مفهوم الالتزامات تجاه الكافة في القانون الدولي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.424الكلمات المفتاحية:
الالتزامات تجاه الكافة، لأنظمة الموضوعية، إنفاذ القانون الدولي، قضية برشلونة تراكشن، أساس الحكم، القول المأثورالملخص
أثارت محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في حكمها المتعلق بقضية Barcelona Traction مفهوم الالتزامات تجاه الكافة Erga Omnes في القانون الدولي، ولكن هذا المصطلح اللاتيني Erga Omnes قد استخدم بمعاني ودلالات مختلفة، فمن خلال إستقراء فقه محكمة العدل الدولية نلاحظ إنها أستخدمت المصطلح في إطار معناه التقليدي للتعبير عن المسائل المتعلقة بالاحتجاج والمصلحة القانونية في بعض الأحيان، ومسألة إنفاذ القانون الدولي في أحيان آخرى، كما أنها أستخدمت المصطلح ذاته لتبرير إنصراف آثار بعض المعاهدات الدولية على دول ليست أطرافاً فيها، أو تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة على الدول غير الأعضاء، فضلاً عن توظيفها للمفهوم ذاته لغرض فرض ولايتها على بعض المنازعات التي تخرج من اختصاصها وتوسيع دائرة نطاق الدول الملزمة بقراراتها.
التنزيلات
المراجع
1. عز الديـن الطيـب آدم، اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس الأمن الدولي ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2003.
ثانياً: المصادر الأجنبية
I. Bruno Simma, Does the UN Charter Provide an Adequate Legal Basis for Individual or Collective Responses to Violations of Obligations Erga Omnes?, The Future of International Law Enforcement - New Scenarios – New Law, Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
II. Carlos Fernández de Casadevante Romani, Objective Regime, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2010.
III. Christian J. Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, New York: Cambridge University Press, 2005.
IV. Hugh Thirlway, The Law and Procedure of the International Court of Justice – Part One, British Yearbook of International Law, Vol. 72, No. 1, 1989.
V. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, New York: Oxford University Press, 1990.
VI. Ian D. Seiderman, Hierarchy in International Law: The Human Rights Dimension, Antwerpen: Intersentia, 2001.
VII. International Court of Justice Reports, Case of Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 11 July 1996.
VIII. International Court of Justice Reports, Case of Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), Judgment of 5 February 1970.
IX. International Court of Justice Reports, Case of Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974.
X. Jan Anne Vos, The Function of Public International Law, Netherlands: Asser Press, 2013.
XI. Maurizio Ragazzi, The Concept of International Obligations Erga Omnes , New York: Oxford university press, 1997.
XII. Mommaerts Victoria, Obligations incombant aux Etats tiers du fait de la violation des règles impératives et des obligations erga omnes du droit international. Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2015.
XIII. Permanent Court of International Justice Publications, The Case Concerning of the Factory at Chorzow, 13 September 1928, series A - No. 17.
XIV. Tuomas Palosaari, More than Just Wishful Thinking? Existence and Identification of Environmental Obligations Erga Omnes , Master’s Thesis, Law School, University of Eastern Finland, 2018.
XV. Vaughan Lowe and Malgosia Fitzmaurice, Fifty Years of the International Court of Justice, New York: Cambridge University Press, 1996.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
