مبدأ المشاركة بوصفه ضمانة لحماية الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية ( دراسة مقارنة )
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.157الكلمات المفتاحية:
الاستقلال الذاتي، الدولة الاتحاديةالملخص
يوفر النظام الاتحادي لمكونات الدولة الاتحادية استقلالا ذاتيا يضمن لها وجود دستور خاص بها، وسلطات محلية مستقلة عن الحكومة الاتحادية. كما يحفظ لها قدرا من الاختصاصات خاصة ما يدخل في شؤونها المحلية. ويمثل هذا الاستقلال عنصرا اساسيا في وجود الدولة الاتحادية، لذا تحرص الدول على حمايته بوسائل مختلفة. من اهمها ضمان مشاركة الوحدات الإقليمية في ممارسة السلطة حيث تحتفظ بحق التمثيل في تكوين الهيئات الاتحادية والمساهمة في قراراتها.
التنزيلات
المراجع
I. د. إحسان حميد المفرجي ، رعد ناجي الجدة ، كطران زغير نعمة: النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري العراقي ، مطبعة وزارة التعليم العالي ، بغداد ، 1990.
II. د. إسماعيل مرزة : القانون الدستوري ( دراسة مقارنة لدساتير الدول العربية ) ، دار الملاك، بغداد، ط3، 2004.
III. حميد إبراهيم الحمادي: الرقابة على دستورية القوانين في دولة الامارات العربية، المركز القومي للإصدارات القانونية، من دون مكان، 2011.
IV. د. حميد حنون خالد الساعدي: مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2013.
V. د.حنان محمد القيسي ، ثنائية المجلس التشريعي في العراق ( دراسة في مجلس الاتحاد)، بيت الحكمة، ط1، بغداد، 2012.
VI. د. داود الباز ، اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
VII. د. فتحي فكري : التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية في دولة الامارات العربية، دار النهضة العربية، 1999.
VIII. د. محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانيين والمجلس الدستوري في لبنان، الدار الجامعية، 2000.
IX. د. محمد عمر مولود ، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها في العراق ، ط2 ، مطبعة وزارة التربية ، أربيل ، الناشر مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر ، 1995.
X. د. مصطفى أبو زيد، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997.
XI. د. عبد الهادي بو طالب ، النظم السياسية العالمية المعاصرة، ط1، دار الكتاب، الدار البيضاء.
XII. نبيل عبد الرحمن حياوي : الدولة الاتحادية الفدرالية، ج4، ط2، المكتبة القانونية ، بغداد، 2009.
الكتب المترجمة :
I. د. اوستن ريني ، سياسة الحكم، ترجمة حسن علي الذنون، المكتبة الأهلية، بغداد، 1966.
II. روبرت بوي ، كارل فريدريك : دراسات في الدولة الاتحادية، ترجمة برهان دجاني، الجزء 2، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر ،بيروت – نيويورك ، 1964.
III. لارى لويتز : نظام الحكم في الولايات المتحدة، ترجمة جابر سعيد عوض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 1996.
الكتب الاجنبية :
I. THE CONSTITUTION of CANADA (1867 to 1982) DEPARTMENT OF JUSTICE CANADA, 2013. JAMES Q. Wilson , JOHN J. Dilulio: AMERICAN GOVERNMENT , Houghton Mifflin
II. Company, Bost N.Y. NINTH EDITION , 2004.
III. Munro,William Bennett : The Government of the United states , Fifth edition, by The Macmillan Company , New York , 1946.
IV. RAYMOND FERRETTI: DROIT CONSTITUTIONNEL, Université de Metz , 1986.
الرسائل والبحوث :
I. د. حميد حنون خالد ، العلاقة بين الرئيس الأمريكي والكونكرس، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق/ جامعة النهرين، (المجلد 19، السنة 2007) .
II. د.عادل الطبطبائي ، الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية ، مجلة الحقوق والشريعة الصادرة ، السنة الرابعة ، العدد الأول ، صفر 1400هـ يناير 1980.
III. د. محمد بكر حسين ، الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس ، 1977.
الدساتير :
I. الدستور الامريكي لسنة 1787.
II. دستور الاتحاد الاسترالي 1901.
III. الدستور الاماراتي لسنة 1971.
IV. الدستور العراقي لسنة 2005 .
V. الدستور السوداني لسنة 2005.
VI. القانون الاساسي الالماني لسنة 1949.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
