دور الإدارة المصرفية الرشيدة في ضمان مخاطر الائتمان المصرفي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.318الكلمات المفتاحية:
لجنة إدارة المخاطر، مراجعة العمليات الائتمانية، ،التدقيق المصرفي، الإفصاح المصرفيالملخص
تعد المخاطر لصيقة بالأنشطة المصرفية وفي سبيل تجاوز تلك المخاطر لا يكون أمام المصرف مانح الائتمان سوى الاعتماد على الضمانات وهذه الأخيرة بدورها تكون متعددة ومتنوعة، فمنها فما كان منها بصورتها التقليدية كالكفالات الشخصية والرهون بنوعيها التجارية والعقارية، أو الضمانات المتطورة والحديثة نسبياً كعمليات التأمين واتباع سياسة القروض التجميعية، أو إنشاء مؤسسات ضمان متخصصة لتغطية مخاطر عمليات التجارة الخارجية.
ومنها ما كان اجرائياً يتمثل بالأساليب والإجراءات التي ينبغي على المؤسسة المصرفية التقيد بها عند ممارستها لأنشطتها الائتمانية سواء قبل أو بعد منحها وذلك لاكتشاف الاخطار المحيطة بها بوقت مبكر ومعالجتها قبل تفاقهما، كاتباع قواعد الإدارة الرشيدة المتمثلة بتشكيل لجان متخصصة في المصرف، تقوم بمراقبة ومتابعة العمليات الائتمانية ومراجعة المحفظة الائتمانية للتحقق من مدى التزام إدارة المصرف بضوابط ومعايير منح الائتمان ومدى الالتزام بالإفصاح والشفافية في معاملاتها.
ويسلط بحثنا هذا الضوء على دور الإدارة المصرفية الرشيدة في التقليل او تجنب المخاطر المترتية على منح الائتمان.
التنزيلات
المراجع
I. د. أحمد شعبان محمد، موسوعة البنوك والائتمان (السياسة الائتمانية للبنوك)، ج1، بدون رقم الطبعة، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، 2016.
II. جمال عبد العزيز العثمان، الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المتداولة في البورصة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2010.
III. د. حاكم محسن الربيعي، أحمد عبد الحسين راضي، حوكمة البنوك وأثرها في الأداء والمخاطرة، الطبعة الأولى، مطبعة الجازي، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر.
IV. حسن محمد علي حسنين، النواحي المنهجية والعملية للائتمان في البنوك التجارية، بدون رقم الطبعة، دار الولاء الحديثة للطباعة والنشر، بدون مكان نشر، بدون سنة نشر.
V. د. خالد أمين عبد الله، التدقيق والرقابة في البنوك، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، عمان، 2012.
VI. د. سلامة عبد الصانع امين، الالتزام الإفصاح والشفافية كأحد معايير حوكمة الشركات، بدون رقم الطبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
VII. د. صلاح إبراهيم شحاته، ضوابط منح الائتمان من منظور قانوني ومصرفي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
VIII. د. عبد الحميد الشواربي، محمد الشواربي، إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، بدون رقم الطبعة، المكتب الجامعي الحديث، بدون مكان نشر، 2010.
IX. د. عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2000.
X. عبد المعطي رشيد، إدارة الائتمان، الطبعة الأولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 2008.
XI. د. عزيزة بن سمينة، الائتمان في البنوك التجارية، الطبعة الأولى، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، 2017.
XII. علاء الدين شمس الدين، الحوكمة والإدارة والتميز في الهيئات والمنظمات والشركات المعاصرة، دار الرقيم للنشر والتوزيع، بغداد، 2013.
ثانياً: الرسائل والاطاريح:
I. إبراهيم رباح إبراهيم المدهون، دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، كلية القانون – الجامعة الإسلامية، 2011.
II. أماني مصطفى قوجة، أثر تنويع محفظة القروض على المخاطر الائتمانية المصرفية، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد – جامعة دمشق، 2013.
III. بتول يونس صبيح النعيمي، مدى التزام المصارف العراقية بضوابط الإفصاح وفق متطلبات معايير المحاسبة الدولية والمحلية والقوانين ذات العلاقة، رسالة ماجستير، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، 2009.
IV. بشرى خالد تركي المولى، ضمانات الائتمان المصرفي (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة الموصل، 2012.
V. حاتم كريم عاشور، جودة أداء مراقبي الحسابات في ظل حوكمة الشركات، جزء من متطلبات نيل شهادة المحاسبة القانونية، المعهد العربي للمحاسبين القانونيين، 2015.
VI. سهام سوادي طعمة، الالتزام بالإفصاح في المسائل التجارية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 2015.
VII. صفا علي حسين، الاستعلام المصرفي (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2016.
VIII. محمد فوزي أبو الهيجا، نموذج مقترح لزيادة فاعلية الإفصاح عن مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي الأردني، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات المالية والإدارية العليا، جامعة عمان، 2009.
IX. محمد هادي هاشم، دور التدقيق في تحديد وتقييم مخاطر القرار الائتماني، رسالة ماجستير، الكلية التقنية الإدارية – الجامعة التقنية الوسطى، 2015.
ثالثاً: البحوث:
I. د. أحمد حمد الرشود، دكتور يوسف محمد العلي، التأجير التمويلي (الإجارة) وتطبيقاتهِ، بحث منشور في كتاب الجديد في اعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، ج2 (الجديد في التمويل المصرفي)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2007.
II. د. علي عبد الحسين راجي، دور التدقيق في تقويم إدارة المخاطر على وفق إطار (coso) بحث تطبيقي في مصرف بغداد، بحث منشور في الانترنت على الموقع qu.edu.iq
رابعاً: القوانين والتعليمات:
I. قانون النقد والتسليف اللبناني رقم 13513 لسنة 1963.
II. قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000.
III. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم 88 لسنة 2003 المعدل.
IV. تعليمات حدود الائتمان الأردني رقم 9 لسنة 1/8/2001.
V. الأمر رقم (03 – 11) الجزائري المعدل لسنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
VI. اللائحة التنفيذية رقم 101 لسنة 2004 لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري المعدل رقم 88 لسنة 2003.
VII. قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.
VIII. تعليمات رقم 4 لسنة 2010 بشأن تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
IX. الأمر رقم (10 – 04) الجزائري لسنة 24/8/2010 المعدل والمتمم للأمر رقم (03 – 11) المتعلق بالنقد والقرض.
X. المبادئ التوجيهية للإدارة الرشيدة في المصارف العاملة في لبنان الصادرة عن جمعية مصارف لبنان سنة 2011.
XI. دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات المصري لسنة 2011.
XII. النظام رقم (11 – 08) الجزائري الصادر سنة 2011 والخاص بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية.
XIII. تعليمات تبادل المعلومات الائتمانية الصادرة عن البنك المركزي العراقي لسنة 2014.
XIV. دليل التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري لسنة 2014.
XV. النظام رقم (14 – 02) الجزائري لسنة 2014 المتعلق بالمخاطر الكبرى والمساهمات.
XVI. التعليمات المعدلة للحاكمية المؤسسة للبنوك الأردنية رقم (63 / 2016) لسنة 2016.
XVII. دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف العراقية الصادرة عن البنك المركزي العراقي لسنة 2017.
XVIII. تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة الأردني لسنة 2017.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.