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة, 2011.
6. د.عيد محمد القصاص، اصول التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القصاص.
7. د.مازن ليلو، القانون الإداري، ط3، مطبعة جامعة دهوك, 2010.
8. د.مازن ليلو، القانون الإداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك, 2008.
9. د.ماهر صالح الجبوري، الوسيط في القانون الاداري، ط1, دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل, 2009.
10. د.ماهر صالح الجبوري، الوسيط في القانون الاداري، ط2 مزيدة ومنقحه، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل, 2012.
11. د.ماهر صالح الجبوري، مبادئ القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر, 1996.
12. د.محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان،2011.
13. د.محمد علي جواد، مبادئ القانون الاداري، جامعة بابل، (د.م.) , 2001.
14. د.محمد متولي، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2004.
15. د.نواف سالم كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1, الاصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن-عمان, 2008.
16. د.هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان، 2001.
17. السيد عبد الوهاب عرفة، التنفيذ الجبري، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة, 2009.
18. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج1 نظرية الإلتزام بوجه عام/ مصادر الإلتزام، دار إحياء التراث العربي، (د.ت)، بيروت-لبنان.
19. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج2 آثار الإلتزام، ط2, دار النهضة العربية, مصر, 1982.
20. القاضي ابراهيم المشاهدي، (مُعِد)، زبدة القضاء، ج1, القسم المدني, بغداد, (د.م.), 2013.
ب. الأطاريح والرسائل الجامعية
1. عبد العزيز بن ناصر بن محمد العيسى، الاعتداء على المرافق العامة في النظام السعودي (دراسة تأصيلية)، رسالة مقدمة الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية– قسم التشريع الجنائي الاسلامي للحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية, 2013.
2. أزهر عبد الحسين عبد الله، تحصن القرار الإداري ضد الإلغاء (دراسة مقارنة)، رسالة مقدمة الى كلية القانون/ جامعة بغداد، للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، 2014، أسترجع من الموقع الإلكتروني أدناه للجامعة المذكورة بتاريخ (5/8/2016):
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54550
ج. التقارير والمسوحات الإحصائية
- تقرير المسح التمهيدي لتجمعات السكن العشوائي لسنة 2013, المعد من قبل الجهاز المركزي للإحصاء/ وزارة التخطيط.
د. التشريعات العراقية
1. دستور عام 1970 المؤقت.
2. دستور عام 2005 الدائم.
3. القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته.
4. القانون رقم (13) لسنة 2001 الخاص بتعديل قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
5. قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965.
6. قانون المحافظات (الملغي) رقم (159) لسنة 1969.
7. قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته.
8. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
9. قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986.
10. قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
11. القانون رقم (3) لسنة 2008 المتضمن إلغاء صلاحية حجز الأشخاص المخولة لأمين بغداد بموجب القرار رقم (55) لسنة 1993.
12. قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008.
13. قانون المحافظات الخاص بإقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009.
14. نظام الطرق والابنية رقم (44) لسنة 1935 المعدل.
15. التعليمات رقم (11) لسنة 1986تسهيل تنفيذ قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986.
16. التعليمات رقم (14) لسنة 2001. الخاصة بتسهيل تنفيذ القرار رقم (156) لسنة 2001 المتضمن تمليك الأراضي للمتجاوزين.
17. التعليمات رقم (16) لسنة 2001 الخاصة بتوزيع الحوافز على اعضاء اللجان المكلفة بإزالة التجاوزات والأجهزة الساندة لها.
18. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (237) لسنة 1974 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
19. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (548) والمؤرخ في 1979 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
20. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1045) لسنة 1980 المعدل الخاص بتخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي السائبة.
21. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1154) لسنة 1980 الخاص بمنح ضباط المرور صلاحية قاضي جنح.
22. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (1328) لسنة 1981 الخاص بتمليك الأراضي في قضاء حديثة للمتجاوزين.
23. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1630) لسنة 1981. الخاص بمنح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية قاضي جنح.
24. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1073) لسنة 1985 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصميم الأساسي.
25. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (9) في 3/1/1988 الخاص بتنظيم الإنتماء لمهنة المحاماة.
26. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (44) لسنة 1988 الخاص بتقديم طلبات تمليك الأراضي المتجاوز عليها للمتجاوزين.
27. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (258) لسنة 1989. الخاص بتمليك الأراضي في منطقة (صبخة عرب) للمتجاوزين.
28. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (494) لسنة 1989 الخاص بتخويل أمين بغداد صلاحية حجز المركبات.
29. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) لسنة 1993 الخاص بتخويل أمين بغداد صلاحية حجز المخالفين.
30. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 الخاص بإزالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة وللبلديات.
31. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (156) لسنة 2001. الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
32. قرار مجلس الوزراء رقم (440) لسنة 2008 الخاص بتعويض المتجاوزين.
33. قرار مجلس الوزراء رقم (157) لسنة 2009 الخاص بالتريث في إزالة بعض أنواع التجاوزات.
34. قرار مجلس الوزراء المرقم (387) لسنة 2012 الخاص بتفعيل الحماية القانونية للممتلكات والمرافق العامة.
35. قرار مجلس الوزراء رقم (254) لسنة 2013. المتضمن تشكيل لجنة رئيسية للإشراف على فرز وتوزيع الأراضي على الفقراء
هـ. قرارات القضائية
36. القرار رقم (1370/ مدنية أولى/ 1994)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق ذكره آنفاً).
37. القرار رقم (508/ مدنية أولى/ 1994)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق الذكر).
38. القرار رقم (627/ مدنية أولى/ 1995)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق الذكر).
39. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (15/إتحادية/2011)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 10/7/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
40. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (81/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 10/7/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
41. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (8/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
42. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (32/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
43. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (34/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
44. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (4/إتحادية/إعلام/ 2016)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
و. المواقع الالكترونية
45. الموقع الالكتروني للمكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي:
http://iraq-lg-law.org/ar
46. الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية:
http://www.legislations.gov.iq
47. الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية:
http://www.iraqja.iq/index.php
ثانياً: المصادر الأجنبية
1. A.S. Mescheriakoff, L’arrêt du Bak d’Eloka, légende et réalite d’une gestion priréed la puissance publique, RDP, Juillet – Août, 1988.
2. Y. Gaudemet, Traité de droit adminstratif, LGDJ, Paris, 2001.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
