التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v1is.142الكلمات المفتاحية:
حق التعليمالملخص
يعد الحق في التعليم من حقوق الانسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الاحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أنَّ هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لاي دولة.
ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من اجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.
التنزيلات
المراجع
1- المؤلفات العامة
1. د.أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الإنسان،ج2، ط1، منشورات الحلبي، بيروت،2010 .
2. د. أحمد عبدالفتاح الزكي، و د. محمد سلمان الخزاعلة، التربية المقارنة أسسها وتطبيقها،ط1، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمـّان، 2013.
3. انطوان حداد، نظامي التعليم والصحة في العراق وتحديات اعادة الاعمار، في كتاب: تصورات حول مستقبل الاقتصاد العراقي، منشورات المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2004.
4. د. ثروت بدوي، النظم السياسية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة 1961.
5. د. حميد حنون خالد، حقوق الانسان، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.
6. خالد أمجيدي، التوجيه المدرسي والادماج المهني وقيم العدالة الاجتماعية، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2015.
7. د.خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الانسان، ط4، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2011.
8. د. زينب علي الجبر، تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت كنموذج تربوي مقترح، اصدارات مجلس النشر العلمي، الكويت، 2007.
9. د. سعدي محمد الخطيب، حقوق الانسان وضماناتها الدستورية في اثني وعشرين دولة عربية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007.
10. د. شحاتة أبو زيد شحاتة، مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات العامة وتطبيقاته القضائية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 2001.
11. د.عبد العال الديربي، حقوق الانسان (دراسة مقارنة)، ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 2011.
12. د. عبد السلام علي المزوغي، مركز الانسان في المجتمع الجماهيري ( دراسة تاريخية عن حقوق الانسان)، ط2، مطابع الشروق، القاهرة،1990.
13. د.عصام علي الدبس، النظم السياسية، الكتاب السادس: الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـّان،2011.
14. د. عطا بكري، الدستور وحقوق الانسان، ج2، مطبعة الرابطة، بغداد 1954.
15. د. كريم محمد حمزة، التعليم في العراق، بيت الحكمة، بغداد، 2011.
16. د. ماجد راغب الحلو، و د. عصام أنور، و د. محمد عبدالوهاب، و د. ابراهيم أحمد خليفة، و د. رمزي محمد دراز، حقـوق الانسـان، جامعة الاسكندرية، القاهرة 2005.
17. د. محمد بشير الشافعي، قانون حماية حقوق الانسان،ط6،منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية، 2009.
18. د.محمد ثامر، حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ط1 مكتبة السنهوري، 2013.
19. د. محمد سامي عبد الصادق ، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
20. د. محمد علي سويلم، مبادئ الاصلاح الدستوري، دراسة مقارنة في دساتير العالم المعاصر، ط1، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2015.
21. د. محمد يوسف علوان، و د. محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان الحقوق المحمية ، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 2009.
22. د. مسارع الراوي، دراسات حول التربية العربية، ط1، المكتبة العربية، صيدا/ لبنان، 1987.
23. د. مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري والأنظمة السياسية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2004.
24. د. نعمان عطا الله الهيتي، حقوق الانسان في المواثيق الدولية والدستورية والشريعة الاسلامية، ط1، دار الآفاق المشرقة للنشر، الشارقة، 2011.
25. د. هلالي عبد الاله أحمد و د.خالد محمد القاضي، حقوق الطفل في الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ط1، مكتبة الاسرة، القاهرة، 2000.
26. د. يزيد عيسى السورطي، السلطوية في التربية العربية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2009.
27.
2- الرسائل والاطاريح :
1. كريم يوسف كشاكش، الحريات العامة في الانظمة السياسية المعاصرة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1987.
2. فاهم عباس محمد، التنظيم القانوني الدولي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2014.
3- البحوث المنشورة:
• د.عبدالعزيز بن عبدالله السنبل، عوائد برامج محو الأمية من منظور الدارسين والمدرسين، بحث منشور في مجلة العلوم التربوية ، كلية التربية جامعة قطر العدد (6)، الدوحة، 2004.
ثانياً : الكتب المترجمة
• جون جيبسون، معجم قانون حقوق الانسان، ترجمة سمير عزت نصار، دار النسر للنشر والتوزيع، عمّان 1999.
ثالثاً : الوثائق
1 - الدساتير :
1. القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 (الملغي).
2. الدستوري المصري لسنة 1956 (الملغي).
3. الدستور العراقي المؤقت لسنة 1958 (الملغي).
4. دستور دولة الكويت لسنة 1962.
5. الدستور العراقي المؤقت لسنة 1964(الملغي).
6. الدستور العراقي المؤقت لسنة 1968(الملغي).
7. الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970(الملغي).
8. الدستور المصري لسنة 1971 (الملغي).
9. دستور سلطنة عمان لسنة 1996.
10. دستور قطر لسنة 2004
11. قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.
12. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
13. الدستور السوري لسنة 2012.
14. الدستور المصري لسنة 2014.
2- القوانين
1. قانون محو الامية رقم (153) لسنة 1971 (الملغي).
2. قانون التعليم الالزامي رقم (118) لسنة 1976(المعدل).
3. قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية رقم (92) لسنة 1978 (الملغي).
4. قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981 (المعدل).
5. قانون محو الأمية المصري رقم (8) لسنة 1991 (المعدل) .
6. قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998 (الملغي).
7. قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
8. قانون محو الامية رقم (23) لسنة 2011.
3- الأنظمة
1. نظام التعليم الأهلي رقم (5) لسنة 2013بقرار مجلس الوزراء رقم (561) لسنة 2013، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4308) في 3/2/2014.
2. نظام معاهد رعاية المعوقين وتعليمهم رقم (5) لسنة 1991، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3370) في 3/8/1991.
رابعاً: شبكة الانترنيت:
1. الموقع الرسمي لليونسكو على شبكة الانترنيت :
http://www.unesco.org/new/ar/education/themeseducation-building-blocks/literacy/
2. د. فوزية بنت محمد أخضر، مدونة (حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتكييف البيئة لتلائم احتياجاتهم ) شبكة الانترنت:
http://www.assakina.com/studies/12964.html#ixzz3pZxFILhM
3. منى سالم المشهوري، محو الأمية في دولة مصر وحلولها، بحث منشور في موقع الدكتور سعد العنزي، شبكة الانترنيت:
http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php?t=4490
خامساً : المصادر الأجنبية:
. Jean Piaget , Le Droit a L'education dans le monde moderne , Librairie du Recuil Sirey, Paris, 1976.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
