المسؤولية الدولية عن انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.345الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الدولية، الاسلحة الصغيرة والخفيفة، المعاهدات الدوليةالملخص
ان لنظام المسؤولية دور مهم في مختلف المجالات الدولية، ومنها مجال انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة وما يسببه هذا الانتشار من زعزعة وعدم توازن الاوضاع والمراكز القانونية، اذ نجد بدونها لايكون للقواعد الاتفاقية اي أثر واهمية نظراً لما تقرره المسؤولية من ضمانات تكفل احترام الالتزامات التي يفرضها ذلك النظام، فكل عمل مخالف لاحكام القانون الدولي سواء تعلق الامر بمخالفة بسيطة لالتزام دولي او خرق لالتزام جوهري يمس المصالح في المجتمع الدولي يتطلب مسائلة من ارتكبه، ونتيجة لذلك الخرق تكون الدولة مسؤولة عن ازالة الاضرار وتعويض المتضررين بالنسبة لدولة المتضررة.
التنزيلات
المراجع
I. ابراهيم الدراجي، جريمة العدوان: ومدى المسؤولية القانونية عنها، منشورات زين الحقوقية، ط2، لبنان، لسنة2019.
II. جمال محمود الكردي، عقود بيع الاسلحة في النطاق الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، لسنة 2002، ص12.
III. جمال عبد الفتاح عثمان، المسؤولية الدولية عن عمليات البث المباشر العابر للحدود في ضوء احكام القانون الدولي، دار الكتاب القانوني، مصر، لسنة 2009، ص175.
IV. رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه و القضاء، الفكر العربي، مصر، لسنة 1984، ص59.
V. رياض صالح ابو العطا، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية للنشر والطباعة، الاردن، لسنة 1998،ص234.
VI. زارة الخضر، احكام المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولي العام، دار الهدى، الجزائر، لسنة 2011، ص518.
VII. صلاح الدين احمد حمدي، القواعد الامرة في القانون الدولي العام، منشورات زين الحقوقية، لبنان،لسنة 2017، ص272.
VIII. صلاح احمد الطائي، القانون الدولي العام، ط2، دار الكتب، مصر، لسنة 2010، ص290.
IX. طارق محمد قطب، مكافحة الارهاب وتعويض ضحايا الحوادث الارهابية في النطاق الدولي و المصري، دار النهضة العربية، مصر، لسنة 2015، ص351.
X. عبد العزيز محمد سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر، لسنة 1969، ص405.
XI. عبد الغني محمود، المطالب الدولية لاصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة الاسلامية، دار الطباعة الحديثة، مصر، لسنة 1986، ص 10-11.
XII. عصام العطية، القانون الدولي العام ، المكتبة القانونية، بغداد، لسنة 2012، ص270.
XIII. علي عبد الله اسود، المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان، منشورات زين الحقوقية ، لبنان، لسنة 2018، ص 87.
XIV. علي ابراهيم،الحقوق والواجبات الدولية في عالم متغير، دار النهضة العربية، مصر، لسنة 1997،ص645.
XV. غازي حسن صابريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، لسنة 2009، ص 299.
XVI. ماجد ابراهيم علي، قانون العلاقات الدولية: دراسة في اطار القانون الدولي والتعاون الدولي الامني، المركز القومي للاصدارات القانونية، مصر، لسنة 2010، ص99.
XVII. محمود سالم السامرائي، القانون الدولي الانساني وتحديات الموقف السياسي، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل، لسنة 2008، ص82.
XVIII. معمر رتيب محمد عبد الحافظ ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة : دراسة تحليلة في اطار القانون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية، مصر، لسنة 2007 ، ص350.
XIX. محمد السعيد الدقاق، القانون الدول، الدار الجامعة للطباعة والنشر، الاسكندرية، لسنة1992، ص221-222.
ثانياً:- الرسائل والبحوث والأطاريح:-
I. بشير ثفاث، وأيت خداش فوزية، المسؤولية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني على ضوء احكام ميثاق الامم المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة- بجاية- كلية الحقوق و العلوم السياسية- قسم القانون العام، الجزائر، لسنة 2013، ص37.
II. رسمية لفته، المسؤولية المطلقة، بحث منشور في مجلة الحقوق الجامعة المستنصرية- كلية القانون، المجلد4، العدد 13، لسنة 2011، ص18.
III. عادل حمزة عثمان، المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية: دراسة في حالة الموقف الامريكي، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، العدد 48، بغداد، ص95.
IV. عادل احمد الطائي، اثار المسؤولية الدولية بين التزامات الدولة المسؤولة وحقوق الدولة المضرورة، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة البحرين- كلية الحقوق، المجلد2، العدد2، لسنة 2005، ص65.
V. علي خالد دبيس، دور محكمة العدل الدولية في ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني، بحث منشور في مجلة جامعة اهل البيت عليهم السلام، العدد 17، لسنة 2015، ص352-379.
VI. معلم يوسف، تطور مفهوم المسؤولية الدولية: المسؤولية بدون ضرر، بحث منشور في مجلة العلوم الانسانية، المجلد 1، العدد 31، جامعة منتوري، الجزائر، لسنة2009، ص258.
VII. وليد كاظم حسين، المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية في ضوء الاتفاقيات الدولية، بحث منشور في مجلة اهل البيت عليهم السلام، العدد 5، لسنة 2007، ص363-376.
ثالثاً:-الوثائق الرسمية الرسمية:-
I. حولية لجنة القانون الدولي، مشروع قانون المسؤولية الدولية، لسنة 1979.
II. حولية لجنة القانون الدولي، لسنة 2001.
III. قرار مجلس الامن المرقم 1701 الصادر في الجلسة المرقمة 5511 المعقودة في 11/8/2006.
IV. اللجنة الدولية للصليب الاحمر، تقرير بعنوان " فهم معاهدة تجارة الاسلحة: من منظور انساني، منظمة الصليب الاحمر- جنيف سويسرا، لسنة 2017، ص25.
V. تقرير محكمة العدل الدولية من 2004-2005، الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 60، الامم المتحدة، نيويورك، لسنة 2005، ص28.
رابعاً:- الإتفاقيات والمواثيق الدولية:-
I. ميثاق الامم المتحدة 1945.
II. النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية لعام 1948.
III. اتفاقية قمع ومنع جريمة الابادة الجماعية لعام 1948.
IV. اتفاقية جنيف المشتركة لعام 1949.
V. الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950
VI. معاهدة تجارة الاسلحة لسنة 2013.
خامساً:- المصادر الأجنبية:-
I. Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 56/83 annexant le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite du 12 décembre 2001 Article, 42.
II. Christophe Stiernon, Commerce des armes et responsabilité internationale des États exportateurs, Rapport Groupe de recherche et des informations sur la paix et la sécurité ,2017
III. Cour EDH, arrêt du 18 octobre 1995, Affaire Rasheed Haje TUGAR c/ Italie (recevabilité), req. n° 22869/93.
IV. Cour EDH, arrêt du 7 juillet 1989, Affaire SOERING c/ Royaume-Uni, req. n°14038/88.
V. Julien Ancelin,La lutte contre La prolifération des armes légères et de petit calibre en droit international,Thèse, Université of Bordeaux, France, 2014.
VI. Lingxi Zhong, The state responsibility in the context of arms trade with human righs violating countries, Research on arms trade with human righs ,Tilburg University, Netherlands,2015.
سادسا:- المصادر الالكترونية:-
I. https://www.theguardian.com/law/2019/jun/20/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-for-use-in-yemen-declared-unlawful
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
