أوجه القصور في الصياغة التشريعية لقوانين الوظيفة العامة
دراسة تطبيقية في القوانين الصادرة في ظل دستور 2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.213الكلمات المفتاحية:
القصورالملخص
بصدور الدستور الحالي استبشر رجال القانون بصدور العديد من الإصلاحات القانونية وعلى الأخص في مجال الوظيفة العامة , لأهمية الوظيفة العامة باعتبارها تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة وهذا الحكم يتوافق وأحكام الدستور النافذ، فهي خدمة من نوع خاص تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وهي تتكون من الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات التي تناط قانوناً للموظف ليؤديها وفق أهداف الدائرة خدمة للمصلحة العامة . فهي ليست امتيازاً لمن يلتحق بها أو تفضلا على الجماهير,لان خدمة الموظف للمواطنين واجب يفرضه القانون عليه ويحاسبه إذا اخل به .
ونظراً للتطور الحاصل في الوظيفة العامة كونها توفر العديد من الوسائل التي تستعين بها الإدارة من اجل تقويم السلوك المعوج وكشف المخالفات المالية والإدارية والجرائم التي يرتكبها العاملين و إبلاغ النتائج التي يتم التوصل إليها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، نلاحظ صدور القوانين والقواعد التي تنظم الوظيفة بشكل مستمر ليواكب تطور العصر ولمواكبة التطور القانوني للخدمة العامة ,وسد أوجه القصور والفراغ لتطوير التشريعات والقوانين وتحديثها باستمرار. ويشكل بحثنا هذا محاولة للكشف عن ابرز اوجه القصور الذي تضمنتها القوانين الصادرة بشأن الوظيفة العامة.
التنزيلات
المراجع
1- د. حسن كيرة , المدخل إلى القانون , منشاة المعارف , الإسكندرية , بدون سنة طبع.
2- حيدر سعدون المؤمن , مبادئ الصياغة القانونية , بحث متاح بتاريخ 3/2/2015 ,الساعة 7:5 ص على الموقع الالكتروني الاتي :www.nazaha.iq.
3- د.رافد خلف هاشم البهادلي ود.عثمان سلمان غيلان العبودي ,التشريع بين الصناعة والصياغة ,ط1 , دار الكتب والوثائق ,بغداد ,2009.
4- رحيم العكيلي, الفساد تعريفه واسبابه وآثاره ووسائل مكافحته ,بحث منشور في مجلة بيت الحكمة .ع23 ,س 2009 ,بغداد .
5- د.سالم محمد عبود ,ظاهرة الفساد الاداري والمالي ,المكتبة الوطنية ,بغداد ,2008.
6- عبد الباقي البكري , زهير البشير , المدخل لدراسة القانون , ط3 , المكتبة القانونية , بغداد , 2011.
7- د. عبد القادر الشيخلي , فن الصياغة تشريعيا وفقها و قضاءاً, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 1995.
8- د.غازي فيصل مهدي ,شرح أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ,ط,مكتبة القانون والقضاء ,بغداد ,2014.
9- د. صاحب عبيد الفتلاوي ,السهل في شرح القانون المدني مدخل لدراسة علم القانون ,ج1 ,ط1,دار وائل للنشر ,عمان ,2011.
10- د.كريم خميس خصباك ,المظاهر القانونية للفساد الإداري وإستراتيجية مكافحته ,ط1 ,مكتبة السنهوري ,بغداد ,2010.
11- محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي , مختار الصحاح , مكتبة لبنان , 1987.
12- محمود محمد علي صبرة , أصول الصياغة القانونية , دار الكتب القانونية , مصر ,2007.
13- د.مصدق عادل طالب .الوسيط في الخدمة الجامعية ,ط1,مكتبة السنهوري ,بغداد ,2012.
ثانياً: القوانين
1- الأمر رقم (57) لسنة 2004 الخاص بالمفتشين العموميون العراقيون.
2- قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005.
3- قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 .
4- قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
5- قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
6- قانون التعديل الأول رقم (5) لسنة 2008 لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
7- قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.
8- قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.
9- قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
10- قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
