التنظيم الدستوري والقانوني لحق مخاطبة السلطات العامة
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v1is.117الكلمات المفتاحية:
مخاطبة السلطاتالملخص
ان حق مخاطبة السلطات العامة عن طريق العرائض والشكاوى يعد احد الوسائل الفردية للمشاركة في الشؤون العامة المقررة للافراد، وذلك لما تتضمنه هذه العرائض من مسائل مهمة للفرد والمجتمع والسلطات العامة على حد سواء، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يمنح المواطن دورا ايجابيا ومهما في الحياة العامة لانه يتيح له الاتصال بالسلطات بشكل مباشر وتقديم مقترحاته وتظلماته، كما ان حق مخاطبة السلطات العامة يعد ضامنا حقيقيا للحقوق والحريات العامة وحمايتها من الانتهاك من قبل اي طرف بما يحقق المزيد من الاستقرار في المجتمع ويعزز روح المواطنة والانتماء بين افراده.
وبهذا الصدد نلاحظ ان العديد من الدساتير في مختلف دول العالم تؤكد على هذا الحق وتنص عليه في صلب الوثيقة الدستورية، اضافة الى تنظيمه بواسطة القوانين العادية المكملة للتنظيم الدستوري، وتمنح المواطنين حق مخاطبة السلطات العامة بشكل فردي او جماعي، وسواء تعلق موضوع العريضة بامور شخصية او عامة.
ويلقي البحث الضوء على ما هو موقف دستور جمهورية العراق لعام 2005، من حق مخاطبة السلطات العامة وهل يتضمن الدستور نصوصا يمكن ان تشكل اساسا دستوريا لممارسة هذا الحق؟ وهل ان تنظيم هذا الحق بواسطة القوانين العادية يكفل ممارسته من قبل الافراد وعدم فرض اي قيود تحد او تضيق من ذلك؟ وذلك بالمقارنة مع كل من الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨ المعدل والدستور اللبناني لعام ١٩٢٦ المعدل.
التنزيلات
المراجع
1. د. أحمد سليم سعيفان, الحريات العامة وحقوق الإنسان, الجزء الأول, ط1, بيروت ــ لبنان, 2010.
2. د. أحمد عبد الوهاب أبو وردة السيد, حق الإنسان في التقاضي بين مقتضيات الإحترام ومواطن الإخلال, دار النهضة العربية, القاهرة, 2006.
3. د. أحمد فتحي سرور, الحماية الدستورية للحقوق والحريات, ط2, دار الشروق, القاهرة, 2000.
4. د. أحمد مجدلاني, مجلس تشريعي منتخب, إصدارالإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ) أمان(, كانون الأول, 2004.
5. د. إسماعيل البدوي, دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة (الحريات العامة), دار الفكر العربي, ط1, 1980 ــ 1981.
6. د. السيد صبري, حكومة الوزارة, بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في أنكلترا, المطبعة العالمية, مصر, 1953.
7. د. امين عاطف صليبا، شرح أحكام الدستور اللبناني مع بعض النصوص القانونية المتممة له، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت ــ لبنان،2012.
8. د. حميد حنون خالد ، حقوق الانسان، ط1, مكتبة السنهوري،2012.
9. د. رعد الجدة، التطورات الدستورية في العراق، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2004.
10. د. رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الانسان، ط1، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1999.
11. د. سعد عدنان عبد الكريم الهنداوي, رقابة الهيئات المستقلة لضمان جقوق الأفراد, دراسة مقارنة لنظام الأمبودسمان والنظم المشابهة, بغداد, 2012.
12. د. سعدون ناجي القشطيني, شرح أحكام قانون المرافعات, الجزء الأول, مطبعة المعارف, بغداد, 1972.
13. د. عبد الحكيم حسن العيلي, الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, مصر, 1983.
14. د. عبد الغني بسيوني, مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي, منشأة المعارف بالأسكندرية, 1983.
15. د. عبد الله حنفي, السلطات الإدارية المستقلة (دراسة مقارنة), دار النهضة العربية, القاهرة, 2000.
16. د. عبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسية, الجزء الرابع, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت ــ لبنان.
17. د. عثمان سلطان, الحقوق الأساسية, مطبعة الشرقي, دمشق, 1928.
18. د. عصام الدبس, النظم السياسية, الكتاب السادس (الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها), ط1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان ــ الأردن, 2011.
19. د. عيسى بيرم ،حقوق الانسان والحريات العامة- مقاربة بين النص والواقع، ط1، دار المنهل اللبناني بيروت ،2011.
20. د. فاروق أحمد خماس, الرقابة على أعمال الإدارة, دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, 1988.
21. د. فالا فريد, حماية الحقوق والحريات الدستورية في ضوء المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية ــ النظام البرلماني نموذجاً, مطبعة شهاب, أربيل, 2009.
22. د. ليلى تكلا، الأمبودسمان ــ دراسة تحليلية مقارنة لنظام المفوض البرلماني، مكتبة الأنكلو المصرية،1971
23. د. مازن ليلو راضي ود. حيدر أدهم عبد الهادي، مدخل لدراسة حقوق الإنسان، ط1، دار قنديل للنشر عمان، 2007.
24. د. محمود حلمي, المبادىء الدستورية العامة, دار الفكر العربي, القاهرة , 1970.
25. د. مصطفى كامل, شرح القانون الدستوري, دار الكتاب العربي, ط2, مصر, 1952.
26. د. نواف كنعان, حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية, إثراء للنشر والتوزيع, ط2, عمان, 2010.
27. د. يحيى الجمل, النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1974.
ثانياً: رسائل الماجستير
1. أزهار عبد الكريم عبد الوهاب, الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة بغداد, 1983.
2. جعفر صادق مهدي، ضمانات حقوق الانسان ــ دراسة دستورية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد, 1990.
ثالثاً:البحوث والمقالات
1. احمد زين، الرقابة المضافة (الأوراق الواردة ــ العرائض ــ الشكاوى), مجلة الحياة النيابية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والمعلومات في مجلس النواب اللبناني، المجلد الثاني والسبعون، أيلول, 2009
2. أمين سلامه العضايله, حق تقديم العرائض في الدستور الأردني لعام 1952, مجلة مؤته للبحوث والدراسات, الأردن, المجلد الحادي عشر, العدد السادس.
3. أياد خلف محمد جويعد, إيمان عبيد كريم, الحماية التشريعية للحريات العامة, مجلة السياسة الدولية, كلية العلوم السياسية, الجامعة المستنصرية, العدد (23), 2013.
4. جمال عبد العليم عبد الكريم السيد, آليات الرقابة الشعبية على نشاط المرافق العامة, مجلة كلية الحقوق, جامعة المنصورة, العدد (52), 2012.
5. عامر عياش عبد ،أديب محمد جاسم, دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان, مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية, , السنة الثانية، العدد (6).
6. علي محمد بدير, مهمة الوسيط في النظام الفرنسي, مجلة العلوم القانونية, المجلد الحادي عشر,العدد الثاني, 1996,
7. محمد عبد المحسن المقاطع, بيان مدى إختصاص لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي, شكاوى سحب الجنسية, مجلة الحقوق, الكويت, السنة السابعة عشر, العدد الأول والثاني, آذار, 1993.
رابعاً ــ الكتب المترجمة:ــ
1. أيسمن, أصول الحقوق الدستورية, ترجمة محمد عادل زعيتر, المطبعة العصرية, القاهرة, بدون سنة نشر.
خامساً : الدساتير .
1. الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23/ أيار/ 1926 مع جميع تعديلاته، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت ــ لبنان,2006.
2. دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، إصدار الهيئة العامة للإستعلامات, 2014.
3. دستور جمهورية العراق لعام 2005, منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4012) في 28/12/2005.
4. الدستور الفرنسي, منشور في الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي: www.conseil-constitutionnel.fr.
5. قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الإنتقالية, منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3981) في 4/5/2004.
6. دستور المملكة المغربية لعام 2011, إصدار وزارة العدل, مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو, مؤسسة نصوص قانونية, العدد (19)، أيلول،2011.
سادساً: المواقع الالكترونية:ــ
1. الموقع الألكتروني الرسمي لقاعدة التشريعات الفرنسية: www.Legifrance.gouv.fr
2. الموقع الألكتروني الرسمي للجمعية الوطنية البرتغالية: www.parlamento.pt
3. الموقع الألكتروني الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية: www.assemblee-nationale.fr
4. الموقع الألكتروني الرسمي للمدافع عن الحقوق الفرنسي: www.defenseaurdesdroits.fr
5. الموقع الألكتروني الرسمي لمجلس النواب العراقي: ar.parliament.iq
6. الموقع الألكتروني لأمين المظالم الأوربي: www.eoi.at
7. الموقع الألكتروني لدائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: Cabinet.ig
8. موقع صحيفة الزمان على الأنترنت: www.azzaman.com
سابعاً:المصادر الاجنبية:-
1. PERRINE PREUVOT:Le droit de pétition : mutations d’un instrument démocratique,،Jurisdoctoria A Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique،UNIVERSITÉ PARIS I – PANTHÉON-SORBONNE،NUMÉRO 4،AVRIL 2010.
2. pierre Avril-jean Gicquel droit parlementaire -Montchrestien 2eme édition 1996.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
