الإخبار الكاذب وتأثيره على الموظف العام
DOI:
https://doi.org/10.35246/b2mwtq24الكلمات المفتاحية:
الإخبار الكاذب، الموظف العام، المخبر الكيديالملخص
إن الإخبار الكاذب يمكن أن يترك آثاراً قانونية ووظيفية ومعنوية على الموظف العام، إذ قد يؤدي إلى تعريضه لإجراءات التحقيق الإداري أو الجزائي، وما يرافق ذلك من انعكاسات على سمعته الوظيفية ومكانته الاجتماعية، كما قد يؤدي إلى إرباك عمل الجهات الرقابية والقضائية من خلال إشغالها ببلاغات لاتستند إلى وقائع صحيحة، الأمر الذي قد يعرقل جهودها في مكافحة الجرائم الحقيقية، ولاسيما جرائم الفساد الإداري والمالي، وفي المقابل فإن التضييق على حق الإخبار قد يؤدي إلى إحجام الأفراد عن الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية والجزائية، وهو ما قد ينعكس سلباً على جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة، فالمشرع يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الموظف العام من البلاغات الكيدية وبين تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات وذلك من خلال تجريم الإخبار الكاذب وفرض المسؤولية على من يتعمد تقديم بلاغات غير صحيحة بقصد الإضرار بالغير مع الإبقاء على الحماية القانونية للمبلغين الذين يتصرفون بحسن نية ويهدفون إلى الكشف عن الجرائم أو المخالفات.
التنزيلات
المراجع
First - Legal Books
I. . 1Ahmed Fathi Sorour, The Mediator in Penal Law, Special Section, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Egypt, 2019.
II. .2 Taklif Awad Obeid Al-Saadi, Criminal Policy in the Law of Protection of Witnesses, Experts, Informants, and Victims, Comparative Law Library, Baghdad, 2021.
III. .3 Jumaa Qader Saleh, Administrative Corruption and its Impact on Public Service - A Comparative Study between Sharia and Law, Al-Halabi Legal Publications, Lebanon, 2016.
IV. .4 Jumaa Al-Rubaie, A Guide to Criminal Proceedings and their Practical Applications, 3rd ed., Legal Library, Baghdad, 2007.
V. .5 Hamid Dannoun, Principles of Constitutional Law and the Development of the Political System in Iraq, 1st ed., Al-Sanhouri Library, Iraq, 2012.
VI. .6 Adnan Ajil Obeid, Guarantees for Employees Prior to Imposing Disciplinary Penalties, Arab Center for Publishing, Egypt, 2018.
VII. .7 Ali Muhammad Badir, Principles and Provisions of Administrative Law, 4th ed., Al-Atik for Book Production, Baghdad. 2015.
VIII. . 8Lafta Hamel Al-Ajeeli, Administrative Investigation in the Public Sector, Dar Al-Sanhouri, Beirut, 2021.
IX. .9 Muhammad Al-Ramlawi, Rulings on Financial and Administrative Corruption in Criminal and Islamic Jurisprudence, Dar Al-Fikr Al-Jami’i, Alexandria, 2012.
X. .10 Muhammad Abdul Jaza’, The Crime of False Reporting in Iraqi Law and Comparative Law, Al-Sabah Press, Baghdad, 2011.
Second – Journals
XI. .1 Hanan Mohammed Al-Qaisi, The Legal Nature of Decisions of Independent Bodies in Iraq, Journal of Legal Studies, Department of Legal Studies at Bayt Al-Hikma, Baghdad, Issue 37, 2014.
XII. .2 Raad Zaidan Khalaf, The Legal Regulation of Whistleblowers on Corruption Crimes, Research submitted to the College of Law, University of Baghdad, 2022.
XIII. .3 Salah Hammoud Faraj, The Crime of False Reporting in Iraqi Law, Journal of Babylon University for Human Sciences, Volume 26, Issue 7, Iraq, 2018.
XIV. .4 Ali Hussein Mohammed Al-Janabi, The Criminal and Civil Effects of Malicious Complaints in the Penal Policy of Iraqi Law and Islamic Jurisprudence, Journal of the Iraqi University, Volume 72, Issue 3, Iraq, 2024.
XV. .5 Ghassan Alwan Khudair Al-Zirjawi, The Concept of Disciplinary Sanctions in Lebanese and Iraqi Law, Maysan Journal of Comparative Legal Studies, Issue 10, Iraq, 2024.
XVI. .6 Mohammed Turki Ahmed, The Crime of False Reporting, Research submitted to the College of Law, University of Diyala. Iraq, 2017.
Thirdly – Theses
XVII. .1 Hala Mahmoud Hamid, The Crime of False Reporting via Modern Communication Methods, Master's Thesis, College of Law, Al-Nahrain University, Baghdad, 2015.
XVIII. .2 Ali Abdul Imran Hussein, Guarantees for Employees in Corruption Investigations, Master's Thesis submitted to the College of Law, University of Karbala, Iraq, 2015.
Fourth – Laws
XIX. Iraqi Civil Service Law No. (24) of 1960, as amended.
XX. Iraqi Penal Code No. 111 of 1969.
XXI. Iraqi Criminal Procedure Code No. 23 of 1971.
XXII. State and Public Sector Employees Discipline Law No. 14 of 1991.
XXIII. Integrity and Illicit Enrichment Commission Law No. (30) of 2011, as amended.
XXIV. Law for the Protection of Witnesses, Experts, Informants, and Victims No. (58) of 2017.
Fifth - Judicial Decisions
XXV. Federal Court of Cassation Decision No. 144/225, date of issuance of the decision 21-1-2025, available at the following link: https://www.sjc.iq/qview.3219/ , accessed 1-3-2026.
Sixth - Electronic References
XXVI. Maher Al-Tai, Informants and the Image of False Reports in Crimes, published on 9-10-2024 at the following link: https://jalsatqanunia.com/almukhbirina-alakhibarat-alkadhibati/.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
