المسؤولية المدنية للمصرف عن الاخلال بقواعد الاستعلام المصرفي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.161الكلمات المفتاحية:
الاستعلام المصرفيالملخص
نتيجة للدور الهام الذي تقوم به المصارف كمؤسسات مساهمة وفعالة في إدارة النشاط الاقتصادي، فهي تلتزم من خلال العمليات والأنشطة التي تقوم بها بالاستعلام عن المتعاملين معها ، وهذا ما يجعلها تمتلك معلومات واسعة عن عملائها نشاطاتهم، إضافة ً الى المعلومات المتعلقة بإعمالها حيث يستلزم نجاحها في هذا الدور أن تكون قراراتها مستجمعة ً لمقومات السلامة وأن تتخذ الحيطة والحذر الكافيين لتجنب ما يواجها من مخاطر ، وأن تكون مقصدا ً مميزا ً للعملاء ورجال الاعمال الذين يسعون الى الحصول على المعلومات المالية والمصرفية التي تمتلكها . فالاستعلام المصرفي هو بمثابة تنبيه ضد المخاطر والأزمات التي من الممكن أن تواجه المصارف ومن يتعامل معها، من خلال ما يتم تبادله من معلومات فيما بينهم. الا أن الاخلال به يجعل المصرف مسؤول مدنيا ً عن تعويض الضرر الذي يصيب العملاء أو الغير، فلابد لهذا الالتزام ان تقابله مسؤولية تتحقق نتيجة الاخلال به، وإن بدا متعارضين الى ان كلاهما يصبان في نفس الاتجاه، الا وهو تحسين مستوى إداء المصرف عند الاستعلام، وتحقيق الفائدة الى الطرف الأخر الذي يلتزم تجاهه المصرف، بالإضافة الى ضمان مصالح الطرفين. فمتى زادت الحماية القانونية والمتمثلة بالمسؤولية، زادت قوة الالتزام الذي فرضت له تلك الحماية، وبدونها لا يصبح للالتزام اي فائدة.
التنزيلات
المراجع
I. د. أحمد بركات مصطفى، مسؤولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية، الطبعة الأولى، دار النهضة، القاهرة 2006.
II. د. اياد عبد الجبار ملوكي، المسؤولية عن الاشياء، الطبعة الأولى، مطبعة بابل، بغداد، 1980.
III. حازم نعيم الصمادي، المسؤولية في العمليات المصرفية الالكترونية، ط1، دار وائل للنشر، الاردن، 2003.
IV. د. حسن علي الزنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، شركة التأمين، بغداد، 1991.
V. سليمان ضيف الله الزبن، التحويل الالكتروني للأموال ومسؤولية البنوك القانونية، دار الثقافة، الأردن، 2012.
VI. د. سعدون العامري، التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981.
VII. د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد، دور البنك في خدمة تقديم المعلومات، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
VIII. د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003
IX. د. عبد المولى علي متولي، النظام القانوني للحسابات السرية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
X. د. عبد الفتاح سليمان، المسؤولية المدنية والجنائية في العمل المصرفي في الدول العربية، الطبعة الأولى، المكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، 1986.
XI. د. علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 814 وما بعدها.
XII. د. غريب الجمال، المصارف والاعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون، دار الاتحاد العربي، بدون مكان طبع، 1981.
XIII. لبنى عمر مسقاوي، مسؤولية المصارف في الاعتماد المالي، الطبعة الأولى، اتحاد المصارف العربية، بدون مكان طبع، 2010.
XIV. د. لطيف جبر كوماني، شرح قانون الشركات التجارية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2014.
XV. د. محمد عبد الحي ابراهيم، أفشاء السر المصرفي بين الحضر والاباحة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
XVI. محمد هيثم الدباغ، المسؤولية المدنية للمصارف الالكترونية، الطبعة الأولى، الجيل العربي، الموصل 2012.
XVII. د. محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع.
XVIII. د. محمود مختار بريري، المسؤولية التقصيرية للمصرف عند طلب فتح الاعتمادات، بدون رقم طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986
XIX. د. محي الدين اسماعيل علم الدين، موسوعة اعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، ج1، بدون مكان طبع، بدون سنة طبع
XX. د. نعيم مغبب، مبدأ عدم مسؤولية المصرف موزع الاعتمادات واستثناءاته، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2009.
ثانيا ً: الرسائل الجامعية
I. ذكرى محمد حسين، مسؤولية المصرف الناشئة عن فتح الحساب الجاري وتشغيله، اطروحة دكتوراه، كلية القانون جامعة بغداد، 2006،
II. عبد الخالق غالي مهدي، التنظيم القانوني للتدقيق المصرفي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل،2015.
ثالثا ً: البحوث المنشورة
I. د. خالد عطشان عزاره الظفيري، المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات القروض الاستهلاكية تجاه العميل المقترض، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، العدد 49 لسنة 2012، ص 425.
II. د. جاسم علي الشامسي، تطبيقات المسؤولية المدنية المصرفية، بحث مقدم الى مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، 2003
III. د. نوري حمد خاطر، مسؤولية المصرف عن الاضرار الناشئة عن استخدام النظام الرقمي (الالكتروني) في العمليات المصرفية؛ بين فعل المباشر والمتسبب، بحث مقدم الى مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، المجلد الرابع، 2003.
رابعا ً:القوانين
I. قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979.
II. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
III. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
IV. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
V. القانون المدني الفرنسي لسنة 1803.
خامسا ً: المواقع الالكترونية
I. د. عبد الحكيم الحكماوي، المسؤولية المدنية للمؤسسات البنكية، بحث منشور على الموقع الالكتروني alhoriyatmaroc.worldgoo.com www. تاريخ زيارة الموقع 10/7/2015.
سادسا ً: المقابلات الشخصية
I. مقابلة مع رئيس قسم الائتمان في مصرف الرشيد بتاريخ 7/5/2015.
سابعا ً: المراجع الفرنسية
I. Etienne Monter, Le responsabilite civile du fait des bases de donuees, presses, universitaires de Namur, 2002.
II. Francois Pasqualini, responsabilite du banquier, Dalloz, 2005.
III. Rene Save tier, Traite de la responsabilite civil en droit francsis, Paris , 1951
IV. Xavier THUNIS – responsibility du banquier er automatisation des paiements, These, Montepllier, 1996.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.