الاختصاص الاستشاري لمجلس شورى الدولة العراقي ودوره في حماية الحقوق والحريات العامة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i6.193الكلمات المفتاحية:
شورى الدولةالملخص
يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتولى هذه المهمة الهيئات الاستشارية وهي كل من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة المتخصصة.
إذ إن الهيئات الاستشارية أنفة الذكر تمارس اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وفي مجال إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية.
وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاستشاري أن يوفر حماية للحقوق والحريات العامة، إذ ساهم في حماية الحقوق والحريات الشخصية من خلال إصدار الفتاوى التي تنص على عدم جواز حجز الأفراد دون قرار قضائي وتعطيل التشريعات التي صدرت في زمن النظام السابق والتي كانت تمنح أعضاء في السلطة التنفيذية كالوزراء والمحافظين صلاحية حجز الأفراد بقرار إداري، كما ساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال إفتائه باحترام الحرية الدينية وحق التعليم.
وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار العديد من الفتاوى بشأن حماية حق الملكية والتأكيد على احترام هذا الحق من خلال منع رئيس السلطة التنفيذية من إصدار أوامر إدارية بحجز عقارات الأفراد دون صدور حكم قضائي، وكذلك ساهم المجلس في حماية حرية التجارة من خلال الإفتاء بحرية تأسيس الشركات التي تعمل في مجال تشغيل العمال دون استحصال موافقة الجهة القطاعية.
وأخيراً لعب المجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الفتاوى التي تحمي حق العمل وحق العامل في الحصول على الأجر المناسب وما يعد من متممات الأجر كالإكرامية.
التنزيلات
المراجع
• الكتب:
I. د. حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، ط1، 2013.
II. د. خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط4، لبنان، 2011.
III. د. عبد الرسول الجصاني، فتاوى مجلس شورى الدولة، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1987.
IV. د. فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ج1، مطابع سجل العرب، دون مكان نشر، 1988.
V. د. ماهر صبري كاظم، حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة، مطبعة الكتاب، بغداد، 2010.
VI. د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق، دار المرتضى، ط2، بغداد، 2014.
VII. د. مصطفى عفيفي، الوجيز في المبادئ العامة للقانون الدستوري، الكتاب الأول، ط2، دون دار نشر، دون سنة نشر.
• المصادر الأجنبية:
I. A.W. Bradley M. A., Constitutional and administrative law, tenth edition, New York, 1985.
• الدساتير والقوانين:
دستور جمهورية العراق لعام 2005.
قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979.
قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013.
• مجاميع القرارات والفتاوى:
I. مجموعة قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة للأعوام 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2013، 2014، 2015.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
