دور القضاء الدولي في تطوير إلزامية مبادئ القانون الدولي الانساني (محكمة العدل الدولية إنموذجا)
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v31is.108الكلمات المفتاحية:
القضاء الد، ليالملخص
تناولنا، في هذا البحث، دور القضاء الدولي في تطوير إلزامية مبادئ القانون الدولي الانساني (محكمة العدل الدولية إنموذجا)، حيث قسمناه إلى مبحثين: الأول، وضحنا فية اتجاه القضاء الدولي بشأن الطابع الاتفاقي والعرفي لمبادئ القانون الدولي الانساني.
أما المبحث الثاني، فتناول فيه موقف القضاء الدولي في الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الانساني
وفي الخاتمة بينا أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها في هذا الشأن، وبعض التوصيات الضرورية في هذا المجال.
التنزيلات
المراجع
أ ـ الكتب:
1- د.أنيس فوزي قاسم ود.بيتر بيكر ود. بيتر لاغركويست ود.جوش رويبنر ود.عصام نعمة إسماعيل ود.علي مقلد، الجدار العازل الاسرائيلي: فتوى محكمة العدل الدولية (دراسات ونصوص) الطبعة الاولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007.
2- بول روتيه، التنظيمات الدولية، ترجمة: أحمد رضا، دار المعرفة، القاهرة، 1978.
3- د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984.
4- د. سعيد عبد الغفار أمين شكري، القانون الدولي العام للعقود، الطبعة 1، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007.
5- د. جاسم محمد زكريا، مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر (دراسة تأصيلية تحليلية ناقدة في فلسفة القانون الدولي)، الطبعة 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.
6- د.عبدالله الأشعل، قضية الجدار العازل امام محكمة العدل الدولية، الطبعة2، دار نصر للطباعة والنشر، القاهرة، 2006.
7- د. محمود سليمان، الأمن الدولي ومجلسه الموقر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2007، ص154-155.
ب ـ البحوث والرسائل الجامعية:
1- د. سامي سلهب، دور محكمة العدل الدولية في ترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق جامعة بيروت العربية لعام 2004 (القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات)، الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
2- صلاح جبير البصيصي، دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006.
3- عبد المجيد، سليمان، النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1979.
4- عيسى محمود عبيد، محكمة العدل الدولية ودورها في تطوير القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية، 2012.
5- محمد مجدي مرجان، آثار المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1981.
ج- الوثائق:
1- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
3- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.
4- موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية (1948-1991)، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 1993.
5- موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية (1992-1996)، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 1998.
ثانياً: باللغة الإنكليزية:
أ ـ الكتب والابحاث:
1- Robert Y. Jennings, The International Court of Justice after Fifty
Years, A.J.I.L., Vol.89, No.3, July 1995.
ب ـ الوثائق والتقارير:
1- I.C.J. Reports, Corfu Channel, Assessment of the Amount of Compensation, Judgment of 15 December 1949.
2- I.C.J. Reports, Case Concerning the Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Second Phase, Judgment of 5 February 1970.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
