التكامل بين القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني في مكافحة الإرهاب
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v31is.106الكلمات المفتاحية:
الارهابالملخص
يواجه المجتمع الدولي اليوم حالات متعددة ومشاكل معقدة تمتد أثارها ما وراء الحدود، الأمر الذي يهدد السلام والأمن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث يمثل الإرهاب أحد مظاهر أبشع هذه المشاكل، فقد أصبح حقيقة واقعة تؤثر على الأمن العالمي من خلال قدرته على التأثير في بلدان متعددة، الأمر الذي يؤكد على أهمية وضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف فروع القانون الدولي العام، بأعتباره إلأطار الذي يمكن من خلاله أن تتلاءم أنشطة مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية والسماح للدول بالتعاون على نحو فعال مع بعضها البعض لمواجهة الإرهاب. هذا الإطار يتضمن بفروعه المختلفة أدوات تتناول جوانب محددة من مكافحة الإرهاب تتكامل فيما بينها نحو الهدف الأساس الذي تسعى إلى تحقيقه وهو حماية الإنسان والمحافظة على كرامته الإنسانية.
التنزيلات
المراجع
المصادر العربية
1. اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
2. الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
3. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لعام 1994.
4. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
5. النظام الأساسي لمحكمة سرياليون لعام 2000.
المصادر الفرنسية
1. Rapport du Comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle internationale, A/CONF.183/2/Add.1 14 avril 1998.
2. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel sur le rôle de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme, Série de manuels sur la réforme de la justice pénale, NATIONS UNIES, New York, 2009.
3. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Questions les plus fréquemment posées sur les aspects du droit international touchant la lutte contre le terrorisme, NATIONS UNIES, New York, 2009.
4. Le comité international de la Croix - Rouge, Droit international humanitaire et terrorisme : questions et réponses. https://www.icrc.org/fre/resources/documents/faq/terrorism-faq-050504.htm.
ثانياً: المراجع العربية والأجنبية
المراجع العربية
1. انطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، ترجمة مكتبة صادر ناشرون، المنشورات الحقوقية، لبنان، ط1.
2. د. سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002.
المصادر الأجنبية
1. Daryl A. Mundis, «New Mechanisms for the Enforcement of International Humanitarian Law», The American Journal of International Law, Vol. 95, No. 4 (Oct., 2001).
2. Doucet G, Terrorisme, « juridiction pénale internationale et victimes », Revue Internationale de Droit Pénal, 2005/3-4, vol 76.
3. Jean Marie Vianney NYIRURUGO, « La Cour Pénale Internationale et le terrorisme international: Le problème de compétence ratione materiae », Mémoire à Université Libre de Kigali - Rwanda, 2006.
4. Kevin Constant Katouya, Réflexions sur les instruments de droit pénal international et européen de lutte contre le terrorisme, Paris : Publibook, 2013.
5. Marie RAMBAUD, « Le Droit International Humanitaire face au terrorisme: les prisonniers de Guantanamo », Mémoire, UNIVERSITÉ LUMIERE LYON 2, Institut d'Etudes Politiques, 2007.
6. Philippe KIRSCH, Terrorisme, crimes contre l’humanité et Cour pénale internationale.
. http://www.sos-attentats.org/publications/Kirsch.pdf.
7. Renaud de LA BROSSE, « Les trois générations de la justice pénale internationale », Annuaire français de relations internationales, volume 6, 2005.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.