الأمر الجزائي ودوره في إنهاء الدعوى الجزائية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.355الكلمات المفتاحية:
الامر الجزائي، المخالفات، الفصل، الجزائيةالملخص
أن نظام الأمر الجزائي هو نظام إجرائي خاص يُمثل صورة من صور نظام (الإدانة بغير مرافعة)، الغرض منه مواجهة نوع معين من الجرائم بهدف وضع حد لانقضاء الدعاوى الناشئة عنها بصورة مبسطة ويسيرة لا تراعى فيها القواعد المقررة لنظر المحاكمات العادية. إذ أن الفكرة الأساسية في نظام الأوامر الجزائية تتمثل في أن أوراق الدعوى في الجرائم البسيطة تتضمن من الادلة ما يكفي للفصل في امرها دون الحاجة الى السير في الإجراءات بالطريق العادي من مرافعة ومواجهة وسماع شهود...الخ.
التنزيلات
المراجع
I. إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1990.
II. د. احمد عبد الظاهر الطيب، إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية، ط4، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، 1994.
III. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، ج1، ط10، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
IV. د. احمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة-دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
V. د. ايمان محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.
VI. د. إيهاب يسر أنور، البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
VII. د. جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1983.
VIII. د. جمال إبراهيم الحيدري، الامر الجزائي ومجالات تطبيقه، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011.
IX. د. جمال إبراهيم الحيدري، دراسات قانونية جنائية، ج2، مكتبة السنهوري، بيروت، 2017.
X. القاضي جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، 2005.
XI. د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1972.
XII. حسن مصطفى حسين، الحكم الجزائي وأثره في سير الدعوى الإدارية والرابطة الوظيفية – دراسة تحليلية مقارنة، ط1، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 2018.
XIII. د. خالد منير شعير، الامر الجنائي-دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
XIV. د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف، الاسكندرية،1977.
XV. د. سعيد حسب الله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990.
XVI. د. عبد الحميد الشواربي، إشكالات التنفيذ المدنية والجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996.
XVII. د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
XVIII. عدنان محمد جميل ويس زه نكه نه، التبسيط في إجراءات الدعوى الجزائية-دراسة تحليلية مقارنة، ط1، المركز العربي، القاهرة، 2018.
XIX. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2016.
XX. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار السنهوري، بيروت-بغداد، 2017.
XXI. د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، ج2، دار سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018
XXII. د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
XXIII. د. محمد عبد الشافي إسماعيل، الامر الجنائي-دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
XXIV. د. محمود كبيش، الإشكالات في تنفيذ الاحكام الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
XXV. د. محمود نجيب حسني، الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1992.
XXVI. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، م2، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
XXVII. د. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، الامر الجنائي "دراسة تحليلية مقارنة"، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
XXVIII. د. مصطفى يوسف، التنفيذ الجنائي طرقه واشكالاته-دراسة مقارنة، دار شتات للنشر، القاهرة، 2010.
XXIX. عبد الله نوري أحمد الالوسي، غلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية
I. اسراء سعيد عاصي، إشكالات التنفيذ في احكام المحاكم الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون/جامعة بغداد، 2015.
II. تميم طاهر احمد الجادر، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة الأمد، رسالة ماجستير، كلية القانون/جامعة بغداد، 1988.
III. سمير الجنزوري، الغرامة الجنائية (دراسة مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1967.
IV. عبد العزيز بن مسهوج جارالله الشمري، الامر الجنائي وأثره في انهاء الخصومة الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي-دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات/جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2008.
V. علي عبد اليمة جعفر، حكم البراءة في الدعوى الجزائية- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون/الجامعة المستنصرية، 2011.
VI. عمرو محمد فوزي الابشيهي، حق المتهم في محاكمة سريعة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/جامعة طنطا، 2014.
VII. فردوس الروشي، التسوية والتفاوض في قانون الإجراءات الجنائية-دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 2013.
VIII. فريدة بن يونس، تنفيذ الاحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2013.
ثالثاً: الأبحاث
I. د. أحمد فتحي سرور، الامر الجنائي وانهاء الخصومة الجنائية، المجلة الجنائية القومية، المجلد (7)، العدد (1)، مارس 1964.
II. د. احمد فتحي سرور، الخطر المزدوج وحجية الاحكام الجنائية – دراسة مقارنة بين النظامين اللاتيني والانجلوامريكي، بحث منشور في مجلة أداة قضايا الحكومة، السنة (6)، العدد (4)، 1962.
III. أكرم زاده الكوردي، أحكام الامر الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، بحث منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي، العدد (27)، 2018.
IV. د. سمير الجنزوري، الإدانة بغير مرافعة، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، العدد (2)، المجلد (12)، 1969.
V. د. سمير الجنزوري، الإدانة بغير مرافعة، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، العدد (2)، المجلد (12)، 1969.
VI. د. عبد العزيز سعود العنزي، المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكويتي، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، السنة (33)، العدد (3)، 2008.
VII. د. فادي محمد عقلة مصلح، الأصول الموجزة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني- دراسة مقارنة، مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون، الصادرة عن عمادة البحث العلمي وضمان الجودة/الجامعة الأردنية، المجلد (43)، العدد (3)، 2016.
VIII. د. محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، السنة (33)، العدد (3)، 1963.
IX. د. مجيد خضر احمد عبد الله، افتراض براءة المتهم، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، كلية التربية/جمعة تكريت، المجلد (14)، العدد (9)، 2007.
X. د. نوفل علي عبد الله الصفو، قرينة البراءة في القانون الجنائي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية الحقوق/جامعة الموصل، السنة (11)، المجلد (8)، العدد (30)، 2006.
رابعاً: الدساتير والقوانين
أ- الدساتير
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
ب- القوانين
I. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 المعدل.
II. قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم (112) لسنة 1950.
III. قانون الإجراءات الجنائية الليبي لسنة 1953.
IV. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
V. قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم (17) لسنة 1960.
VI. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961.
VII. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
VIII. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
IX. قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لسنة 2001.
X. قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004.
خامساً: القرارات والمجاميع القضائية.
I. مجموعة قرارات لمحكمة النقض المصرية.
II. مجموعة قرارات لمحكمة جنح الكرخ.
III. مجموعة قرارات لمحكمة جنح المرور.
IV. مجموعة قرارات لمحكمة جنح المشخاب.
V. قرار محكمة جنح النجف رقم 151/ج/2011 في 10/2/2011(غير منشور).
VI. قرار محكمة جنح الرصافة رقم 319/ج/2013 في 24/3/2013(غير منشور).
VII. قرار مكتب التحقيق القضائي في الكاظمية رقم 10798 في 9/7/2015 (غير منشور).
VIII. قرار محكمة تحقيق الرصافة الثانية، رقم 4806 في 27/8/2015 (غير منشور).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
