الإلتزامات المترتبة على عقد الإعلان الإلكتروني
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.164الكلمات المفتاحية:
الاعلان الالكترونيالملخص
إن التطور المستمر في مجال نظم المعلومات والإتصالات أدى الى ظهـور العديد مـن العقود الحديثة الخاصة بتجهيز خدمات الإنترنت وكيفية الإستفـادة منـها والتـي يعتبر عقد الإعلان الإلكتروني نوعاً منها , إذ يُعد الإنترنت من أبرز وسائل الإعـلان عـن المنتجـات والخدمات في الوقت الحاضر , بوصفه يقدم لناشري الإعلانات وسطاً إعلانياً إلكترونياً يفوق بكثير ما يقدمه الإعلان التقليدي , وهذا ما دفع الكثير من المعلنين اللجوء الى نشر إعلاناتـهم إلكترونياً , ووسيلتهم في ذلك هي التعاقد مع الناشر الإلكتروني أو وكالة الإعلان الإلكتروني التي بدورها تتعاقد مع الناشر للغرض ذاته , ويترتب على عقد الإعلان الإلكتروني جملة إلتزامات تقع على عاتق كل من طرفيه وهما الناشر الإلكتروني والمعلن الإلكتروني , ولعل من أبرز إلتزامات الناشر الإلكتروني هي الإلتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد و الإلتزام بتقديم خدمة الإعلان الإلكتروني والإلـتزام بالمحافظة على سـرية المهنة , أما إلـتزامات المعلن الإلكتروني فتتمثل بالإلتـزام بدفـع المقابل النقدي والإلتزام بتزويد الناشر الإلكتروني بالمعلومات اللازمة لإنجاز العمل الإعلاني والإلتزام بمعاينة الإعلان الإلكتروني وتقبله .
التنزيلات
المراجع
I. د.أحمد إبراهيم عطية , النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني , الطبعة الأولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 2006.
II. د.أسامة أبو الحسن مجاهد, خصوصية التعاقد عبر الإنترنت , الطبعة الأولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 2003 .
III. د.السيد محمد السيد عمران , الإلتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت , الطبعة الأولى , الدار الجامعية , مصر, 2006
IV. د.جعفر الفضلي , الوجيز في العقود المسماة , الطبعة الثانية , دار إبن الأثير للطباعة والنشر , العراق , الموصل , 2005 .
V. د.جليل الساعدي , مشكلات التعاقد عبر شبكة الإنترنت , الطبعة الأولى , مكتبة السنهوري , بغداد , 2011 .
VI. د. حسن عبد الباسط جميعي ، حماية المستهلك (الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الإستهلاك) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996.
VII. د.حماد مصطفى عزب , الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات عبر الإنترنت (دراسة مقارنة) , الطبعة الأولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 2014 .
VIII. د.خليل صابات , الإعلان , الطبعة الأولى , مكتبة الإنكلو مصرية , القاهرة , 1969.
IX. د.سعدون العامري , تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية , مركز البحوث القانونية , وزارة العدل , بغداد , 1981 .
X. د.شيرزاد عزيز سلمان , عقد الإعلان في القانون (دراسة مقارنة) , الطبعة الأولى , دار دجلة , عمان , الأردن , 2008 .
XI. د.صبري حمد خاطر ، الإلتزام قبل التعاقد بتقديم المعلومات ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد , كلية القانون , المجلد الحادي عشر، العدد الأول ، 1996 .
XII. د.فاروق الأباصيري , عقد الإشتراك في قواعد المعلومات الإلكترونية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2003 .
XIII. د.فؤاد الشعيبي , التنظيم القانوني لعقود خدمات الإتصالات، الطبعة الأولى , منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت , لبنان ، 2014 .
XIV. د.كمال قاسم ثروت , الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة , ج2 , الطبعة الأولى , مطبعة أوفسيت الوسام , بغداد , 1976 .
XV. د.محمد حسام محمود لطفي , عقود خدمات المعلومات (دراسة في القانونين المصري والفرنسي) , بدون جهة نشر , القاهرة , 1994.
XVI. د.محمد حسين منصور , المسؤولية الإلكترونية , الطبعة الأولى , دار الجامعة الجديدة , الأسكندرية , 2009 .
XVII. د.مصطفى موسى العجارمة , التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت , الطبعة الأولى , دار الكتب القانونية , مصر , 2010 .
XVIII. د.موفق حماد عبد , الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة) , الطبعة الأولى , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 2011 .
XIX. د.نزيه محمد الصادق المهدي , الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود , الطبعة الأولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 1982.
ثانياً : المصادر الأجنبية :
I. André , Developments recent en matière de monnaie – électronique , France , n 72 , décembre , 1999 .
II. Nicosia Francesco M., Advertising , Management , and Society ,(Book Commentary), Journal of Advertising , American Academy of advertising ,V.4 , I . 1, 1975 , P 42 , Available on : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.1975.10672576?journalCodeujoa20
III. Théo Hassler , contrat de publicité , Dalloz ,Paris ,France, 2008 .
ثالثاً : القوانين والأوامر :
أ – القوانين العربية :
I. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل النافذ .
II. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ .
III. قانون حماية المستهلك المصري رقم (67) لسنة 2006 النافذ .
IV. قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 النافذ .
V. قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 النافذ
ب – القوانين والأوامر الفرنسية :
I. Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence . Available on :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8CC5770909CFA9FB2AA0603052347210.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000333548&dateTexte=19960702
II. Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (Loi Sapin) , Availbale on :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
