International responsibility for the proliferation of small arms and light weapons
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.346Keywords:
official character, partisan rightsAbstract
نظمت التشريعات محل الدراسة الحقوق الحزبية وفق شروط معينة ذات طبيعة موضوعية, حتى يمكن أن تمارس وتتحقق الغاية من إباحتها, غير أن هذا التنظيم أخرج فئات معينة من نطاق ممارسة هذه الحقوق, وعمل على فرض قيود معينة تبعاً لتوفر صفات معينة في الأشخاص الذين يعدون مواطنين وتنطبق عليهم الشروط العامة لممارسة الحقوق السياسية, فأصبحت الصفة الرسمية للمواطن في الدولة, وطبيعة الوظيفة, أو التكليف العام التي يمارسها, ومن شأنها أن تفرض قيوداً على ممارسته لحقوقه الحزبية قد تصل أحياناً الى الحظر, ومنعه من ممارستها نظراً لأسباب تضطره عند ممارسته هذه الحقوق إلى التقصير في واجباته, وانتهاكاً للحريات العامة, ومن هنا فقد كان للصفة الرسمية آثار مختلفة في ممارسة الحقوق الحزبية, إذ اتجهت بعض الدول الى الاعتراف في تشريعاتها بحق هذه الفئات في ممارسة هذه الحقوق, ولكن بعد فرض قيود على هذا الحق, في حين اتجهت تشريعات دول أخرى الى حظر ممارسة هذه الحقوق بصورة مطلقة.
Downloads
References
أولاً: الكتب :
I. د. ادمون رباط, الوسيط في القانون الدستوري , ج2, ط3 , دار العلم للملايين , بيروت , 2004.
II. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا, وضع السلطة التنفيذية , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2006 .
III. د. ابراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2000.
IV. د. أحمد عبد الغني, ممارسة الموظف العام للحريات في النظم الوضعية, مركز الدراسات العربية , مصر , 2016.
V. د. بركات محمد, النظام القانوني لعضو البرلمان, ج2, ديوان المطبوعات الجامعة , الجزائر , 2012.
VI. د. جورجي شفيق ساري, اصول واحكام القانون الدستوري, الكتاب الاول, ط4, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002-2003.
VII. د. حسن طلال يونس الجليلي, حق الموظف في الانتماء الى الاحزاب السياسية, ط1, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة , 2017 .
VIII. د. رأفت فؤدة, ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور1971, دار النهضة العربية, القاهرة, 2001.
IX. د. رأفت دسوقي, الحريات السياسية والرقمية للموظف العام , دار الكتب القانونية , مصر , 2010
X. د. رافع خضر صالح شبر, فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق, ط1, مكتبة السنهوري, بغداد , 2012 .
XI. د. رجب حسن عبد الكريم, الحماية القضائية لحرية تأسيس واداء الاحزاب السياسية, دار الكتب القانونية, مصر, 2008.
XII. د. سليمان الطماوي , القضاء الاداري ,قضاء التأديب , دار الفكر العربي , القاهرة ,1995.
XIII. د. صبري جلبي أحمد عبد العال , ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية, دار الكتب القانونية, مصر 2010 .
XIV. د. طارق حسنين الزيات, حرية الرأي لدى الموظف العام, ط2 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1998.
XV. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني , مصر ، 2004.
XVI. د. عبد الفتاح مراد, موسوعة الانتخابات , ط1, الاسكندرية , بلا سنة نشر.
XVII. د. علي يوسف الشكري و د. محمد علي الناصري ود. محمود الطائي, دراسات حول الدستور العراقي, ط1, مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية , 2008.
XVIII. د. غانم عبد دهش الكرعاوي, حرية تكورين الاحزاب السياسية في القانون العراقي والمقارن, ط1, دار نيبور للطباعة والنشر, العراق, 2016.
XIX. د. فاروق عبد البر, دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام, بلا دار نشر , بلا مكان نشر , 1998.
XX. د. فتحي فكري , ثلاث قضايا انتخابية للمناقشة , بلا مكان نشر, 2002 .
XXI. مالك منسي ومصدق عادل طالب, النظام القانوني لذوي الدرجات الخاصة في العراق, مؤسسة الصفا, لبنان,2011.
XXII. د. محمد ابراهيم خيري الوكيل, التنظيم القانوني للأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق, مركز الدراسات العربية, مصر, 2015.
XXIII. د. محمد عصفور , استقلال السلطة القضائية , مطبعة اطلس, القاهرة , بلا سنة نشر .
XXIV. د. محمود عاطف البنا, مبادئ القانون الاداري, ط1 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1979.
XXV. د. محمود عاطف البنا، النظم السياسية، ط2، دار الفكر العربي، 1985.
XXVI. د. مصطفى ابو زيد فهمي, الدستور المصري فقها و قضاءاً , ط9, دار المطبوعات الجامعية , مصر , 1996.
ثانياً:الرسائل والاطاريح:
أ: الاطاريح:
I. مصطفى سالم مصطفى, المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة, اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة الموصل , 2004 .
ب: الرسائل:
I. حسام عبد الحسين بلاسم, تنظيم الاحزاب السياسية في ظل دستور جمهورية العراقي لسنة 2005, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2017 .
II. سجى فالح حسين, النظام الدستوري للسلطة القضائية الاتحادية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005, كلية القانون , جامعة البصرة , 2012.
III. كريم عوض ناهي, اثر واجبات الموظف العام في ممارسته لحرياته السياسية, رسالة ماجستير, معهد العلمين للدراسات العليا, قسم القانون العام , 2016.
IV. محمد سالم كريم, المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني العراقي, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد,2013 .
V. محمد فاضل جعفر, حق الموظف العام في المشاركة السياسية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الاسكندرية,2016.
VI. مصعب يوسف محمد صالح, الاطار القانوني والدستوري للأحزاب السياسية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة القاهرة , 2012.
ثالثاً: البحوث :
I. د. عزيزة الشريف , مبدأ الحياد الوظيفي , مجلة العلوم الإدارية , العدد الأول , القاهرة ,1982.
II. د. علي يوسف الشكري , د. ساجد محمد الزاملي , صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء ومواقف دساتير الدول حيالها , بحث منشور في مجلة الكوفة ,المجلد 2, العدد4 ,2010.
III. د. محمد حسنين عبد العال, الحريات السياسية للموظف العام, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, القاهرة,1983.
رابعاً: التشريعات :
أ: الدساتير:
I. الدستور الفرنسي لسنة 1958.
II. الدستور المصري لسنة 2014.
III. الدستور العراقي لسنة 2005.
ب: القوانين :
• القوانين الفرنسية:
I. قانون الجمعيات الفرنسي لسنة 1901.
II. النظام الأساسي للجنود رقم (27) لسنة 2005 .
III. قانون الأساسي المتعلق بوضع القضاء رقم (1270) لسنة 1958المعدل .
• القوانين المصرية :
I. قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة رقم (232) لسنة 1959 .
II. قانون قضايا الدولة المصري رقم (75) لسنة 1963.
III. قانون السلطة القضائية المصري رقم(46) لسنة 1972.
IV. قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972المعدل.
V. قانون الاحزاب السياسية المصري رقم (40) لسنة 1977.
VI. قانون شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة رقم (123) لسنة 1981.
VII. قانون تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم(45) لسنة 1982.
VIII. التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة رقم (136) لسنة 1994.
• القوانين العراقية:
I. قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
II. قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963.
III. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1077) لسنة 1981, الصادر في 12 / 8 /1981
IV. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة 1987, الصادر في 2/6/1987
V. قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006.
VI. قانون المحافظات غير المنظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
VII. قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
VIII. قانون العقوبات العسكري العراقي رقم (36) لسنة 2015.
IX. قانون الاحزاب السياسية العراقي رقم (36) لسنة 2015.
X. قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016.
خامساً: القرارات القضائية :
I. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (81 / اتحادية / 2009) الصادر في 22/ 9/ 2009.
II. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (25/ اتحادية /2010) الصادر في 25/3/2010.
III. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (3/ اتحادية /اعلام / 2016 ) الصادر في 9/8/2016.
سادساً: المواقع الالكترونية:
I. قاعدة التشريعات الفرنسية: https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais .
II. بوابة الحكومة المصرية: https://www.egypt.gov.eg .
III. قاعدة التشريعات العراقية: http://www.iraqld.iq/LoadLawBook .
IV. موقع مجلس النواب العراقي: http://ar.parliament.iq/ .
V. موقع المحكمة الاتحادية العليا العراقية: https://www.iraqfsc.iq .
VI. موقع وزارة المالية: www.mof.gov.iq .
VII. المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي: http://www.iraq-lg-law.org .
VIII. موقع هيأة النزاهة: http://nazaha.iq .
الكتب الاجنبية :
I. Steven Foster, The judiciary civil Liberties and Human Rights, Edinburgh, University Press, 2006
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
