قراءة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v20iالاول.271الكلمات المفتاحية:
المرحلة الانتقاليةالملخص
بعد سقوط النظام السياسي في العراق في ٢٠٠٣/٤/٩ حصل فراغ دستوري وسياسي ولم تكن الرؤية واضحة لدى سلطات الاحتلال بغية اتخاذ القرار المناسب ففي أكانت تعلن أنها جاءت محررة ومنقذة للشعب العراقي ثم عادت واعترفت بالامر الواقع بكونها سلطة احتل مما رتب عليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الامن الدولي رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والذي دعا (المعنيين): كافة الى الوفاء بالتزاماتهم بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك معاهدات جنيف لعام ١٩٤٩ واتفاقات لاهاي لعام ١٩٠٧).
ونظراً لتعقد الوضع في العراق وظهور بوادر على ضعف تأييد الدول التي شاركت أمريكا في احتلاله (كاسبانيا) مثلاً ولظهور قلق حتى في الولايات المتحدة الامريكية حول الوضع القانوني لسلطة التحالف المؤقتة وحول الكيفية التي أقيمت بها. سارعت سلطة الائتلاف في وضع قانون أدارة الدولة ومن ثم تسليم السلطة الى حكومة عراقية من الناحية الشكلية في ٢٨ / حزيران/ ٢٠04، لأن قوات الاحتلال لا زالت موجودة في العراق.
ومن خلال قراءتنا لقانون ادارة الدولة نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض الامور التي نعتقد انها جديرة بالمناقشة، ونحاول ايضا بيان النواقص التي شابت هذا القانون من وجهة نظرنا وهدفنا من ذلك المساهمة في بلورة الآراء والرؤى قبل الشروع في كتابة الدستور العراقي الجديد، والله ولي التوفيق.
التنزيلات
المراجع
1) آدم روبرنس، نهاية الاحتلال في العراق لسنة ٢٠٠٤، مجلة المستقبل العربي، العدد ٩/2004.
2) د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الانظمة الدستورية في مصر، القاهرة، دار النهضة العربية سنة ١٩٧١.
3) د. ثروت بدوي، النظم السياسية، القاهرة، دار النهضة العربية سنة ١٩٧٥.
4) د. جاسم يونس الحريري، الوحدة الوطنية، المستقبل العربي، العدد ٧، سنة ٢٠٠4.
5) د. حميد حنون خالد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري، وتطور النظام السياسي في العراق، الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر سنة ١٩٩٠.
6) د. عبد الرضا الطعان، مفهوم الاعلان الدستوري الليبي، مجلة الحقوق، تصدر عن جمعية الحقوقيين العراقية، العدد الاول والثاني لسنة ١٩٧٧.
7) عبد الفتاح حسن، مبادئ النظم الدستوري الكويتي، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٦٨.
8) عبد الحسين شعبان، الارهاب والاصلاح في الواقع العراقي المعاصر، مجلة شؤون عربية، العدد ١١٩ لسنة ٢٠٠٤.
9) عبد الحسين شعبان، الاحتلال وتوابعه في ضوء القانون الدولي، المستقبل بيء العدد ١١ لسنة ٢٠٠٣.
10) حمد كامل ليلة، النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦٢.
11) محمد عبد المحسن، دور الدساتير في تحديد هوية الافراد والمجتمع، مجلة الحقوق، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد ٣ لسنة ١٩٨٨.
12) محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة، ١٩٧٠.
13) د. محمود حلمي - الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٦.
14) هيلتن تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة بأسيل، يوسف، منشورات بين الحكمة، مطبعة الزمان، بغداد، ٢٠٠٤.
ثانياً: التقارير والمقابلات:
1) مراقبة الديمقراطية في العراق (رند رحيم فرانكي) منشور في سلسلة كتب المستقبل العربي (٢٧). بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية لسنة 2003.
2) تقرير المجموعة الدولية للازمات - ماذا بامكان الولايات المتحدة أن تفعل في العراق، منشور في مجلة المستقبل العربي، العدد 2، 2005.
3) حوار حول مستقبل العراق، مقابلة مع خير الدين حسيب المستقبل العربي، العدد ٦ لسنة ٢٠٠٤.
4) الانتخابات العراقية ومشاهد المستقبل، مقابلة مع السيد خير الدين حسيب، المستقبل العربي، العدد، ٣ لسنة ٢٠٠٥.
5) تقرير التحدي الدستوري في العراق، (تقرير الشرق الاوسط رقم ١٩) اعداد المجموعة الدولية للازمات، المستقبل العربي، العدد ١٢، لسنة ٢٠٠٣.
ثالثاً: الوثائق:
1) الدساتير العراقية، ومشروع دستور سنة ١٩٩٠.
2) قانون ادارة الدولة وملحقه الوقائع العراقية ٣٩٨٦.
3) نظام سلطة الائتلاف المؤقتة منشور في الوقائع العراقية، العدد ٣٩٧٧ في 17 حزيران لسنة ٣..
4) اللائحة التنظيمية رقم ٦ الخاصة باعلان مجلس الحكم، الوقائع العراقية، 3978 في ١٧ آب لسنة ٢٠٠٣.
5) مذكرة رقم ٦ باسماء اعضاء الوزارة العراقية، الوقائع العراقية، العدد٣٩٧٩.
6) اللائحة التنظيمية رقم ٩ الخاصة بالغاء مجلس الحكم، الوقائع العراقية ٣٩٨٥.
7) قرار تشكيل الوزارة العراقية الثانية، الوقائع العراقية، ٣٩٨٥ تموز سنة ٢٠٠٤.
8) قانون الانتخابات، الوقائع العراقية ٣٩٨٤ حزيران لسنة ٢٠٠٤.
9) قانون المجلس الوطني رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ الوقائع العراقية، ٣٥٩٧ في 27/12/1995.
10) قانون الاحزاب والهيئات السياسية العراقية، الوقائع العراقية ٣٩٨٤.
11) قانون تأسيس المحكمة الجنائية المختصة، الوقائع العراقية 3980.
12) قانون المحكمة الجنائية المركزية، اعلن بموجب الامر ١٣، الوقائع العراقية 3978.
13) قانون الهيئة الوطنية للنزاهة، الوقائع العراقية، العدد ٣٩٨١.
14) قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية، الوقائع العراقية، ٣٩٨١.
15) قانون الهيئة العليا لاجتثاث البعث، الوقائع العراقية ٣٩٧٧، ٣٩٧٨.
16) الاتفاق بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف، صحيفة الصباح العدد ١٢١ في ١٩ تشرين الثاني سنة ٢٠٠٣.
17) قرار مجلس الامن رقم ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ صحيفة التأخي العدد ٣٩٩٣ في 25/5/2003.
18) قرار مجلس الامن رقم ١٥١١ في ١٦ تشرين الاول لسنة ٢٠٠٣، صحيفة الصباح، العدد ١٢١، تشرين الثاني لسنة ٢٠٠٣.
19) قرار مجلس الامن رقم ١٥٤٦ في ٨ حزيران لسنة ٢٠٠٤ مجلة المستقبل العربي، العدد ٧ لسنة ٢٠٠٤.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
