حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v1is.140الكلمات المفتاحية:
المال الشائع، الانتفاع، التصرفالملخص
يعتبر موضوع حق الرجوع على الشريك في المال الشائع في حالة الانتفاع والتصرف من المواضيع المهمة في الحقوق العينية ، وتكمن اهميته من خلال تحديد النطاق الذي يسمح به القانون للشريك بماشرة السلطات التي يخولها اياه حق الملكية على حصته الشائعة ، اذ لا يسمح القانون بتجاوز هذا النطاق من قبل اي شريك لأنه يعد تعدي على حقوق الشركاء الاخرين ، ومن ثم ينشأ للشريك الاخر الحق في الرجوع على الشريك المتعدي.
ومن خلال البحث موضوع الدراسة سوف يتبين لنا الحالات التي تشكل تعديا على حق الشريك الاخر ، ومن خلال هذه الحالات يكون للشريك مباشرة حقه في الرجوع على الشريك الذي انتفع او تصرف في المال الشائع متجاوزا النطاق الذي سمح به القانون.
فالشريك الشائع اذا كان يسمح له القانون باستعمال حصته الشائعة واستغلالها والتصرف فيها، فأن ذلك يجب ان يكون في الحدود القانونية بمعنى ان تكون بمقدار الحصة الشائعة فاذا انتفع الشريك او تصرف بمقدار يزيد عن حصته الشائعة او بكل المال الشائع ، او تسبب من خلال مباشرة سلطته بالانتفاع او التصرف بضرر لحصص باقي الشركاء ، ففي مثل هذه الحالات يكون للشريك الاخر مباشرة حقه في الرجوع عليه عن هذا التجاوز او التسبب .
التنزيلات
المراجع
1. ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، القسم المدني ، بغداد ،1973
2. احمد عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، المجلد الثامن، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2000
3. اسماعيل غانم ، الحقوق العينية الاصلية ، الجزء الاول ، حق الملكية ، مكتبة عبدالله وهبة ،مصر، 1959
4. ايمن سعد عبدالمجيد سليم ، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000
5. انور طلبة، الملكية الشائعة، المكتبة القانونية، الاسكندرية، 2004
6. توفيق حسن فرج ، الحقوق العينية الاصلية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 1986
7. حامد مصطفى، القانون المدني العراقي ،ج1،الملكية واسبابها ، بغداد، 1953
8. حامد مصطفى، القانون المدني العراقي ،الملكية العقارية في العراق ، مع المقارنة بالقانون المدني العربي المصري ، بغداد ،1966
9. حسن علي الذنون ،شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العينية الاصلية ، الرابطة للنشر،بغداد ، 1954
10. حسن كيره، اصول القانون المدني، الحقوق العينية الاصلية، احكام حق الملكية، ج1،منشأة المعارف، الإسكندرية،1965
11. سعيد امجد الزهاوي، التعسف في استعمال حق الملكية في الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، 1976
12. سليم رستم باز اللبناني ، شرح المجلة،ط3، المجلد الاول، منشورات الحلبي الحقوقية
13. شاكر ناصر حيدر ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، في حق الملكية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1969
14. صلاح الدين الناهي،الوجيز في الحقوق العينية الاصلية،ج1،شركة الطبع والنشر الاهلية،بغداد،1960
15. عبدالمنعم البدراوي، شرح القانون المدني في الحقوق العينية الاصلية، الطبعة الثانية، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، القاهرة،1956
16. عبدالمنعم فرج الصده، حق الملكية، ط3، مكتبة مصطفى البابى الحلبي واولاده، مصر، 1967
17. عبد المنعم فرج الصده ، محاضرات في القانون المدني ، الملكية في قوانين البلاد العربية ، الجزء الثاني ، الملكية الشائعة ، القاها على طلبة قسم الدراسات القانونية ، جامعة الدول العربية ، 1962
18. علي هادي العبيدي ، الوجيز في شرح القانون المدني ، الحقوق العينية ، دراسة موازنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمًان ، 2011
19. غني حسون طه، محمد طه البشير، الحقوق العينية، الجزء الاول،الطبعة الثالثة، المكتبة القانونية،بغداد ، 2010
20. غني حسون طه،الحقوق العينية، ج1، الحقوق العينية الاصلية، حق الملكية والحقوق المتفرعة عن الملكية، مذكرات لطلبة السنة الرابعة،الكويت ، 1975
21. كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البيع ، دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات العربية والاجنبية ، الطبعة الاولى ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973
22. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني ، الحقوق العينية الاصلية ، ط9 ، منشورات جامعة دمشق ، 2006
23. محمود محمد عبدالرحمن ،استعمال وادارة المال الشائع ، دراسة مقارنة في القانون المدني الوضعي ، المصري والفرنسي والفقه الاسلامي ، دار النهضة العربية ، مصر ،1993
24. نبيل ابراهيم سعيد ، الحقوق العينية الاصلية في القانون المصري واللبناني دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003
ثانيا : الاطاريح والرسائل العلمية
1. رعد ادهم عبدالحميد السامرائي ، مدى سلطات الشريك المشتاع في الملكية الشائعة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد 2001
2. صبري حمد خاطر ، الغير عن العقد، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والعراقي ، اطروحة مقددمة الى مجلس كلية القانون جامعة بغداد، 1992
3. محمد عبد سليمان الحراحشة، فكرة عدم سريان التصرف القانوني ، دراسة مقارنة ، رسالة تقدم بها الى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، وهي جزء من نيل درجة الماجستير في القانون ، 1999
ثالثا : البحوث العلمية
1- جاسم محمد عبود ، ايجار الشريك لحصته الشائعة الى احد الشركاء في العقارات الخاضعة للقانون المدني وكيفية انتهائه ، مناقشة في ضوء القرارات التمييزية ، بحث مقدم الى مجلس القضاء الاعلى كجزء من متطلبات الترقية،بغداد ،2000
2- جمال فاخر النكاس ، اجرة المثل كأساس لتحديد وتعديل اجرة العقار ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، العدد الثاني والثالث والرابع ، السنة الخامسة عشر ،الكويت، 1991
3- خليل ابراهيم الملا حويش ، احكام الملكية الشائعة في القانون المدني العراقي ، دراسة مقارنة ، دراسة مقدمة الى المعهد القضائي ، وهي جزء من متطلبات الدراسات القانونية المتخصصة العليا ، القسم المدني،بغداد،1990
4- رافد حميد فرج سعود المسعودي ، ايجار العقار الشائع في القانون المدني العراقي ، بحث مقدم الى المعهد القضائي ، وهو جزء من متطلبات الدراسة القضائية في المعهد،بغداد ،2007
5- رغد مؤيد محمد الكناني ، تصرف الشريك في حصته الشائعة ، بحث مقدم الى المعهد القضائي ، وهو جزء من متطلبات الدراسة القضائية، بغداد ، 2007
6- علي غالب مجبل ، احكام تصرف الشريك في العقار الشائع ، بحث مقدم الى المعهد القضائي ، وهو جزء من متطلبات الدراسة القضائية بغداد، 2011
7- منتصر عبدالباقي سالم ، بيع الحصة الشائعة في العقار ، بحث مقدم الى مجلس القضاء الاعلى ، وهو جزء من متطلبات الترقية ،بغداد، 2005
رابعا : النشرات القضائية والبحوث المنشورة على الانترنيت
1- قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الثاني ، مطبعة الادارة المحلية بغداد ،1968.
2- سالم عبد محمد ، القاضي في محكمة التمييز الاتحادية ، تجاوز الشركاء ،ندوة في السلطة القضائية الاتحادية ، بصيغة بحث منشور على الانترنيت ، موقع www.iraqja.iq/view.1648 .في 15/10/2012
خامسا : القوانين
1- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951المعدل .
2- القانون المدني الفرنسي 1804/2004 طبعة دالوز، الثامنة بعد المئة بالعربية، بجدول مقابلة مع قوانين 12دولة عربية، جامعة القديس يوسف، بيروت . 2009
3- القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948
4- القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976
5- قانون الملكية العقارية اللبناني رقم 3339 لسنة 1930
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
