القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار التشريعات الفرعية في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.320الكلمات المفتاحية:
القيود الواردة، السلطة التنفيذيةالملخص
يعالج هذا البحث القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء تارة والوزراء تارة أخرى في إصدار التشريعات الفرعية، يستوي في ذلك ان تكون نظاماً أو تعليمات أو أنظمة داخلية، إذ تتنوع هذه القيود، فقد تكون قيود شكلية خاصة بإجراءات إصدار وصياغة التشريع الفرعي، ابتداءً من تحديد الجهة المختصة بإصدار التشريع الفرعي والجهة المختصة بصياغة التشريع الفرعي وانتهاءً بالإجراءات التي تحيط بهذه العملية، وقد تكون قيوداً موضوعية تتعلق بموضوع التشريع الفرعي وجوهره، ومدى التزام المشرع والصائغ بمبدأ المشروعية، والفكرة القانونية السائدة (فلسفة الدستور)، واحترام مبدأ الحقوق المكتسبة، ومراعاة مبدأ عدم الرجعية.
لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذه القيود بأنواعها المذكورة في محاولة لوضع نظرية عامة تحكم قيود إصدار التشريع الفرعي في العراق.
التنزيلات
المراجع
I. حسن كيرة، الموجز في المدخل للقانون، ط1، منشأة دار المعارف، الاسكندرية، 1961.
II. حيدر ادهم عبد الهادي، محاضرات في المبادئ الاساسية للصياغة التشريعية، مكتبة السيسبان، بغداد، 2015.
III. رجب عبد الحميد، المدخل لدراسة القانون، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، 2005.
IV. رافد خلف، د. عثمان سلمان غيلان، التشريع بين الصناعة والصياغة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت،2009.
V. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الاداري، الكتاب الاول، قضاء الالغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976.
VI. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1967.
VII. عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، الجزء الأول و الثاني ، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2012.
VIII. عبد الباقي البكري، د. زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دون سنة النشر.
IX. عبد السلام منصور التميمي، الدستور العراقي بين التشريع والواقع، دار الناشر الحسيني، كربلاء،2013.
X. عصام البرزنجي، السلطة التقديرية للادارة والرقابة عليها، القاهرة، 1970.
XI. عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2012.
XII. غازي فيصل مهدي، المرشد إلى الصياغة التشريعية، ط1، مكتبة وزارة العدل، بغداد، 2012.
XIII. وسام صبار العاني، الاختصاص التشريعي للادارة في ظل الظروف العادية، الطبعة الأولى، مطبعة الميناء، بغداد،2003.
XIV. مجلس النواب العراقي، دليل الصياغة التشريعية، من منشورات مجلس النواب العراقي، بغداد، 2014.
XV. مجموعة من الباحثين والباحثات، مراجعات في الدستور العراقي، مركز عراقيات للدراسات، شركة الاطلس للطباعة المحدودة، ط1، 2006.
XVI. نزيه كبارة، السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها، منشورات جروس+برس، ط1، 1985.
ثانياً: الاطاريح والرسائل والبحوث والمحاضرات
I. معمر مهدي صالح الكبيسي، مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، ماجستير، بغداد، 2001.
II. علي حميد كاظم الشكري، استقرار المعاملات المالية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة كربلاء، 2014.
III. غازي فيصل مهدي، دليل الصياغة التشريعية، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد الرابع، العدد 18، 2012.
IV. غازي ابراهيم الجنابي، دليل الصياغة التشريعية، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد الرابع، العدد 18، 2012.
V. ماهر صالح علاوي الجبوري، النظام في القانون العراقي - مدلوله طبيعته القانونية ورقابة القضاء عليه، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، بغداد، المجلد الثامن عشر، العدد الأول،2004.
VI. المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – دليل دراسة مشروعات القوانين والانظمة – منشور في جامعة الدول العربية – مجلس وزارة العدل العرب – على الموقع الالكتروني الاتي : www.carjj.org/node/1263 بتاريخ 2/6/2016 الساعة 4.30 عصرا.
VII. مصدق عادل طالب، اختصاص مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 17، العدد (1)، 2015.
VIII. محمد ماضي، اختصاص مجلس شورى الدولة في صياغات مشروعات الأنظمة، بحث منشور على الموقع الالكتروني، ص16 بتاريخ 5/5/2016 الساعة 7.30. http:/www.moj.gov.iq/view.1791.دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
IX. زياد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العدد الرابع، 2012.
X. فارس عبد الكريم،، القرار التنظيمي ونظرية الحق المكتسب، بحث منشور على الشبكة الدولية (الانترنيت)www.ledanon-daily.com بتاريخ 13/7/2016.
XI. رشا محمد جعفر، الأنظمة الإدارية، محاضرات القيت على طلبة الماجستير في كلية القانون، جامعة بغداد، للعام الدراسي 2015-2016.
XII. حبيب عيسى، القواعد الحاكمة للدستور، من شرعية الاشهار إلى مشروعية الالزام والالتزام، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني الاتي : www.maaber.orglissue-February 13/spotlights1.htm
ثالثاً: التشريعات
I. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
II. قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977(الملغى).
III. قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 (المعدل).
IV. قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
V. قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
VI. قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
VII. قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960(المعدل).
VIII. قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991.
IX. قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988.
X. قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 (المعدل).
XI. قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
XII. قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006.
XIII. النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014.
XIV. نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية رقم (4) لسنة 2014.
XV. النظام الداخلي لتشكيلات دائرة بحوث البناء ومهامها رقم (1) لسنة 2014.
XVI. نظام الاجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008.
XVII. تعليمات حفظ الوثائق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2008.
XVIII. تعليمات الاجازات الدراسية رقم (165) لسنة 2011.
XIX. قرار مجلس الوزراء رقم (449) لسنة 2012.
XX. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (745) في 11/9/1998.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
